ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور
بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد ودویست و شصت و پنج میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (۷۴۶۵۲۶۵۲۸۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار وچهار صد و شصت و پنج میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (۷۴۶۵۲۶۵۲۸۶۰۰۰) ریال میباشد. الف - بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۵ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار ویکصد و پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار (۴۱۵۷۸۲۷۱۸۹۰۰۰) ریال به شرح ذیل به تصویبمیرسد. ۱ - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار(۳۸۸۹۰۶۵۱۲۴۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سیصد و هشتصد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد وبیست و چهار هزار (۳۸۸۹۰۶۵۱۲۴۰۰۰) ریال. ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و شصت و پنجهزار (۲۶۸۷۶۲۰۶۵۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون وشصت و پنج هزار (۲۶۸۷۶۲۰۶۵۰۰۰) ریال. به دولت اجازه داده میشود که درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۵ وصول و هزینههای وزارتخانه ومؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جدول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است،در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۵ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصرههایاین قانون پرداخت نماید. ب - بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(سرمایهگذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین میشود، طبق قوانین و مقررات و اساسنامههای مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۵ به صورت مؤسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویبهیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود. تبصره ۱ - میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۵ دویست میلیارد (۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰) ریال است. تبصره۲ - به موجب این تبصره، تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد از کلیه درآمدهای حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده هفتاساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. تبصره ۳ - الف - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدیکشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویتتولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور تسهیلاتاعتباری مورد نیاز مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایهگذاری مجری طرح با مقرراتبانکهای استان وفق نمیدهد از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تأمین نماید. حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند الف این تبصره در سال ۱۳۶۵ برابر هشتاد میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" به ترتیب چهل میلیارد(۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش صنعت و معدن و ده میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش مصالح ساختمانی و پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در ارتباط با بند ج همین تبصره" خواهد بود. مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره صرفاً جهت استانهای جنگی و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای دیگر بایدپرداخت گردد. وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیأتوزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت ۵ سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود، میزاناین مطالبات نباید بیش از ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی باشد. تضمین مزبور نافی وظایف بانکهای استان جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفادهکنندگان تسهیلاتاعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. - آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. از تاریخ تصویب این قانون تبصره دائمی ۶۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور لغو میگردد. ب - بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد ازشرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بهفروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نمایند. کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود میتوانند از زیر پوشش مراکزگسترش به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایهای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شکلتعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند. دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند الف این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرضالحسنه بهطرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص مییابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایهگذاری طرحهای تولیدی صرفاًجهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبردهدر این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند. مدت بازپرداخت اعتبارات اعطایی به هر طرح حداکثر ۵ سال از اول سال ۱۳۶۸ خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا تصویب آییننامه موضوع این بند، آییننامه بند ۶ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مورد عمل خواهد بود. تبصره ۴ - الف - اعتبارات طرحهای عمرانی مذکور در پیوست شماره یک این قانون ذیل فصل نفت تا مبلغ هشتاد و پنج میلیارد (۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ازدرآمدهای عمومی قابل تخصیص میباشد. ب - مبلغ نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت مذکور در ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون (کههر دو ماه یک بار متناسب با فروش اضافی مدت سپری شده سال از ردیف ۲۱۰۱۰۰ محاسبه خواهد شد) جهت طرحهای مصوب مذکور در پیوستشماره ۱ این قانون با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحها و بنا به درخواست وزارت نفت تخصیص مییابد. تبصره ۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مبلغ یازده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوماین قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۵ به درآمد عمومی کشور منظور نماید. تبصره ۶ - الف - اجازه داده میشود مبلغ شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ "هزینههای متفرقهعمرانی" قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارتبرنامه و بودجه، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژههایی مشخص اختصاص یابد و پس ازمبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ب - حداکثر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار این تبصره میتواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملاتدولتی هزینه گردد. ج - مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار بند "ب" این تبصره جهت هزینههای متفرقه عمرانی، پیشبینی نشده و ضروری استانها وطرحهای عمرانی مناطق روستایی به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان باپیشنهاد استاندار یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت. استانداران موظفند هر چهارماه یک بار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان برسانند. د - حداقل ۶۰% اعتبار این تبصره باید به پروژههای عمرانی روستایی و یا عشایری اختصاص یابد. ه - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژههایی با بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوعاست. و - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهایمربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات تقدیم نماید. تبصره ۷ - الف - استفاده از اعتبار ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا بهپیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقرراتعمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبقمقررات خاص دستگاه مربوط مصرف میشود. ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاهاستفادهکننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند، مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بهطور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد. ج - تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیأت وزیران به منظور انجام هزینههای ضروریبدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی آییننامه معاملات دولتی با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف میباشد. د - تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینههای ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهدگرفت. ه - تا مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند الف در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت هزینههای جاری پیشبینی نشدهقرار میگیرد. تبصره ۸ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۴ قسمت چهارم اینقانون را تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش "پذیرش جدید مؤسسات تربیت معلم و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت" را بر حسب نیاز مناطقو تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش وپرورش استانها اضافه شود. تبصره ۹ - اجازه داده میشود: ۱ - اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران منحصراً برایتأمین قسمتی از هزینههای جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی اختصاص داده شود. الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاصداده شود، بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب اصلاح شده) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مجاز میباشد. پرداخت و تسویه بهاء مهمات و جنگ افزار تحویلی از طرف سازمان صنایع دفاع به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی وانتظامی در سال ۱۳۶۵ از محل اعتبار تقویت بنیه دفاعی از اولویت برخوردار میباشد. بند ب تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ به صورت زیر اصلاح میگردد: به منظور هم آهنگی در خریدهای خارجی (موضوع این تبصره) کلیه خریدها باید زیر نظر هیأتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند زتبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نماینده وزارت امور خارجه میتواند به عنوان ناظر درهیأت بررسی خرید شرکت نماید. خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمانصنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج میباشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساسدستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات حقوقی و بینالمللی جمهور اسلامی ایران و هیأت موضوع بند "ز"این تبصره تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع میرسد. ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره حداقل شصت درصد آن را جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و مبلغپانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبههها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینههایعملیات جنگ اختصاص دهد. اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته انقلاب اسلامی که در رابطه بافعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه میگردد، توسط هیأت وزیران از بند (۱) قابل تأمین میباشد. ج - پرداخت هر گونه فوقالعاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاباسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. د - خرید هر گونه اقلام غیر دفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود.شورای عالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را بنا به پیشنهاد هیأت مذکور در بند الف این تبصره تعیین و به وزارتین دفاع و سپاهابلاغ نماید. ه - مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ جهت پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانهایی کهمجروحین جنگی را بستری و درمان میکنند در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. و - از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون صرفاً دستگاههای مذکور در بند (۱) میتوانند استفاده نمایند. ۲ - الف - اجازه داده میشود مبلغ چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۸۹ قسمت چهارم این قانون جهت اجرایطرحهای ضروری و غیر قابل پیشبینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاع به دولت اعلام میگردد با تصویب هیأت دولت حسب مورد بهوزارتخانههای راه و ترابری، کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت، دفاع و سپاه پاسداران انقلاباسلامی برای اجرای طرحهای مذکور اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. کلیه وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده افراد و تجهیزاتخود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند. ب - دولت موظف است مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۹ را صرف تکمیل پناهگاههای نیمه تمام و احداثپناهگاههای جدید و پدافند غیر عامل نماید. ۳ - مصرف اعتبار عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) ردیف ۵۰۳۰۴۱ به مبلغ سی و پنج میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه وتأسیساتی که در اثر آتش مستقیم و یا اشغال توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنینایجاد تأسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوقالذکر لازم میباشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامههای لازم باوزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آییننامهای است که با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجبقانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای برنامه و بودجه، دفاع،جهاد سازندگی، کشور، امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. الف - ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرایی طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است مشترکاًتوسط وزارتخانههای کشور و جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. ب - دولت موظف است حداقل ۵۰% از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً به ترتیب ۲۰% جهت امور کشاورزی، عمرانی و مسکن روستایی و۳۰% جهت اماکن و ساختمانهای دولتی و مسکونی به صورت استانی مصرف نماید. ج - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند ب با کمک و خودیاریمهاجرین جنگ تحمیلی که توسط بنیاد امور مهاجرین معرفی میشوند، به خانهسازی در استانهای جنگی جهت مهاجرین جنگی اقدام نماید. د - مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ۵۰% ملی بند ۳ این تبصره جهت تأمین مخارج شهرداریهای شهرهای جنگی دراختیار وزارت کشور قرار گیرد. ه - اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص حداکثر ۵% اعتبار عمرانی ردیف مذکور در تبصره میباشد. و - اعتبارات منظور در پیوست شماره (۱) این قانون که تحت عنوان "بازسازی" منظور شده است، خارج از قانون محاسبات عمومی بوده و شاملمقررات این بند میباشد. ز - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۱۰ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود آن قسمت از هزینههای ناشی از اجرای قانون خدمت یکماههپزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۰.۸.۲۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۳.۸.۲۷ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیصوزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقهای بهداری استانها قابل تأمین نمیباشد از محل اعتبارردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در این قانون تأمین و پرداخت نماید. آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این تبصره را در هر چهار ماهیک بار به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. تبصره ۱۱ - اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امور امداد امام) معادل هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - امور امداد امام - طرح شهید رجایی - کمک به روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند)معادل پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال قسمت چهارم این قانون و مصرف آن پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات و تخصیص اعتبار تابعآییننامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود. الف - از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سههزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تأمین و به صورت مجموعهای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین اعم از سرمایهای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسطکمیته امداد امام پرداخت میشود. سازمان بهزیستی کشور موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجایی را در صورت درخواستبه کمیته امداد امام واگذار نماید. ب - آییننامه تشخیص مشمولین موضوع بند الف و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهادکمیته امداد امام و تأیید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - مصرف اعتبارات موضوع این تبصره از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت قانون نحوههزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف میباشد. د - کلیه اموال و داراییها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت واموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال مییابد. تبصره ۱۲ - الف - به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم اینقانون را بر طبق آییننامهای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد به مصرف رساند. ب - اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۸ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان احداث واحدهای نمونه آزمایشی صرفاً به منظور کمک بهارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران در زمینههای پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان "بخش کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایهای" رشتههای صنعت و مواد اولیه واسطهشیمیایی مربوط میگردد و بر اساس موافقتنامههای هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله میگردد اختصاص مییابد و مصرف آن از شمول قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسباتعمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، خواهد بود. سازمان مذکور مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این تبصره نمیباشد. ج - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند یا محصول و یا فروش مستقیممحصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان درآمد واریزی ردیف ۴۱۹۱۳۰ قسمت سوم اینقانون حداکثر به مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اجرای این بند اعتبار لازم جهت اجرای عملیات بند (الف) ۵۰۳۰۰۱ (هزینههایپیشبینینشده) دریافت نماید. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورایاسلامی تقدیم نماید. تبصره ۱۳ - الف - مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۱۰۰ قسمت چهارم این قانون به ترتیب زیر برای هر سه ماهتخصیص مییابد: ۱ - مستمری مهاجرین جنگی بیست و شش میلیارد (۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۲ - احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی و اجاره پرداختی به مهاجرین جنگی و اجاره و تعمیرات و آب و برق و سوخت و هزینههای عمرانیمجتمعهای مسکونی مهاجرین جنگی ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۳ - امور اشتغال و سرمایهگذاری در کارهای تولید مصالح ساختمانی و سایر نیازمندیهای تولید مسکن (حداقل ۵۰%) و کارهای تولیدی مهاجرینجنگی (کشاورزی - صنعتی) شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۴ - امور فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان مهاجرین جنگی یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۵ - سایر هزینههای مهاجرین جنگی (پرسنلی و غیره) دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. حداکثر ۲۰% اعتبارات بند ۵ این تبصره را میتوان بابت حقوق و دستمزد غیر مهاجرین جنگی پرداخت نمود. اعتبارات موضوع بندهای ۲ و۳ بدون الزام به قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بهموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، قابل مصرف میباشد. ب - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین و مجوزهای قانونی برای ساخت مسکن را در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار دهد. آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه به پیشنهاد بنیاد امور مهاجرین جنگی و تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و برنامه و بودجه و اموراقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد. ج - به منظور گسترش همیاری مهاجرین جنگی جهت احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی مربوط به خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمکلف است از منابع سایر بانکها حداقل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی در اختیار مهاجرین جنگیقرار دهد و ساختمانهایی که با همیاری مهاجرین جنگی احداث و یا تکمیل میگردد به عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرارمیگیرد. د - سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مهاجرین معرفی شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی را بهصورت رایگان آموزش دهد. ه - مصرف اعتبارات مقرر در این تبصره جز در موارد مذکور ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. تبصره ۱۴ - الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانونوصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، از محل اعتبار عمرانی و جاری ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون، بر اساس موافقتنامههایشرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهرهبرداری از معادن به مصرف برساند. ب - وزارت دارایی مکلف است معادل ۳۰% مجموع درآمد سال قبل را به طور علیالحساب در ابتدای سال ۱۳۶۵ در اختیار وزارت معادن و فلزاتقرار دهد تا پس از وصول درآمدهای ردیف ۳۹۰۴۰۰ مبلغ فوقالذکر واریز گردد. تبصره ۱۵ - الف - حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای ذیل بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب هیأت وزیران میتواند بدون الزام به رعایت قانون محاسباتعمومی و سایر مقررات عمومی مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون ازرعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد. ۱ - مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح "بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن" صرفاً جهت خودکفایی. ۳ - مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرحهای ساختمان راهآهن گل گهر- بافق و ساختمان راه آهن بندرعباس - گل گهر. ۴ - اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند کلیه) . ۵ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح مطالعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزارو قطعات. ۶ - ۵% از مواد یک و دو و ۱۰% از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزشعالی، و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲۰% اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته بهوزارتخانههای نیرو و پست و تلگراف و تلفن. ۷ - مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات منظور در ردیفهای ۱۱۱۵۰۷ (وزارت دفاع - هزینههای تحقیقاتی) به مبلغ ششصدمیلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ۱۱۱۵۰۹ (وزارت دفاع - نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی) به مبلغ یکصد و پنجاهمیلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۸ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. ۹ - پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۴۲ هزینههای مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برایآنها. ۱۰ - اعتبارات مربوط به طرح "احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور". ۱۱ - آن قسمت از اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۳ "وزارت ارشاد اسلامی- هزینههای تبلیغاتی" حداکثر ۶۰% که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینهمیگردد. ۱۲ - پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار طرح سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی. ۱۳ - ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و کردستان و سیستان و بلوچستان به تشخیص کمیته برنامهریزیاستانهای مذکور حسب مورد و بنا به پیشنهاد وزیر برنامه و بودجه. ۱۴ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح "مرکز تولید و نگهداری تجهیزات و لوازم پزشکی" وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی. ۱۵ - ده درصد (۱۰%) از اعتبار طرح سیلوی صد هزار تنی و آسیاب سیصد تنی کرمان. ۱۶ - مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۸۸ قسمت چهارم این قانون. ۱۷ - ۴۰% از اعتبار منظور در طرح ۱۱۱۰۱۲۴۵ (ساختمان و توسعه گمرکات کشور) . ۱۸ - ۲۰% از اعتبار منظور در طرح ۳۱۰۰۲۲۰۳ (عمران جزایر جنوب). ۱۹ - ۵۰% از اعتبارات برنامه تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفهای وزارت آموزش و پرورش) . ۲۰ - ۱۰% از اعتبارات جاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و ادارات کل پست استانها. ب - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود به استثنای موارد بند (الف) به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل۵% از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژههایی را که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول مقرراتعمومی و مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسباتعمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسانند. ج - اعتبارات سال ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و کمیته انقلاب اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی، وکمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم به ترتیب منظور در ردیفهای ۱۱۳۶۰۰ -۱۳۱۶۰۰ - ۱۰۵۰۰۵ - ۱۱۴۰۰۶ - ۱۱۴۰۰۷ - ۱۲۸۰۰۰ - ۵۰۳۰۴۷ - ۱۰۸۰۰۸ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجهاز طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و میتواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و بارعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینهگردد. آییننامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارتکشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ووزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. د - هر گونه تعهد استخدامی از محل این تبصره ممنوع میباشد. تبصره ۱۶ - الف - کلیه دستگاههای اجرایی استانی میتوانند در جهت اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی خود از طریق خود یاری و مشارکت مردم استفادهنمایند. ب - مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به نسبت اعتبارات عمرانی استانی، بین استانهایکشور تقسیم میگردد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب کمیته برنامهریزی استان به پروژههای کوچکجدید و یا تکمیل پروژههای نیمه تمام در استان که حداقل ۳۰% اعتبار آنها در روستاها و ۵۰% اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (اعم از نقدی وجنسی و نیروی انسانی) تأمین شود اختصاص مییابد. حداکثر ۳۰% اعتبارات بند ب در شهرها و حداقل ۷۰% آن در روستاها هزینه گردد. اعتبار اینردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند خواهد بود. ج - صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجرایی محل نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژههای عمرانی درشهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند. وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظور خواهدشد. از وجوه مذکور نمیتوان در تهران هزینه نمود. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی هزینههای این پروژهها را از ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمتچهارم این قانون تأمین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده میشود مبالغ وصولی از محل بند ب تبصره ۱۶قانون بودجه سال ۱۳۶۴ را که هزینه نشده است از ردیف ۵۰۳۰۸۲ در سال ۱۳۶۵ بابت اجرای طرحهای مربوط هزینه گردد. د - از محل اعتبار این تبصره شروع پروژههایی با بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه ممنوع است. ه - وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و داراییمجلس شورای اسلامی ارسال نماید. و - نحوه اجرای این تبصره مطابق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه و کشور ظرف یکماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۱۷ - الف - اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "اعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجراء دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته" بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامهعمرانی قابل مصرف خواهد بود. ب - سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته بهوزارت فرهنگ و آموزش عالی" بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه مواد هزینه تعیین و توسطوزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد. وزارت فرهنگ و آموزش عالی حق استفاده از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۲ در جهت اجرای لایحه قانونی استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیأت علمیرشتههای گروه پزشکی شاغل در دانشکدههای پزشکی مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را ندارد. ج - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار فوق را صرف تدوین کتب درسی در رشتههایعلوم انسانی نماید. درآمد حاصله از فروش کتب مزبور به خزانه دولت واریز میگردد. تبصره ۱۸ - اعتبار سال ۱۳۶۵ موافقتنامههای طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ۱۰% به شرح زیرقابل افزایش میباشد: هر گونه کاهش اعتبار طرحهای مناطق روستایی جهت افزایش طرحهای شهری ممنوع میباشد. الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط وموافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط وموافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ۱۰% تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع،معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفهای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان ۵% با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) اینتبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامهریزی استانمجاز خواهد بود. د - مانده اعتبارات تخصیص داده نشده سال ۱۳۶۴ طرحهای موضوع بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بنا به پیشنهاد وزارتبرنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات سایر طرحهای عمرانی قابل پرداخت میباشد. تبصره ۱۹ - الف - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور" بنا بهپیشنهاد وزارت کشور موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل ۸۰% اعتبار فوق باید بینشهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد. ب - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را ازمحل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. تبصره ۲۰ - الف - دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود راکه در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند. ب - تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است، اعتبارات جاری دستگاههایاجرایی محلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهدگرفت. ج - منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخستوزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینههایانجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه و تحقیق و تفحص مجلس شورایاسلامی تسلیم گردد. د - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجراییمحلی منظور در موافقتنامههای شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (۱) و (۲) و (۸) و (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست بجزوزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات و ردیفهای وابسته) و واحدهای آموزشیوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که میتوانند مواد (۱) و (۲) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و موادهزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا ۱۰% به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجراییو تأیید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد. ه - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاددستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان ۳% اعتبار مصوب هر دستگاهاجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت ۱۰% مندرج در بند (د) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتباراتجاری استان تغییری حاصل نشود. تبصره ۲۱ - الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود. ۱ - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۶۵ در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیاتآنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مربوط را به طور علیالحساب تخصیص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علیالحساب تخصیص داده میشود. مقدم بر اعتباراتسایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواهگردانی معادل ۱۰% اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانیواگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی وایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان ۵% از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی سال ۱۳۶۵نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسبمورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و درپروژههایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی میتواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبلخود را که از اجرای این تبصره به وجود آمده پرداخت کرده باشد. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تنخواهگردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ واریز گردد. ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تاتوسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسبنیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سهماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبان ماهتخصیص دهند. تبصره ۲۲ - الف - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول پیوست شماره ۱ این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کارپس از در خواست دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت بند "د" تبصره ۱۸ این قانون تخصیص دهد. ب - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت دوم و سوم پیوست شماره ۱ این قانون را متناسب باپیشرفت فیزیکی کار با در خواست دستگاه اجرایی ذیربط و پس از تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای مذکور در بند "الف" این تبصره در اولویت قراردهد. ج - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت سوم پیوست شماره ۱ که از پیشرفت فیزیکی و قدرت جذب بیشتری برخوردارباشند به دولت اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس از مصرف اعتبارات مصوب سال ۱۳۶۵ طرحهای مذکور تا مبلغ بیستمیلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی طبق قوانین مربوطه تأمین اعتبار نماید مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتیهیچیک از طرحها از جمع اعتبار پیشبینی شده منظور در قسمت سوم پیوست شماره ۱ این قانون تجاوز ننماید و اضافه اعتبارات پرداختی در سال۱۳۶۵ از محل اعتبارات پیشبینی شده سال ۱۳۶۶ بازپرداخت گردد. تبصره ۲۳ - الف - نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال ۱۳۶۵ وزارتجهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امورعشایری منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۲.۸.۸ بهتصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجبقانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند میباشد. ب - وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواهگردان تعاونیهای عشایری از محل درآمدهای اختصاصی فوق در ازاء مبالغ وصولی و حداکثر تامیزان پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۱۴۹۵۰۱ قسمت چهارم این قانون، انجام خواهد شد. تبصره ۲۴ - الف - کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تأییدجهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی واگذار نماید. ب - رؤسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملیرا با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتباراتعملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابهالتفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تأمین آب آشامیدنیهزینه گردد. ج - در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی بهوزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژههای واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهادسازندگی استان تغییر خواهد یافت. د - اعتبار طرحهای و پروژههای عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاداستان و وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف وی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوهپرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علیالحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۶۵ گواهیدستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آنوجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال ۱۳۶۵ گواهی فوقالذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختیرا به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود. تبصره ۲۵ - اجازه داده میشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سالهای ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۴ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد ازمحل اعتبار سال ۱۳۶۵ طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداختمیباشد. ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این قانون ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، درقالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمرانی ردیف ۷۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمینخواهد شد، پرداخت شود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیونبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. تبصره ۲۶ - الف - به سازمان زمینشناسی کشور اجازه داده میشود که معادل درآمد خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایتقانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرفبرساند. ب - به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ نسبت بهدوازده میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۵ قسمت چهارم اینقانون اخذ و به مصرف هزینههای تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کارکنان تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآییو بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند. تبصره ۲۷ - مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۹۵ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود. ۱ - چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی راهها. ۲ - یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی. ۳ - حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار میتواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوههزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه شود. ۴ - ۸۰% اعتبار این تبصره برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور و مرز ایران و ترکیه اختصاص مییابد. آییننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانههای کشور، برنامه و بودجه، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تبصره ۲۸ - الف - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش خانههای سازمانی و ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شدهرا که در ردیفهای ۴۲۰۷۰۰ و ۳۹۱۱۰۰ درآمد عمومی پیشبینی شده است از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ این قانون مورد استفاده قرار دهد. ب - ۵۰% درآمد حاصل از این تبصره تخصیص یافته تلقی و با درخواست وجه ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت مسکن و شهرسازی جهتتکمیل خانههای سازمانی و ارزان قیمت نیمه تمام و یا احداث خانههای جدید سازمانی در مناطق محروم کشور در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد. ج - احداث خانههای سازمانی جدید بایستی طی موافقتنامهای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته مشروط به آنکه تعهدمالی جدیدی برای دولت ایجاد ننماید، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد دریافتی این تبصره را به تفکیک پروژه هر سه ماه یکبار به وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید. د - قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینههای زیر بنایی و جنبی خواهد بود. ه - آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی ودارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در آییننامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از دولتی و خصوصی کمیسیون ویژهای جهت تشخیص خانههای قابلفروش پیشبینی شود. و - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. تبصره ۲۹ - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۵ از محل دریافتهای ارزی کشور به شرح جدول درآمدی پیوست قسمت نهم این قانون طیهمین سال و حداکثر معادل پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط بهتخصیص ارز اقدام نماید، تخصیص ارز و ایجاد تعهد در سال ۱۳۶۵ به انواع معاملات مختلف (از قبیل آزاد، تهاتری، دوجانبه، حساب مخصوصوایکو) با خارج از کشور باید به نسبت درآمدهای حاصله به آن ارزها و صرفاً در چارچوب جداول پیوست و تعرفههای مصوب کمیته تخصیص ارزصورت گیرد. الف - تعهدات ایجاد شده از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریختقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال ۱۳۶۵ میباشد مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تأمین خواهد گردید. ب - دریافتهای ارزی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم این قانون بابت درآمد نفت پس از وصول و انتقال به حساب ذخایر ارزی معادل همارز ریالی آن از مبلغ ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم بخش هفتم این قانون (استفاده از سیستم بانکی) کسر خواهد شد. ج - سیاستها، ضوابط و میزان سهمیه ارزی بخشهای مختلف امور مندرج در جدول شماره ۲ به تفکیک تعرفههای عمده هر دستگاه (تعرفه عمدههر دستگاه به تعرفههایی اطلاق میشود که ارزش آنها در هر دستگاه بیش از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز متشکل ازوزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست وزیر و دو نفر از نمایندگانمجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در جلسه شرکت مینمایند ظرف مدت یک ماه تعیین خواهد گردید و یک نسخه از آنجهت اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانکمرکزی دبیرخانه آن خواهد بود. د - افزایش ارقام بخشهای جدول شماره ۱ تا میزان ۵% و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره ۲ تا ۱۵% از محل کاهش سایرارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ه - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل ۱۰% از درآمدهای ارزی سال ۱۳۶۵ را درحساب ویژه ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نموده و استفاده از آن مجاز نیست مگر در موارد ضرورت، جهت خرید لوازمدفاعی به تصویب هیأت وزیران حداکثر تا ۵۰% مبلغ موضوع این بند. و - دستگاههای اجرایی میتوانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری که تأخیر در انجام تعهد ارزیمنجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویلالمدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری که سررسیدپرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و به طریق معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه در بخشدولتی و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند. میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل ۳۰% سهمیه ارزی بخش سایر مجاز خواهد بود مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی دربودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیشبینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایرنیازهای ارزی کشور تخصیص دهد. ز - شرکتهای و مؤسسات دولتی و نیز شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه دریافتها وپرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. ح - کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهایی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آنها درداخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد (با تشخیص کمیته تخصیص ارز) . ط- به منظور تشویق و حمایت از صادرات کالاهای صنعتی تولید داخلی مبلغ هفتاد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سهمیه بخش سایر جدول شمارهیک به عنوان تنخواه در اختیار شورای عالی صنایع قرار داده میشود تا منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی به منظورتولید کالاهای صنعتی و صدور آنها پس از دریافت تعهدات لازم مبنی بر برگشت ارز اعطایی اختصاص یابد. ی - کمیته تخصیص ارز با ۴ نفر از ۵ نفر رسمی است و با رأی حداقل ۳ نفر مصوبات آن معتبر است. ک - از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی و دولتی در خصوص تعرفههای ۳۹.۰۱- .۰۲ ۳۹-۱۱ . ۴۰-۰۷ . ۷۳- ۱۰ . ۷۳-۱۱ . ۷۳-۱۳. ۷۳-۱۵ . ۷۳-۱۸ . ۷۳-۰۱ . ۷۶-۳۶ . ۸۴-۳۷ . ۸۴-۴۵ . ۸۴-۵۶ . ۸۴ زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای بازرگانی،صنایع،صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد و هر گونه تخصیص ارز جهتتعرفههای یاد شده با پیشنهاد این شورا خواهد بود. مسئول پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی وزیر بازرگانی میباشد. ل - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ پیوست شماره ۱ این قانون که نیاز ارزی دارند دولت مکلف است حداقلنهصد میلیون (۹۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار ارز مورد نیاز سال ۱۳۶۵ این طرحها را مقدم بر سایر نیازهای ارزی از محل اعتبار بند ۵ جدول شماره (سایر هزینههایارزی) در چهارچوب اعتبار ارزی مصوب تخصیص دهد. م - کمیته تخصیص ارز موظف است به گونهای تخصیص ارز دهد که حداقل معادل ۳۰% از اعتبارات بخش (سایر جدول شماره ۱) به کارهایسرمایهگذاری در امر تولید کالاهای سرمایهای و واسطهای اختصاص یابد. ن - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیشبینی آنها را برای تواترهای یکماهه، دوماهه و سهماههآینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامیارسال دارد. س - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورتتعرفهای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ع - برای ادامه درمان چهار رشته مذکور در تبصره ۱۷ (ارزی) سال ۱۳۶۴ سایر بیماران اعزامی مبلغ سی میلیون دلار به حساب خاصی در بانکمرکزی برای هیأت امناء منظور میگردد. (این مبلغ از بند ۵ سایر هزینههای ارزی کم میگردد) تا طبق ضوابط مذکور در آییننامه هیأت امناء برای خریدخدمت در سال ۱۳۶۵ مصرف گردد. تبصره ۳۰ - از ابتدای سال ۱۳۶۵ "عوارض موضوع تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور" در مورد اتومبیلهای داخلی از ده درصد (۱۰%)به پانزده درصد (۱۵%) و وارداتی از بیست درصد (۲۰%) به سی درصد (۳۰%) افزایش مییابد. تبصره ۳۱ - الف - در سال ۱۳۶۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول ممنوعیت مفاد تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مستثنی میگردد و بهوزارت مذکور اجازه داده میشود بر اساس تصویب هیأت وزیران نسبت به خرید اتومبیل مورد نیاز خود اقدام نماید. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به خرید آمبولانس مورد نیاز خود بر اساس تصویب هیأت وزیران از مفاد تبصره ۶۳ قانونبودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مستثنی میگردد. تبصره ۳۲ - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۵ در اجرای قانون اجاره ماشین آلات، مبلغ چهار صد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف ۴۱۹۹۲۲ قسمت سوم این قانون را از محل ردیف ۵۰۳۰۹۱ قسمت چهارم این قانون از طریقدرخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و ترابری یا نماینده مجاز ایشان دریافت و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجهبه مصرف تعهدات و هزینههای مربوط به سیستم اجاره ماشین آلات برساند. ۵۰% هزینههای فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتعمومی دولت مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومیدولت مستثنی هستند، خواهد بود. تبصره ۳۳ - الف - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی، سرجنگلداری (به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران) دامپروری، حفظ نباتات، گسترشکشاورزی، پنبه و دانههای روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "برنامهنظارت بر امور کشاورزی و روستایی" و "برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی" ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور میشود. ب - اجازه داده میشود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که درقسمت پنجم این قانون تحت عنوان "برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی" منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمانبرنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییریحاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد. ج - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرحهای ذیل" ادارهکل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستایی" منظور در پیوست مربوط به طرحهای عمرانی "سرمایهگذاری ثابت" قانون فوقالذکر را بر حسبهر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید. تبصره ۳۴ - الف - به دولت اجازه داده میشود طرحهای مذکور در قسمت ششم پیوست شماره ۱ این قانون را با قیمت کارشناسی روز نقداً و یا حداکثر بهاقساط ۵ ساله به سیستم بانکی به فروش رسانده و درآمد حاصله را به خزانهداری کل به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ب - اجازه داده میشود تا مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مذکور در ردیف ۶۴۰۲۰۰ قسمت سوم این قانون بابت فروش کارخانجات وطرحهای منظور در بند الف را در رابطه با طرحهای مذکور در قسمت سوم پیوست شماره ۱ این قانون هزینه نماید. تبصره ۳۵ - از اول سال ۱۳۶۵ رقم مذکور در تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور از دو درصد به سه درصد افزایش مییابد. تبصره ۳۶ - دریافتهای ارزی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در ردیف ۶۲۰۱۰۰ (اصل وامهای دولت در خارج از کشور) از مبلغ ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمتسوم بخش هفتم (استفاده از سیستم بانکی) این قانون کسر خواهد شد. تبصره ۳۷ - اجازه داده میشود که مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون (۱۳۷۶۱۰۰۰۰۰۰) ریال بابت افزایش هزینه سرانه بیمهکارمندان دولت از ۳۰۰ ریال به ۶۰۰ ریال به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا به تناسب بیمه شدگان هراستان و حسب نیاز بین سازمانهای منطقهای بهداری استانها توزیع و به سر جمع اعتبارات استانها اضافه شود. تبصره ۳۸ - دولت موظف است اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۹۲ قسمت چهارم این قانون را از محل افزایش قیمت ذرت وارداتی بدین ترتیباختصاص دهد: یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صندوق عمران مراتع کشور دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال طرح میان آب هفت تپه یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال کشت و صنعت مغان سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال طرح خوراک دام هفت تپه تبصره ۳۹ - اعتباراتی که از محل منابع قرضالحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزیقرار میگیرد و بانک کشاورزی این اعتبارات را به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادههای کشاورزی و فعالیتهای تولیدی (زراعت - مرغداری -دامداری و صیادی و عشایری) اعضاء شرکتهای تعاونی و روستایی و کشاورزی و اعضاء شرکتهای تعاونی صیادی و عشایری در اختیار این شرکتها قرارمیدهد و همچنین به منظور خرید و جمعآوری بذور اصلاح شده در اختیار ارگانهای ذیربط وابسته به وزارت کشاورزی قرار میدهد. بازپرداخت ایناعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد. تبصره ۴۰ - الف - به وزارت دفاع اجازه داده میشود تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانونناشی از عوائد داخلی پادگانها، پایگاهها و یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، از خزانه دریافت وجهت تأمین هزینههای ضروری و اجتنابناپذیر در اختیار واحدهای فوق قرار دهد. آییننامه اجرایی این بند و تعیین مصادیق عوائد داخلی و نحوه توزیع وجوه دریافتی از خزانه و چگونگی انجام هزینه بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و تأییدوزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - به وزارت دفاع اجازه داده میشود تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۱۱۱۵۱۰ قسمت چهارم این قانون از محلدرآمدهای حاصله از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری نیروهای سهگانه که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از خزانه دریافت و جهتهزینههای مربوطه مصرف نماید. آییننامه اجرایی این بند و نحوه مشارکت پرسنل در فعالیتهای فوق مشروط بر آن که موجبات کاهش توان رزمی آنان را فراهم نسازد بنا به پیشنهادوزارت دفاع و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴۱ - اجازه داده میشود مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد اختصاصی مراکز تحقیقاتی کشاورزی ردیف ۴۱۰۵۱۶ قانون بودجهسال ۱۳۶۵ خارج از قانون محاسبات عمومی مصرف شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و یک تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴.۱۲.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی