ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور
بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش هزار و پانصد و پنجاه میلیارد و هشتصد و سی وچهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار (۶.۵۵۰.۸۳۴.۸۹۴.۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر شش هزار و پانصد و پنجاهمیلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار (۶.۵۵۰.۸۳۴.۸۹۴.۰۰۰) ریال میباشد. الف - بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۳ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار وهشتاد و هفت میلیارد و هشتصد و سی میلیون و یکصد و ده هزار (۴.۰۸۷.۸۳۰.۱۱۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر به تصویب میرسد. ۱ - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد و بیست هزار(۳.۸۷۰.۶۰۶.۵۲۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد وبیست هزار (۳.۸۷۰.۶۰۶.۵۲۰.۰۰۰) ریال. ۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار(۲۱۷.۲۲۳.۵۹۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار(۲۱۷.۲۲۳.۵۹۰.۰۰۰) ریال. به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۳ وصول و هزینههای وزارتخانهها ومؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شدهاست در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۳ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط وتبصرههای این قانون پرداخت نماید. ب - بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامههای مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۳ به صورت مؤسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویبهیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود. تبصره ۱ - میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۳، دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تبصره ۲ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه برخی از کالاهای اساسیمورد نیاز کشور شامل کود، سم و بذر، خوراک دام، فرآوردههای لبنی، گوشت وارداتی، شکر و گندم بر اساس برنامههای مصوب سالانه وجوه لازم را بهعنوان تنخواهگردان به پیشنهاد وزیر مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواهگردان و میزان و تضمین آن در اختیارتخصصیترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط قرار دهد تا منحصراً برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد. الف - استفاده از تنخواهگردان موضوع این تبصره به صورت تدریجی و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرایی ذیربط به عملخواهد آمد. ب - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواهگردان موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاههای اجراییذیربط باید مستقیماً و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ استفاده برای واریز تنخواهگردان دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران واریز گردد. تخلف از این حکم و همچنین استفاده از تنخواهگردان موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتیمحسوب میشود. ج - حداکثر میزان تنخواهگردان موضوع این تبصره در سال ۱۳۶۳ مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. د - آییننامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی تهیه و تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش، نحوه هماهنگی در پرداخت سوبسید، زیان عملیاتیو واریز ماحصل فروش، چگونگی ثبت و نگهداری حسابهای مربوط و میزان کارمزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۳ بهوسیله سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواهگردان استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شدهبه حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسالنماید. و - سازمان برنامه و بودجه مکلف است عملکرد و بار مالی ناشی از اجرای این تبصره را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به مجلسشورای اسلامی گزارش نماید. ز - دستگاههای استفادهکننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت اموراقتصادی و دارایی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه مینماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند، استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی و انعکاس آن به بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران میباشد. تبصره ۳ : الف - به منظور کمک به راهاندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و کشاورزی ومعدنی و مصالح ساختمانی بخش تعاونی و خصوصی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدیمناطق محروم یا مستعد کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور و در صورت عدم تکافوی منابعداخلی بانکهای استان از محل منابع سایر بانکهای تجاری اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای استان برای انجام فعالیتهای تولیدی در زمینههای مذکورکه از نظر اقتصادی و فنی قابل توجیه بوده ولی با توجه به قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی بانکهای استان امکان اعطای تسهیلات اعتباری بهآنها نمیباشد قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن گونه طرحهای نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها بهتصویب هیأت وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظورخواهد نمود. ب - بانکهای استان مکلفند به منظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایتبند (الف) این تبصره، اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار دهند. وزارت کشور مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتیاز مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانده و از محل ماحصلفروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نماید. کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود میتوانند از زیر پوشش مراکز گسترشخارج شوند. وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمانبرنامه و بودجه ارسال نماید. ج - اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نماید. د - دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفادهکنندگان ازاعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهایی که در سر رسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یکبار بهمجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. تبصره ۴ : الف - به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تأمین هزینههای کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید وکمک به افزایش تولیدات کشاورزی و دامداری و صنایع دستی روستایی و همچنین جلوگیری از سودجوییهای فردی و ضررهای ناشی از سلفخریمحصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده میشود بهموجب آییننامهای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیازکشاورزان و عشایر و صیادان را به صورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند. ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها پس از تصویب این قانون در اختیار بانککشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم میتواند تفاوت کارمزد اعتبار اعطایی را تضمین نماید. ج - اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نماید. تبصره ۵ : الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ ( سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان - تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم رابه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا به طور علیالحساب در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و یا رعایتمقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد. مبلغ شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف مزبور منحصراً در ازاء و به میزان وصول درآمدموضوع تبصره (۶۸) این قانون و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود. ب - دستگاههای دولتی که برای تأمین و پرداخت تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی از محل اعتبار موضوع این تبصره و یا منابع داخلیسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سازمان نامبرده به طور علیالحساب وجه دریافت میدارند مکلفند صورت وضعیت عملیات وهزینههای انجام شده را هر سه ماه یکبار به سازمان مذکور تسلیم نمایند. ج - زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد. د - دولت مجاز است در بین فرآوردههای نفتی صرفاً مابهالتفاوت بنزین تاکسیهای شهری پلاک نارنجی را بپردازد. تبصره ۶ - اجازه داده میشود مبلغ هجده میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینههایمتفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری غیر قابل پیشبینی و طرحهایی که با کمبود اعتبارمواجه میشوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. الف - حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیأت وزیران وعملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از شمول آییننامهمعاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. ب - مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینههای پیشبینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسطوزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامهریزیاستان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت. تبصره ۷ : الف - استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمانبرنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورددستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرفمیشود. ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاهاستفادهکننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بهطور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد. ج - تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیأت وزیران به منظور انجام هزینههایضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. د - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهتگسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برساند. ه- مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات بند (ج) این تبصره با توجه به شرایط خاص فعلی به منظور افزایش کارآیی و ایجادسرعت عمل هر چه بیشتر در ترخیص کالاهای وارده در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت. و - هر نوع استخدام در سال ۱۳۶۳ و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع میباشد. تبصره ۸ : الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاعجمهوری اسلامی ایران از شمول قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون تابع آییننامهای خواهدبود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویبهیأت وزیران خواهد رسید. ب - وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفاع جمهوری اسلامی ایران موظفند در زمینه خرید اقلام عمده دفاعی با هماهنگی یکدیگر که زیرنظر شورای عالی دفاع انجام میگیرد اقدام نمایند. ج - به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که اقلام عمده دفاعی، وسایل و تجهیزات وسایر اقلام آمادی مورد نیاز یکدیگر و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی وکمیتههای انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهایمربوط به ترتیب زیر تأمین نماید. کلیه خریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفاً از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاعجمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ۱ - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی که از موجودی جنسی وزارتین مذکور به سازمانهای مندرج دراین بند تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینههای ترابری و هزینههای بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت تحویلدهنده توسط دستگاه تحویل گیرنده به حساب مخصوصی که حسب مورد به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاحشده است و یا میشود واریز خواهد شد. وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند (الف) همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعیو با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۶۳ قابل مصرف خواهد بودو باید در پایان سال ۱۳۶۳ وجوه مازاد را از طریق ذیحساب مربوط به خزانه برگشت داده شود و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام گردد. ۲ - وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محل اعتباراتمصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده و یا خواهد شد، واریز میشود اقلامعمده دفاعی را با رعایت مقررات بندهای ( الف) و (ب) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری وتحویل نمایند. وجوه واریز شده به حساب مذکور تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۶۳ برای مصارف مربوط قابل استفاده میباشد و باید در پایان سال ۱۳۶۳وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه برگشت داده شود. ۳ - دستگاههای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارتین مذکور وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (۱ و ۲) فوق رابر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد. ۴ - نحوه اجرای این بند تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارتین مذکور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید. د - لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸.۸.۲۹ شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر ملغی است. ه- گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیأتی که از اعضاء زیر تشکیل میشود جهت بررسی اعلام میگردد. ۱ - نماینده شورای عالی دفاع. ۲ - نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران. ۳ - نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۴ - نماینده سازمان برنامه و بودجه. ۵ - یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس. ۶ - یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس. ۷ - رئیس دیوان محاسبات. شورای عالی دفاع و وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ معرفی نمایند و این هیأت نتیجه بررسیهای خود را حسب مورد به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاهپاسداران انقلاب اسلامی که به ترتیب مسئول امور مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند نیز اعلام خواهد نمود. تبصره ۹ - اجازه داده میشود. الف - اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران منحصراً برایتأمین قسمتی از هزینههای جنگ تحمیلی اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاباسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره (۸) این قانون و آییننامه اجرایی آن مجاز میباشد. ج - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و پانزدهمیلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبههها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینههای عملیاتجنگ اختصاص دهد. د - مصرف اعتبار عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) ردیف ۵۰۳۰۴۱ به بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسطضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تأسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردنمقدمات اجرای طرحهای فوقالذکر لازم میباشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامههای لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیصاعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آییننامهای است که با رعایت مفاد اینقانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ه- ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است، مشترکاًتوسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. و - دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً جهت امور کشاورزی مصرف نماید. ز - اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید. ح - هزینههای جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهدشد. ط - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۱۰ : الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران - بابت هزینههای تأمین وخرید فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون را بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد. ب - وزارت نفت مکلف است گزارش خرید و تأمین فرآوردههای نفتی موضوع اعتبار ردیف مذکور در بند (الف) این تبصره را هر سه ماه یکبار بهوزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یکهفته از تاریخ دریافت همراه با اظهار نظر خود به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۱۱ : الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۸(حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی - جمعاً وخرجاً) قسمت چهارم این قانون را بر حسب مورد جهت دستگاههای اجرایی ذیربط تخصیص دهد. شرکتهای دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرحهای عمرانیخود را به ترتیب از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی تأمین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکتهای دولتی که در سال۱۳۶۱ از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمودهاند منحصراً در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و بودجه ووزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود. ب - به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن، سرم، لوازم فنی وحیوانات آزمایشگاهی، مواد دارویی و شیمیایی و بذر و نهال از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده معاف میگردد. تبصره ۱۲ - به دولت اجازه داده میشود. در سال ۱۳۶۳ تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۴ (طرح شهید رجایی - کمک به کشاورزان روستانشینسالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از ۶۰ سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار(۳.۰۰۰) ریال در ماه تأمین و به صورت مجموعهای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایهای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسطسازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آییننامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور وتأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۱۳ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مبلغ سیزده میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمتسوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۳ به درآمد عمومی کشور منظور نماید. تبصره ۱۴ - مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت ارشاد اسلامی - هزینههای تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفاً به انجام امورتبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابلمصرف میباشد. تبصره ۱۵ - اجازه داده میشود: الف - به منظور جبران کسری اعتبار ناشی از اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری (مصوب۱۳۵۸.۱۰.۱۲) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹) قانون مزبور مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده درردیف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقهای بهداری استانها و جهت اجرای لایحهقانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضاء هیأت علمی دانشکدههای گروه پزشکی (مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامیایران) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۵۰۳۰۵۷ منظور و در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا باتوجه به نیازها و امکانات اجرایی در اختیار دانشکدههای مربوطه قرار دهد که به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی ومعاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ واریز شده به خزانه از محل دریافت تعرفههایخدمات درمانی را در مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش پزشکی وزارتخانههای بهداری و فرهنگ و آموزش عالی را در پایان هر ماه به وزارتخانههایمزبور مسترد نماید تا در اختیار مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش گروه پزشکی مربوطه قرار گیرد. ب - مصرف اعتبارات موضوع این تبصره در وزارت بهداری و سازمانهای منطقهای بهداری استانهای تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود. ج - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکاً توسط وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه وچگونگی تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۱۶ - مصرف اعتبار مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاداین قانون قابل مصرف میباشد. الف - مبلغ بیست درصد از اعتبارات راهسازی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راههای نوار مرزی. ب - مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح "مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام". ج - مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار "طرح بهسازی جریه و کارخانجات راهآهن" صرفاً جهت خودکفایی. د - مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح "ساختمان راهآهن بافق - بندرعباس" ه- اعتبار چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالی ردیف ۱۲۹۰۰۲ مربوط به درمان بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند کلیه). و - اعتبار یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالی طرح "تعمیر و تولید وسائل پزشکی" وزارت بهداری. ز - مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که اعتبار طرح "تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری" وزارت بهداری. تبصره ۱۷ - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آنقسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژههایی که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومیو سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون به مصرف برسانند. تبصره ۱۸ - تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح ذیل برنامه "ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی" ردیف ۱۴۴۷۰۰ قسمت دومپیوست شماره (۱) این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات آن پس از ابلاغ شرح عملیات مربوطتوسط سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرفمیباشد. تبصره ۱۹ - به منظور تأمین کمبود اعتبار طرحهای عمرانی استانی اجازه داده میشود معادل اعتبار جاری صرفهجویی شده هر استان، با پیشنهاداستاندار و تأیید کمیته برنامهریزی استان بر اساس شرح عملیاتی که بین سازمان برنامه و بودجه استان و دستگاه اجرایی ذیربط موافقت میشود، بهمصرف اجرای طرحهای عمرانی همان استان برسد. در اجرای این تبصره، صرفهجویی اعمال شده در بودجه جاری هر دستگاه نبایستی باعث ایجاد کمبود اعتبار برای دستگاههای مربوطه گردد. تبصره ۲۰ - اعتبار طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست درصد به شرح زیر قابل افزایشمیباشد: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع،معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفهای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیتهبرنامهریزی استان مجاز خواهد بود. تبصره ۲۱ : الف - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرحعملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است، به تفکیک مواد هزینه تنظیم وحسب مورد با سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند تا در تخصیص اعتبار و پرداخت هزینهها و نگهداری و تنظیمحسابهای مربوط مورد عمل قرار گیرد. ب - تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است مواد هزینه اعتبارات جاریوزارتخانهها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه وبند (ب) تبصره (۲۲) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج - منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ونخستوزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارشهزینههای انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد. د - افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامههای شرح عملیاتموضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (۸) و (۱۷) که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمعاعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد و در مواد (۱) و (۲) حداکثر تا سه درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی وتأیید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد. ه- افزایش اعتبار ماده (۱۹) در موارد ضرور و اجتنابناپذیر علاوه با ده درصد موضوع بند (د) این تبصره به ترتیب مقرر در بند مذکور مجاز خواهدبود. و - سازمان برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ز - دولت مکلف است مواد هزینه اعتبارات جاری را به تفکیک دستگاههای اجرایی ملی و استانی ضمن لایحه بودجه سالهای آتی و مواد بودجهجاری سال ۱۳۶۳ را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۲۲ : الف - به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود. ۱ - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۶۳ در مورد طرحهای عمرانی مندرج درپیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مربوط را به طور علیالحسابتخصیص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علیالحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتباراتسایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواهگردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای مذکور را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی واستانها واگذار مینماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راهاندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالحساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ده درصد فوق تا میزان ده درصد از محل اعتبار مصوبطرحهای ملی و استانی سال ۱۳۶۳ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص دادهشود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانیبه حساب قطعی منظور و در پروژههایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تنخواهگردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۳ واریز گردد. ۳ - پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینههای انجام شده که به تفکیک طرحهایمربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود. ۴ - در مواردی که برای پیشپرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواهگردانفوقالذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد. ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه وبودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ورئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. تبصره ۲۳: الف - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامههای دستگاههای اجرایی منظور در این قانون از محل کاهش سایر برنامههای دستگاه مربوط مشروط برآنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجهمجاز میباشد. ب - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاددستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هردستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد مندرج در بند (الف) مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتباراتجاری استان تغییری حاصل نشود. تبصره ۲۴: الف - نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبار سال ۱۳۶۳ وزارت جهاد سازندگی منظوردر قسمت ششم این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادامکه مقررات و ضوابط مالی مربوط به طبق ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۲.۸.۸، به تصویب مجلس شورای اسلامینرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. ب - وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (به استثناء کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود. ج - مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار وزارت جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفاً در ازاء درآمدهای وصولیموضوع بند (ب) که به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا به ترتیب مقرر در بند (الف)این تبصره به مصرف برسد. د - وزارت جهاد سازندگی مکلف است اعتبارات موضوع این تبصره را صرفاً در جهت انجام فعالیتهایی که در قانون اساسنامه جهاد سازندگیتعیین و به جهاد واگذار شده است، صرف نماید. تبصره ۲۵ : الف - کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای استانی را در حدودوظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار کند. ب - رؤسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملیرا با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء در حدود وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهادسازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. ج - در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی بهوزارت جهاد سازندگی واگذار میشود دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژههای واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگیاستان تغییر خواهد یافت. مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژهها به صورت پیمانکاری به وزارت جهاد سازندگی یا جهاد سازندگی استان ارجاع میشود از شمول حکم اینبند مستثنی است. د - نحوه درخواست وجه، مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبارات طرحها و پروژههای موضوع این تبصره تابع مفاد بند (الف) تبصره (۲۴)این قانون میباشد. ه- اجرای طرحهای ملی که در گذشته از طرف رؤسای دستگاههای اجرایی به جهاد سازندگی واگذار شده همچنان به قوت خود باقی است و تحتنظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام مینماید. تبصره ۲۶ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۶۳ با همکاری سازمان بهزیستی کشور اعتبار ردیف۵۰۳۰۵۴ قسمت چهارم این قانون را بین سازمانهای بهزیستی استانها و ردیفهای ۱۳۱۵۰۰ و ۱۳۱۵۰۳ و ۱۳۱۵۰۵ و ۱۳۱۵۰۶ ذیل سازمان بهزیستیکشور بر حسب برنامه توزیع و به سطح بودجههای مربوط اضافه نماید. تبصره ۲۷ - با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیتاجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد. وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات مربوطه پس از ارزیابی به واجدینشرایط خواهد بود. وجوه حاصل از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد. آییننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲۸ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۶۳ اعتبار منظور ردیف ۵۰۳۰۵۱ قسمت چهارم این قانونتحت عنوان "وزارت آموزش و پرورش استخدام کادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور" را بین استانهای مختلف توزیع و به سازمان برنامه و بودجهپیشنهاد نماید، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد. تبصره ۲۹ - مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایتمفاد این قانون قابل مصرف خواهد بود. و آییننامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و ترابری و وزارت مسکنو شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نود درصد مبلغ فوق برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور اختصاص مییابد. تبصره ۳۰ - مصرف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیاست و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. تبصره ۳۱ : الف - اعتبارات سال ۱۳۶۳ بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضتسوادآموزی، امور امداد امام و کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیفهای ۱۳۱۶۰۰، ۱۰۵۰۰۵،۱۰۵۱۰۰، ۱۱۴۰۰۶، ۱۲۸۰۰۰، ۱۳۱۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجازنهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون قابلمصرف میباشند. آییننامههای اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی ووزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۷ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مشمول آییننامه موضوع این تبصره میباشد. ج - حداقل دو سوم اعتبار ردیفهای ۱۳۱۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ اختصاص به روستاها خواهد یافت. تبصره ۳۲: الف - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در سال ۱۳۶۳ کماکان زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رئیس هیأت اجراییسازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهدهدار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب ومنصوب خواهد گردید. ب - به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم این قانون را بر طبق آییننامهای که بارعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد به مصرف برساند. تبصره ۳۳: الف - دولت مکلف است دو درصد از درآمد سال ۱۳۶۲ شرکتهای سود ده تحت پوشش قانونی و مشروع و وابسته به شرکت سهامی گسترش ونوسازی صنایع ایران را به عنوان مالیات اضافی اخذ و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب - اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولی فوق حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تصویب مجمع عمومیشرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس موافقتنامههای شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود از خزانه دریافت و بهمصرف تأمین هزینههای طرحهای عمرانی شرکت مذکور و شرکتهای تابعه آن برسد. ج - نحوه اجرای این تبصره طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید. تبصره ۳۴ : الف - به دولت اجازه داده میشود کلیه هزینههای مربوط به صدور موافقتنامه اصولی ایجاد صنایع را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمدعمومی کشور واریز کند. ب - به وزارتخانههای صنایع و صنایع سنگین اجازه داده میشود حداکثر تا معادل وجوهی که در اجرای بند (الف) وصول و به حساب درآمدعمومی واریز مینمایند از محل اعتبارات منظور در ردیفهای ۵۰۳۰۶۲ و ۵۰۳۰۶۳ قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامههای شرح عملیاتی که باسازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود برای اجرای طرحهای عمرانی خود به مصرف برسانند. تبصره ۳۵ - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمدی که از محلاجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود بر اساس موافقتنامههای شرحعملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهرهبرداری از معادن به مصرف برساند. تبصره ۳۶ : الف - اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور از سوی وزارتخانهها ومؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی برای چاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله نشریات مشابه و هر نوع اوراق تبلیغاتی وکارت تبریک ممنوع میباشد. این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور اعم از اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولتهستند، نیز میباشد. ب - بولتنهای داخلی که وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم بهتشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر مینمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (الف) این تبصره مستثنی است. ج - به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی در زمینههای فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینههای علمی و فنیاجازه انتشار فقط یک نشریه در هر رشته از محل اعتبار موضوع بند ( الف) این تبصره را به دستگاه تخصصی ذیربط بدهد. بهای این گونه نشریات باجلب نظر وزارتین مذکور تعیین و پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد و اهداء و توزیع رایگان آنها فقط به کتابخانههایعمومی و مراکز علمی حداکثر تا پنج درصد تیراژ مجاز است. د - وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (الف) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلفبه آنان تذکر دهد و در صورت تکرار مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند. تبصره ۳۷ - به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآوردههای نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملینفت ایران) به خارج از کشور در ماه اسفند سال ۱۳۶۳ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد پیشفروش نموده وهم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۶۳ منظور نماید. تبصره ۳۸ : الف - دستگاههای اجرایی میتواند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهرهبرداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار وشهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد، به کارکنان خود و دانشگاهها جهت خوابگاه دانشجویان و در صورت عدم تناسب باخوابگاه، به کارکنان سایر دستگاههای دولتی و در صورت عدم نیاز به بخش خصوصی به فروش رسانند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومیکشور واریز نمایند. ب - اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون حداکثر معادل چهل درصد وجوهی که در اجرای بند (الف) اینتبصره وصول و به درآمد عمومی منظور میشود در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد تا بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجهمبادله خواهد شد با رعایت مقررات صرف تکمیل خانههای سازمانی نیمه تمام گردد. ج - فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینههای زیربنایی و جنبی خواهد بود. د - آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و داراییو سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در آییننامه مزبور، کمیسیون ویژهای جهت تشخیص خانههای قابل فروشپیشبینی خواهد شد. ه- دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورایاسلامی گزارش نماید. تبصره ۳۹ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است: الف - ساختمانهای تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را به صورت موجود جهت فروش عرضه نموده و وجوه حاصله رابه حساب درآمد عمومی واریز نماید. ب - از محل اعتبار منظور در طرح تکمیل و فروش خانههای ارزانقیمت این قانون تا میزان مبالغ واریز شده به حساب خزانه موضوع بند (الف)طبق موافقتنامههای شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، نسبت به تکمیل ساختمانهایی که به صورت نیمه تمام امکانفروش ندارند، اقدام و پس از تکمیل به فروش رسانیده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ج - آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴۰ - مهلت مقرر در تبصره (۵۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۶۳ تمدید و اجازه داده میشود مابهالتفاوت هزینههایانجام شده تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینههای فوری و ضروری در ارتباط با جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال ۱۳۶۳طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) و با رعایت مفاد این قانون تأمین و پرداختشود. تبصره ۴۱ : الف - وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغاتاسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگر که از درآمدهای عمومیاستفاده نمایند مکلفند فهرست هزینهها و عملیاتی را که در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونیخاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماهیکبار از طریق نخستوزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند. ب - در کلیه مواردی که مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است، تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر درموارد اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیشبینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد. و دولت و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند. به علاوه صورت این گونه خریدها حداکثر تا آخر ماه بعد بایستی جداگانه جهت رسیدگی و یا حسابرسی به دیوان محاسبات محل تسلیم گردد. تبصره ۴۲ - اجازه داده میشود مبلغ ۲.۲ میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایرانمصوب شماره ۷۲۳۴ مورخ ۱۳۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۲.۷ میلیارد ریال افزایش و مابهالتفاوت هزینه نشده آن ازمحل اعتبارات سال ۱۳۶۳ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) و با رعایت مفاد اینقانون تأمین و پرداخت گردد. تبصره ۴۳ : الف - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی، سرجنگلداری به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران، دامپروری، حفظ نباتات، گسترشکشاورزی، پنبه و دانههای روغنی استانها و همچنین سازمانهای عمران جیرفت، ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته، و در قسمت پنجم این قانون تحتعنوان "برنامه نظارت بر امور کشاورزی روستایی و عشایری" و "برنامه مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری" ذیل ادارات کل کشاورزی استانهامنظور میشود. ب - اجازه داده میشود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که درقسمت پنجم این قانون تحت عنوان "برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستایی و عشایری" منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأییدسازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استانتغییری حاصل نشود. کاهش اعتبار برنامه مذکور ممنوع میباشد. تبصره ۴۴ - اجازه داده میشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سالهای ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۲ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، ازمحل اعتبار سال ۱۳۶۳ طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداختمیباشد. ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، درقالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهدشد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. تبصره ۴۵ : الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال۱۳۶۳ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازمالاجرا است. ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسورقانونی میباشد. ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومیدولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازمالاجرا خواهد بود. تبصره ۴۶: الف - وزارت نیرو و وزارت کشور بر حسب مورد موظفند از طریق افزایش کارآیی و حذف هزینههای غیر ضرور، قیمت تمام شده تأمین آب (بهاستثنای آب کشاورزی) برای سازمانها و شرکتهای آب دولتی و غیر دولتی را محاسبه و به نحوی از مصرفکنندگان اخذ نمایند که از محل وصولیها واعتبار مصوب کمک دولت به شرکتهای آب که در این قانون مشخص و به تصویب رسیده است، هزینه جاری شرکتهای آب را در سال ۱۳۶۳ تأمین نمایدو تعهدی مازاد بر آن درآمدها ایجاد ننماید. در اجرای این تبصره به وزارت نیرو اجازه داده میشود از نقدینگی شرکتهای سهامی آب منطقهای برای تأمین کمبود منابع دیگر شرکتهای سهامی آبمنطقهای استفاده نماید. ب - به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۶۸ قسمت چهارم این قانونرا برای تکمیل طرحهای فاضلاب شهری در دست اجرا که در سال ۱۳۶۳ برای آنها اعتباری منظور نشده است و توقف آنها باعث ضرر و زیان میشودتخصیص دهد. استفاده از این اعتبار با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران انجام میشود. تبصره ۴۷ - تبصره (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح میشود: کمیته برنامهریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود. ۱ - استاندار. ۲ - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته نیز میباشد. ۳ - مدیر کل صنایع استان. ۴ - مدیر کل معادن و فلزات استان. ۵ - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان. ۶ - مدیر کل کشاورزی استان. ۷ - مدیران عامل سازمان آب منطقهای و برق منطقهای و آب و برق منطقهای استان حسب مورد. ۸ - مدیر کل راه و ترابری استان. ۹ - مدیر کل آموزش و پرورش استان. ۱۰ - مدیر عامل سازمان منطقهای بهداری استان. ۱۱ - نماینده وزارت جهاد سازندگی استان. ۱۲ - مدیر کل مسکن و شهرسازی استان. ۱۳ - دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامهریزی استان. ۱۴ - یک نفر به انتخاب شورای استان (تا وقتی که شورای استان تشکیل نشده است، یک نفر عضو موضوع این بند، توسط سایر اعضای کمیتهبرنامهریزی استان انتخاب خواهد شد). استانداران موظفند برنامه و گزارش کار کمیته مذکور را به اطلاع نمایندگان استان برسانند. تبصره ۴۸ - به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینههای ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفپزشکی و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۰.۸.۲۴ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتباراتسازمانهای منطقهای بهداری استانها قابل تأمین نمیباشد از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید. آییننامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترکسازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴۹ - مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از شمول قانون محاسباتعمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. تبصره ۵۰ - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت کشور - کمک به شهرداریهایکشور" بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل نصف اعتبارفوق باید میان شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد. تبصره ۵۱ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانهارا از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. تبصره ۵۲ - مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتمستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. تبصره ۵۳ - به دولت اجازه داده میشود سهمیه ارزی بخش دولتی و غیر دولتی و سایر بخشها را بر اساس پیوست شماره (۲) این قانون و بر اساستخصیص اعتبار با رعایت قوانین مقررات پولی و ارزی کشور به مصرف برساند. الف - سهمیه ارزی بخشهای اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی (به تفکیک دولتی و غیر دولتی) بر حسب ارگانهای مختلف و در چارچوبارقام پیوست مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - تخصیص اعتبارات ارزی سهمیهبندی شده حداکثر معادل دریافتها و وصولیهای ارزی در سال ۱۳۶۲ و متناسب با نیازها و اولویتهایبخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه وبودجه و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه شرکت خواهد نمود به عملخواهد آمد. ج - کاهش یا افزایش اقلام پرداختهای ارزی سال ۱۳۶۳ پیوست شماره (۲) این قانون تا میزان بیست درصد با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز وتصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. د - دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر ارقام مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون پس از وصول به حساب ذخائر ارزی انتقال خواهد یافت و معادلهم ارز ریالی آن به بستانکار حساب دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور خواهد شد. ه- دولت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها، پرداختها و مصارف ارزی را در چارچوب فرمی که به تأیید کمیسیون برنامه وبودجه میرسد به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و - دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، بودجه ارزی سال ۱۳۶۳ شامل سهم ارزی دستگاهها و طرحهایعمرانی مختلف را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۵۴ - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی موضوع تبصرههایی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتمستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینههای مربوط به تبصره ۹ و بند الف تبصره ۸) این قانون منحصراً تابع ماده واحده وتبصرههای این قانون و تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود: الف - مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامههای مذکورمیباشند. ب - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود. ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه ازطرف ذیحساب و در مورد دستگاههای که فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت اموراقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز کهیکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد. د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر میباشد: ۱ - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید. ۲ - معاملات از ۱.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایییا مقام مجاز از طرف او. ۳ - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ه - میزان پیشپرداخت و تنخواهگردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیشپرداخت و یا حسنانجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود. و - کلیه اسناد هزینههای انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد: ۱ - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۴۱) این قانون، رسید انبار یا صورت مجلستحویل کالا. ۲ - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا. ۳ - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یاگواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع. ۴ - مصرف اعتبار موضوع تبصره (۱۴) و تبصره (۴۹) و بند (د) تبصره (۷) و ردیف ۱۱۴۰۰۶ قسمت چهارم این قانون در رابطه با هزینههای خارجاز کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد. ۵ - در مورد کارهایی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط به تأییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقامدستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او. ز - دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را به طور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری و در مواعدی که از طرفدیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند. نحوه تنظیم و نگهداری حسابهای موضوع این تبصره در مورد نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهدگردید. ح - اموالی که از محل اعتبارات این تبصره خریداری میشود اموال دولتی محسوب میگردد. ط - تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره به کار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد. ی - آییننامههای اجرایی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یاوزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصرههایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است تبصره ۵۵: الف - شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارتهای خارجی را منحصراً پس از کسر وجوهی که بابت خریدسیگارتهای مذکور و یا مواد لازم برای تولید آن میپردازد، به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب - کلیه مقررات مربوط به وصول مالیات از سیگارتهای داخلی کماکان به قوت خود باقی است و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهایمذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ج - زیان احتمالی ناشی از عملیات جاری شرکت سهامی دخانیات ایران به تشخیص سازمان برنامه و بودجه هرساله از محل اعتبار ردیف ۲۳۷۰۰۰قسمت چهارم قانون بودجه کل کشور تأمین و پرداخت خواهد شد. د - از اول سال ۱۳۶۳ از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی ۳ ریال از مصرفکنندگان به عنوان مالیات دریافت میگردد و شرکت دخانیات ایرانمکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تبصره ۵۶ - به دولت اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۶۳ به هر یک از کارکنان شاغل بازنشسته و وظیفهبگیر و عائله تحت تکفل آنها و وراثکارمندان متوفی دولت اعم از کشوری و لشگری به شرح زیر کمکهای غیر نقدی پرداخت نماید: الف - میزان کمکهای غیر نقدی در مورد مستخدمینی که مجموع حقوق یا اجرت و فوقالعاده شغل یا فوقالعاده مخصوص یا مزایای مستمر ماهانهآنها یا حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه و مستمری آنان تا چهل هزار (۴۰.۰۰۰) ریال است به ازاء هر نفر ماهانه معادل یک هزار و پانصد (۱۵۰۰)ریال و از چهل هزار (۴۰.۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج هزار (۷۵.۰۰۰) ریال به ازاء هر نفر ماهانه یک هزار (۱۰۰۰) ریال و بیش از هفتاد و پنج هزار(۷۵.۰۰۰) ریال تا یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال ماهانه پانصد ریال خواهد بود. ب - کمک غیر نقدی موضوع این تبصره در مورد خانوادههایی که زن و شوهر کارمند و یا حقوقبگیر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهایدولتی و یا مؤسسات و نهادهایی هستند که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت. در مواردی که سرپرستی فرزندان به حکم قانون به مادر واگذار شده است کمک غیر نقدی فرزندان به مادر داده میشود. ج - کارکنان خرید خدمت، قراردادی و روزمزد از شمول این تبصره مستثنی بوده و مشمولین قانون کار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. د - کارکنانی که در اجرای قوانین پاکسازی و بازسازی و یا دادگاههای اداری هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا قوانین مشابه بازنشسته شده و یابشوند مشمول دریافت کمکهای غیر نقدی موضوع این تبصره نخواهند بود. ه- آییننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و - تبصره ۸۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور و تبصره ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ و آییننامه اجرایی آن وسایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیر نقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجرای این قانون لغو میگردد. و اعطای هر گونه کمک یا تخفیفیا پرداخت وجوه دیگری تحت این عناوین ممنوع خواهد بود. ز - شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود. تبصره ۵۷: ۱ - پرداخت حق صعوبت شغل کادر توانبخشی مربوط به اعتباراتی که در قانون بودجه سال جاری و قوانین بودجه سالهای بعد تحت عنوان(سازمان بهزیستی کشور - حق صعوبت شغل کادر توانبخشی واحدهای توان بخشی استانها) منظور شده یا میشود مطابق آییننامهای است که بنا بهپیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید: الف - حق صعوبت شغل موضوع این تبصره در مورد هر یک از کارکنان مشمول نباید از پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر ماهیانه و حداکثر ازمبلغ پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال در ماه تجاوز نماید. ب - پرداخت حق صعوبت موضوع ردیف فوقالذکر شامل مستخدمین استفادهکننده از مقررات آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعینمیشود. ۲ - نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتباراتی که در این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد به منظور توان بخشی مددجویانمنظور شده یا میشود طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجهبه تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره ۵۸ - درآمدهای اختصاصی ناشی از ارائه خدمات و فروش مصنوعات و محصولات بهزیستی استانها پس از واریز به خزانه به حساب درآمداختصاصی مشخص شده توسط خزانه که با درخواست ذیحساب شهرستان مرکز هر استان افتتاح میشود، منتقل میگردد. و بر اساس مصوبات شورایبهزیستی هر استان و تأیید وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور برای کمک به هزینههای مورد نیاز بهزیستی استان به استثناء هزینههای پرسنلیطبق آییننامه مالی سازمان مذکور به مصرف میرسد، وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور میتواند از محل درآمدهای وصولی بهزیستی استانتهران در رابطه با موضوع این تبصره در صورت نیاز طبق قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور به مناطق محروم کشور کمک نماید. تبصره ۵۹ : الف - به منظور فراهم آوردن موجبات سرمایهگذاری هر چه بیشتر در طرحهای زیربنایی شامل راهآهن بافق - بندر عباس، توسعه شبکه گاز، ایجادپالایشگاه هفتم، آب و خاک و جنگل و مرتع، تکمیل فولاد مبارکه و بازسازی مناطق جنگزده به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۳ حداکثر معادلدرآمدی که در اجرای بند "د" تبصره ۵۵ این قانون وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میگردد، اعتبارات عمرانی هر یک از طرحهای فوقالذکر را ازمحل اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش دهد تا با رعایت مفاد تبصرههای این قانون وسایر قوانین و مقررات مورد استفاده قرار گیرد. ب - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۳ مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبارات جاری اختصاص یافته برایشرکتهای سهامی آب منطقهای از محل اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. ج - جهت سرمایهگذاری آب و خاک جنگل و مرتع و تأمین آب کشاورزی سی درصد از اعتبار عمرانی موضوع ردیف ۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم اینقانون در اختیار وزارتخانههای کشاورزی و نیرو قرار میگیرد. تبصره ۶۰ - کلیه مؤسسات دولتی و غیر دولتی که به هر طریق از خدمات فارغالتحصیلان بهرهمند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفادهمینمایند موظفند در مورد کسر و واریز بدهی آنان به صندوقهای رفاه دانشجویان اقدام نمایند. تبصره ۶۱ : الف - تا زمانی که وظایف و مسئولیتهای مندرج در ماده (۹) قانون تأمین اجتماع (مصوب تیر ماه ۱۳۵۴) به عهده وزارت بهداری است، وجوهموضوع ماده (۲۹) قانون به عنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداری تلقی میگردد و منحصراً برای نیل به اهداف مندرج در ماده (۹) قانون مذکور بارعایت قانون تأمین اجتماعی قابل مصرف میباشد. ب - وزارت بهداری مکلف است فهرست هزینههای انجام شده در سنوات گذشته از این بابت را به تفکیک هر سال تهیه و حداکثر تا پایان آذر ماهسال ۱۳۶۳ به سازمان تأمین اجتماعی ارسال دارد تا به حساب هزینههای قطعی سازمان مزبور منظور گردد. تبصره ۶۲ : الف - شرکت سهامی شیلات ایران موظف است از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۳، پانزده درصد از قیمت فروش انواع خاویار را به عنوان مالیات بهحساب خزانه کشور واریز نماید. ب - شرکت سهامی شیلات ایران موظف است از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۳ پنج درصد از قیمت فروش خاویار را در اختیار وزارت کشاورزی قراردهد تا با نظر سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه شیلات و لایروبی مجرای خروجی و احیاء زمینهای غرقابی اطراف دریاچه مریوان برسد. تبصره ۶۳ - به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از حوضهای شناور خشک و تعمیرگاهها و تسهیلات تعمیراتی وابسته ومراکز عملیات غواصی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به منظور تعمیرات و تغییرات یگانهای شناور و انجام عملیات غواصی جهت سایرسازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی به نحوی که به آمادگی رزمی عملیاتی نیروی مذکور لطمه وارد نیاورد استفاده نمودهو هزینههای مربوط را از اعتبارات مصوب خود به موقع تأمین و نسبت به دریافت حقالزحمه و هزینههای مربوط و واریز آن به حساب دولت اقدام وحقالزحمه پرسنل حوضها و تعمیرگاهها و غواصان را که خارج از وظیفه (ساعات غیر خدمت) نسبت به انجام تعمیرات و عملیات مورد بحث اقداممینمایند از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید. آییننامه اجرایی مربوط توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران تنظیم وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۶۴: الف - برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی به منظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و پیشرفت تکنولوژی ملی کلیه واحدهای صنعتی تابعه وتحت پوشش و مدیریت قانونی و مشروع وزارتخانههای صنایع، صنایع سنگین مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب خزانه واریز نمایند،تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب - به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبار در ردیف ۵۰۳۰۶۰ این قانون و ردیف مربوط در قوانین بودجه سالهای بعد حداکثر تا میزان مبالغواریز شده به حساب خزانه موضوع بند (الف) در هر سال طبق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از طریق وزارتخانههای مزبورصرف طرحهای تحقیقاتی و آموزشی نماید. ج - نتایج حاصله از این تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آییننامه موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار واحدهای تولیدی پرداختکننده مبالغمذکور قرار خواهد گرفت. د - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۶۵ - از تاریخ تصویب این قانون همهساله معادل پنجاه درصد از درآمدهای ناشی از محل فروش بلیط و برگزاری مسابقات ورزشی و استفادهاز اماکن ورزشی که پس از وصول به خزانه واریز میگردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران گذارده میشود تا بر اساس آییننامههایی که بنا به پیشنهادسازمان تربیت بدنی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد برای انجام تعمیرات ساختمانیو تأسیسات اماکن ورزشی و اداره امور جاری ورزشگاهها به مصرف برساند. تبصره ۶۶: الف - از اول سال ۱۳۶۳ کلیه امور مربوط به بهرهبرداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی به وزارت کشور محول میشود تا بارعایت مفاد تبصره ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲.۳.۱ مجلس شورای اسلامی از طریق فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریهای هر محل و یاسازمانهای دولتی دیگر و یا بخش خصوصی انجام دهد و درآمد حاصله ناشی از قیمت پایه موضوع ماده (۲۶) قانون معادن فوقالذکر را به حسابدرآمد عمومی کشور منظور نماید. ب - اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قسمت چهارم این قانون حداکثر تا معادل درآمدی که در اجرای بند ( الف) این تبصره وصول و بهحساب درآمد عمومی منظور میشود از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هر معدن به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این تبصرهتعیین میشود بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد. ج - آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت معادن و فلزاتو وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۶۷: الف - دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن بین سرمایهگذاری در جهت تأمین و گسترش ارتباطات مخابراتی کشور و وجوه دریافتی شرکتمخابرات ایران بابت ودیعه تلفن و هزینه خدمات مخابراتی، ترتیبی اتخاذ نماید که از اول سال ۱۳۶۳ به بعد اعتبارات مورد نیاز برای این گونهسرمایهگذاریها همواره از محل وجوه مذکور تأمین شود. ب - در اجرای بند (الف) این تبصره وجوه دریافتی بابت هزینه انشعاب به حساب ذخائر شرکت مخابرات ایران منظور و صرف سرمایه گذاریمذکور خواهد شد. ج - از اول سال ۱۳۶۳ میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایرانتعیین خواهد شد. د - برنامه سرمایهگذاری شرکت مخابرات ایران از محل منابع مذکور در بندهای (الف) و (ب) این تبصره هر سال به منظور اطلاع مجلس شورایاسلامی در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد شد. ه- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است به منظور حفظ توازن بین هزینههای انجام شده در زمینه پستی و نرخ خدمات مذکور و حرکت بهسوی خودکفایی مالی در نرخ کلیه تعرفههای موجود تجدید نظر نموده جداول آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره ۶۸ - سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است معادل هشتاد درصد از وجوه موضوع بند ( الف) تبصره (۸۰) قانونبودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. تبصره ۶۹ - مفاد تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور تا سال ۱۳۶۴ به قوت خود باقی است و مهلتهای مقرر در بندهای (۱) و (۲)تبصره مذکور تا پایان سال ۱۳۶۴ تمدید میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در دستورالعمل اجرایی و برنامه زمانبندی اجرای تبصرهمذکور با کسب نظر دیوان محاسبات تجدید نظرهای لازم را به عمل آورده و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء بگذارد. تبصره ۷۰ - اتومبیلهای دولتی که در اجرای "لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید" مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به فروش خواهند رسید از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معوقه تا پایان سال ۱۳۶۲ معاف میباشند. تبصره ۷۱ - نظر به ضرورت تسریع و ایجاد تسهیلات لازم در امر ترخیص مواد و کالاهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران شرکتهایتابعه وزارت نفت میتوانند کالاهای ضروری و مرتبط به انجام عملیات خود را که به نام هر یک از شرکتهای مذکور خریداری میگردد و منحصراً مربوطبه عملیات اکتشاف، استخراج، حفاری، تولید، صادرات، پالایش، ارتباطات، لولهسازی، انتقال و پخش و خدمات جنبی از قبیل ماشین آلات کارخانهها،افزار و ادوات و قطعات یدکی مربوطه، مواد شیمیایی و معدنی، دستگاهها و لوازم حفاری و خطوط لوله و تلمبهها و تجهیزات تخلیه و بارگیری واسکله و وسایل آزمایشگاهی و فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور را بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به صورت نقدی یا جمعی و خرجی وکلیه عوارض متعلقه به استثنای هزینههای تخلیه، باربری و انبارداری وارد کشور نموده و ترخیص نمایند. تبصره ۷۲ - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مراجعذیصلاح مربوط نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود مالیاتمتعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط یا معادل هفتاد درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در بودجه مصوب آنها پیشبینی شده استبه طور علیالحساب در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نمایند. تبصره ۷۳ - سازمان برنامه و بودجه میتواند با رعایت توان مالی دستگاه مربوطه بدهی کلیه شرکتها، سازمانها و ارگانهای دولتی یا وابسته به دولترا از محل اعتبارات شرکتها و ارگانهای دولتی و یا وابسته به دولت بدهکار حسب مورد کسر و به دستگاه بستانکار واریز نماید. تبصره ۷۴ : الف - به دولت اجازه داده میشود هزینههای مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینشهای ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخلی ووزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج را برآورد و از داوطلبان آزمونهای مذکور اخذ نماید. ب - درآمد حاصل از آزمون ورودی و گزینش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و اعزام به خارج از کشور در بودجه هر سال برآورد و در بخشدرآمد منظور میگردد. ج - همهساله اعتباری معادل مجموع درآمدهای پیشبینی شده بند (ب) در ردیفی تحت عنوان "هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و اعزام به خارج از کشور - کمک" منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی بوده وبا رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. تبصره ۷۵ - به تبصره (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موارد ذیل اضافه میگردد. ۱ - هزینههای مذکور در ماده ۲۶ آییننامه مترجمان از ده ریال به یکصد ریال. ۲ - هزینههای مذکور در تبصره یک ماده ۱۴ آییننامه مترجمان از پانزده ریال به یکصد و پنجاه ریال. ۳ - هزینههای مذکور در ماده ۸ آییننامه مترجمان رسمی از چهار صد ریال به چهار هزار ریال. ۴ - هزینههای مذکور در ماده ۳ قانون مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ و اصلاحی مصوب ۱۳۴۵.۳.۱۷ همهساله به پروانه کارشناسی مبلغ چهار هزار ریال تمبرالصاق و ابطال میگردد. ۵ - هزینههای مذکور در ماده ۱۵ قانون وکالت باید همهساله مطابق تعرفه ذیل تمبر گردد. ۱ - پروانه وکالت درجه یک از ۴۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال. ۲ - پروانه وکالت درجه دو از ۲۰۰ ریال به ۲۰۰۰ ریال. ۳ - پروانه وکالت درجه سه از ۱۵۰ ریال به ۱۵۰۰ ریال ۴ - پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال. ۵ - کلیه هزینههای دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت میگردد. تبصره ۷۶: الف - سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از اول سال ۱۳۶۳ در قبال ارائه خدمات سجلی وجوهی به شرح زیر دریافت و به حساب درآمدعمومی واریز نماید: ۱ - صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران برای فاقدین مشخصات سجلی اعم از نوزاد یا بزرگسال ۲۰۰ ریال ۲ - تعویض شناسنامههای نمونه قدیم. ۲۰۰ ریال ۳ - تعویض شناسنامهها جمهوری اسلامی ایران ۵۰۰ ریال ۴ - صدور مجدد شناسنامه و یا گواهی موقت ۱۰۰۰ ریال ناشی از فقدان شناسنامه ۵ - صدور خلاصه رونوشت فوت، شهادت ۵۰ ریال ۶ - اعلامیه ازدواج. ۱۰۰۰ ریال ۷ - اعلامیه طلاق ۵۰۰۰ ریال ۸ - صدور هر گونه گواهی از روی مندرجات ۱۰۰ ریال اسناد ولادت یا وفات ب - آن قسمت از هزینه اجرای طرح تعویض شناسنامه در سال ۱۳۶۳ که از محل اعتبارات بودجه مصوب سازمان ثبت احوال کشور قابل تأمین وپرداخت نباشد از محل اعتبار ردیف ۱۰۵۵۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت خواهد شد. ج - چگونگی اجرای این تبصره و نحوه مصرف اعتبار موضوع بند (ب) تابع آییننامهای میباشد که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. تبصره ۷۷ - الف - حقالثبت شرکتها و مؤسسات تجاری (موضوع ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۱۳۴۶.۸.۲۸ قانون ثبت شرکتها) به ترتیب ذیل تعیین میشود: ۱ - تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازاء هر ده هزار ریال هشتاد ریال که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر نخواهد بود. ۲ - تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال پنجاه ریال. ۳ - تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی و پنج ریال. ۴ - تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال بیست ریال. ۵ - تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال. ۶ - از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبداء مقطوعاً دویست و پنجاه هزار ریال. ۷ - از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبداء مقطوعاً سیصد و پنجاه هزار ریال. ۸ - حقالثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوقالذکر است و حقالثبت هر دفعهتغییر در موارد دیگر "به استثناء تغییر سرمایه" دو هزار ریال است. ب - حقالثبت مؤسسات غیر تجاری "موضوع بند ب ماده ۱۰ اصلاحی ۱۳۴۶.۸.۲۸ قانون ثبت شرکتها" که بدون سرمایه میباشند، چهار هزارریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است. ۱ - حقالثبت مؤسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً پنج هزار ریال. ۲ - حقالثبت مؤسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً هفت هزار و پانصد ریال. ۳ - حقالثبت مؤسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال. ۴ - حقالثبت مؤسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعاً بیست هزار ریال. ۵ - حقالثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوقالذکر و حقالثبت هر دفعه تغییردر موارد دیگر "به استثناء تغییر سرمایه" یک هزار ریال است. ج - حقالثبت هر شعبه شرکتها و مؤسسات تجارتی و غیر تجاری "موضوع بند ت ماده ۱۰ اصلاحی ۱۳۴۶.۸.۲۸ قانون ثبت شرکتها" و تغییراتآن حسب مورد مطابق تعرفههای مقرر در مواد ب و ج این تبصره میباشد. د - حقالثبت علامت (موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰) به ترتیب ذیل است. ۱ - حقالثبت اظهارنامه علامت بدون احتساب بهای ورقه ۲۰۰ ریال. ۲ - برای ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول مقطوعاً ۵۰۰۰ ریال. ۳ - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبت علامت پانصد ریال بابت هر طبقه اضافی. ه- حقالثبت پلمب دفاتر تجارتی "موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت" به استثناء بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمب و نیز درآمد صندوق (ب) موضوعماده ۵۴ قانون تصفیه و امور ورشکستگی به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی دویست ریال. ۱ - کسر صد صفحه اول و حداقل حقالثبت، یکصد صفحه، دویست ریال محاسبه میشود. و - از تاریخ تصویب این قانون ردیف ۲۳ مندرج در بند چ تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور لغو میگردد. تبصره ۷۸ - از ابتدای سال ۱۳۶۳ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقهبندیمشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازمدر بودجه کل کشور شده باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و هشت تبصره در جلسه روز سه شنبه سیام اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورایاسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی