ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور
بودجه دولت در سال ۱۳۶۱ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد وچهار میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار (۳.۱۰۴.۶۲۶.۷۹۳.۰۰۰) ریال به شرح زیر است. الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهاردههزار (۲.۹۷۷.۳۹۴.۹۱۴.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ به دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهارمیلیون و نهصد و چهارده هزار (۲.۹۷۷.۳۹۴.۹۱۴.۰۰۰) ریال. ب - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و هشتصد و هفتاد ونه هزار (۱۲۷.۲۳۱.۸۷۹.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون وهشتصد و هفتاد و نه هزار (۱۲۷.۲۳۱.۸۷۹.۰۰۰) ریال. درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارمنظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۱ وصول و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که درجداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال۱۳۶۱ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون پرداخت نماید. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۱ به صورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویبهیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۱ - میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۱، دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تبصره ۲ - الف - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی وابسته بهوزارتخانههای کشاورزی و عمران روستایی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرایبرنامههای مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین (موضوع لایحه قانونی عمران اراضی شهری) بر اساس مصوبه مجامع عمومیآنها و پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید و تضمین سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار، اعتبار لازم را به میزان مبلغ تأیید شده و به تدریج با نظارتو مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصراً برای مصارف تعیین شده بر اساس برنامههای موصوف مورد استفاده قرارگیرد. ب - دریافت مجدد اعتبار، در صورتی که ضرورت دریافت آن طبق تشریفات بند (الف) مورد تأیید قرار گرفته باشد، برای خرید هر یک از کالاهایاساسی، محصولات و زمین و مواد مذکور در بند (الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامهو بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت میباشد. پ - چنانچه در اجرای بند (ب) به دلایل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه خرید و فروش تأیید شده توسط سازمانبرنامه و بودجه امکانپذیر نباشد تمدید مهلت واریز آن قسمت از اعتبارات دریافتی و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرایی باتأیید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران امکانپذیر خواهد بود. ت - وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدیعملیات که توسط دستگاه استفادهکننده از اعتبار مربوط تهیه و به تأیید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی بهحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود. تخلف از این حکم. و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند(الف) در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود. ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف) وجوه حاصل از فروش زمین وکالاهای خریداری شده به شرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود بهتفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. ج - وزارتخانههای مذکور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاههای ذیربط حساب تنخواهگردانهای دریافت شده سال ۱۳۶۰ و قبل از آن راجداگانه نگهداری و وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و محصولات خریداری شده از آن محل را بدون دخل و تصرف مستقیماً جهت واریزتنخواهگردانهای مربوط به حساب بانک مرکزی ایران منظور نمایند. چ - وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۶۱ به حساب تنخواهگردانهایی کهبه استناد تبصرههای مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال ۱۳۵۸ پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریزتنخواه گردان و تأخیر در تأدیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم رادر مورد افرادی که مفاد تبصرههای مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز به موقع تنخواهگردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانکمرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواهگردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبوردخل و تصرف غیر قانونی نمودهاند، به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال ۱۳۶۱ به مجلس شورای اسلامی ودادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل به عمل آورد. ح - به منظور اجرای دقیق مواد مذکور در فوق وزرای مربوطه مکلفند. ۱ - بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها مواد و محصولات به حساب بانک مرکزی ایران براساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند. ۲ - ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دوطرفه به نحوی اصلاح شود تاثبت و نگهداری به موقع و صحیح حسابهای دستگاهها علیالخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکانپذیر باشد. دولت موظف است هر گونه کمک لازم را به منظور تسهیل اجرای این حکم به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وزارتخانههای دیگربنماید. خ - مجموع اعتباراتی که در اجرای این تبصره در سال ۱۳۶۱ مورد استفاده قرار میگیرد نباید از مبلغ چهار صد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالتجاوز نماید. د - هیأتی مرکب از یک نفر از دیوان محاسبات، یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامیبر اجرای برنامه تهیه و تنظیم و رسیدگی حسابهای دستگاههای مشمول تبصره ۲ سنواتی مربوط به سالهای ۱۳۶۰ و قبل از آن نظارت خواهد نمود. تبصره ۳ - الف - به منظور کمک به راهاندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور وتولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران با توجه به سیاستهای پولی کشور، رأساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابعبانکها، اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور فوق به منظور اجرای طرحهای صرفاً تولیدی نظارت شده در زمینههای مذکورقرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرحهای نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویبشورای اقتصاد رسیده است، برای هر سال را پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظورخواهد نمود. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند(الف) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید. پ - آییننامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ت - اعتبارات موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نماید. تبصره ۴ - الف - به منظور جلوگیری از سودجوییهای فردی و ضررهای ناشی از سلفخری محصولات کشاورزی و تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان درافزایش تولیدات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اجازه داده میشود به موجب آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمرانروستایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در سه مرحله زمانبندی شده کاشت، داشت و برداشت متناسباً اعتبار لازم را از طریق بانک کشاورزیایران به عنوان وام به کشاورزان نیازمند بپردازد. ب - بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها و در صورت عدم امکان از منابع خود، پس از تصویبشورای اقتصاد در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم میتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید. پ - اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نماید. تبصره ۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۱ به درآمد عمومی کشور منظور نماید. تبصره ۶ - وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغاتاسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید مکلفند فهرست هزینهها و عملیاتی را که در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بهموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سهماه یک بار از طریق نخستوزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند. تبصره ۷ - الف - اجازه داده میشود مبلغ پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون (۵۱.۷۰۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف۵۰۳۰۰۲ (هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری و طرحهای ضروریجدید که در پیوست شماره (۱) این قانون اعتباری برای آنها پیشبینی نشده و یا با وجود پیشبینی شدن با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهادوزرای مربوط و اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به طرحهای مشخص اختصاص یابد. ب - حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف فوق در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر عملیات عمرانی ضروری بهتشخیص شورای اقتصاد از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و بدون مبادله شدن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتیب زیر قابلمصرف خواهد بود. ۱ - اعتباری که در اجرای بند (ب) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یامقامات مجاز از طرف آنها قابل تعهد و پرداخت میباشد و اسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقاماتمجاز از طرف آنها و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ۲ - وجوه اعتبار موضوع بند (ب) در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانهای در بانک مرکزی ایران و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفادهاز آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضاء مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب بودجه عمرانی مربوطمجاز میباشد. تبصره ۸ - اجازه داده میشود: الف - مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وتصویب هیأت وزیران برای تأمین هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی به شرح زیر: ۱ - تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. ۲ - خرید و تهیه فرآوردههای نفتی. ۳ - هزینههای جنگزدگان. ۴ - بازسازی مناطق جنگی. تفکیک و اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف)تبصره (۶۴) این قانون و آییننامه اجرایی آن مجاز میباشد. دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۹ - موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ قسمت چهارم این قانون بر طبق آییننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأییدوزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی میباشد. تبصره ۱۰ - به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینههای ضروری تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ازمحل اعتبارات ردیف ۵۰۱۰۰۱ این قانون با تصویب هیأت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد اینقبیل هزینهها با امضاء نخست وزیر یا وزیر ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههایی که مستقل بوده و تابع هیچ یک از وزارتخانههانیستند با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. تبصره ۱۱ - الف - به وزارت کشور اجازه داده میشود اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۴۴ قسمت چهارم این قانون را که جهت انجام عملیات اضطراریعمرانی استانها پیشبینی گردیده است حسب نیاز با همکاری سازمان برنامه و بودجه بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر یک از استانها را در اختیاراستاندار مربوط قرار دهد. ضوابط و نحوه مصرف این اعتبار بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بهتصویب شورای اقتصاد خواهد رسید و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است. ب - استانداران مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبار موضوع این تبصره برای سالهای بعد نخواهند بود و موظفندگزارش توجیهی هر مورد از هزینههای مربوط را حداکثر ظرف یک ماه پس از انجام از طریق وزارت کشور به نخستوزیر ارسال نمایند. تبصره ۱۲ - اجازه داده میشود آن دسته از برنامهها یا طرحهای عمرانی ملی که اجرای آنها به صورت استانی موجه و میسر باشد قبل از مبادلهموافقتنامههای مربوط و حداکثر تا آخر تیر ماه سال ۱۳۶۱، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به صورت طرحهای استانیتفکیک و توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ شود. تبصره ۱۳ - دستگاههای اجرایی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانیهستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجهدستگاههای مذکور کسر و به اعتبارات جاری استان مربوط اضافه خواهد شد. تبصره ۱۴ - اجازه داده میشود با توجه به شرایط استثنایی فعلی و به منظور استفاده هر چه بیشتر از اعتبارات عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) منظوردر قسمتهای چهارم و ششم این قانون متناسب با امکانات و شرایط موجود اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی هر یک از دستگاههای اجرایی منظور درستون شماره (۳) پیوست شماره (۱) این قانون تا میزان اعتبارات مندرج در ستون (۴) پیوست مذکور از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای همان دستگاهبر اساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامههای اصلاحی مربوط که در مورد طرحهای عمرانی بین سازمانهای برنامه و بودجه استان و دستگاههایاجرایی محلی مبادله میشود افزایش یابد و با رعایت مقررات و بر اساس تخصص اعتبار به مصرف برسد مشروط بر این که در اجرای این تبصره درجمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه و همچنین در جمع کل اعتبارات طرحهای عمرانی این قانون تغییری حاصل نشود. آییننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. تبصره ۱۵ - اجازه داده میشود: الف - اعتبارات سرمایهگذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوستشماره (۱) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافقواقع شده است و موافقتنامههای آن طبق ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد. ب - هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهایی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چندطرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (۱) این قانون منظورگردیده است به طرحهای مشخص با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه وکمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد. پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانیملی را تغییر دهد. ت - موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئولبهرهبرداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجراییطرح قرار خواهد داد. تبصره ۱۶ - الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در ستون (۳) پیوست شماره (۱) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخلهر یک از برنامههای دستگاه اجرایی تا ۲۵% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارایی و مازاد بر ۲۵% تا ۵۰% با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاهاجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبارات عمرانی هر یک از برنامههای هر یک از دستگاههای اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامههای هماندستگاه با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره تا ۱۰% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصادی و دارایی و مازاد بر ۱۰% تا ۲۵% با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانیمصوب آن فصل قبل از اجرای تبصره (۱۴) این قانون تغییری حاصل نشود. تبصره ۱۷ - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم این قانون به استثناء مواد ۱ و ۲ و ۸و ۱۷ که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا ۲۵% مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاهاجرایی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز میباشد: ۱ - تا ۱۰% فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۲ - مازاد بر ۱۰% تا ۲۵% فقط برای یک بار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت وزیران و اطلاع سازمان برنامه و بودجهو وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۳ - افزایش اعتبار ماده (۱۹) در موارد ضرور و اجتنابناپذیر بدون رعایت محدودیتهای مقرر در ردیفهای (۱) و (۲) این تبصره با پیشنهادبالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد. تبصره ۱۸ - الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیدهاست، با پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه بودجه استان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بین موادهزینه توزیع خواهد شد. دستگاههای اجرایی محلی، موظفند ظرف مدت ۱۰ روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقتنامههای لازم باسازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقتنامههای مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ ونسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه وبودجه ارسال خواهد نمود. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده ۸ بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی ممنوع است. پ - تا زمانی که موافقتنامههای بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههایاجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره ۱۹ - الف - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاددستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان ۱۰% اعتبار مصوب هر دستگاهاجرایی محلی فقط برای یک بار در سال مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد به استثنای مواد۱ و ۲ و ۱۷ که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان ۲۰% فقط برای یک بار در سال بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجهاستان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود. پ - افزایش اعتبار ماده ۱۹ در موارد ضرور و اجتنابناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی محلیو موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود. ت - دستگاه اجرایی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجهاستان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره کل امور اقتصادی و داراییاستان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. تبصره ۲۰ - اجازه داده میشود: الف - اعتبارات عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (۱) این قانونمنظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرایی محلی مورد توافق واقع شده است وموافقتنامههای آن طبق ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد. ب - تغییرات ضرور در عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یاچند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (۱) این قانونمنظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود. پ - موافقتنامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئولبهرهبرداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجراییطرح قرار خواهد داد. تبصره ۲۱ - الف - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یک بار درسال در داخل هر یک از برنامههای دستگاه اجرایی تا میزان ۱۵% با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا۵۰% با تأیید کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) استانی هر یک از برنامههای هر دستگاه اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایربرنامهها هر دستگاه فقط برای یک بار در سال تا میزان ۱۰% با رعایت مفاد بند ( الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه وبودجه استان و مازاد بر آن تا میزان ۲۵% با تأیید کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانیمصوب هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل قبل از اجرای تبصره (۱۴) این قانون تغییری حاصل نشود. پ - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان ۱۰% با رعایت مفادبندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع، معادن و آب (فقط برای تأمین آبکشاورزی) فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کلاعتبارات عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود. تبصره ۲۲ - در صورتی که دستگاه اجرایی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامهریزی استان دستگاهاجرایی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد. تبصره ۲۳ - به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل پرداختهای مربوط اجازه داده میشود: الف - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری در مورد طرحهای عمرانی مندرج درپیوست شماره (۱) این قانون که موافقتنامههای آنها به علل موجهی مبادله نشده باشد، مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مربوط را به طور علیالحسابتخصیص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علیالحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتباراتسایر عملیات در موافقتنامههای طرحهای مربوط منظور دارند. ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مبادله شدن موافقتنامههای مربوط، طبق مفاد تبصرههای ۱۵ و ۲۰ این قانون تنخواهگردانی معادل ۱۰%اعتبار مصوب طرحهای مذکور به صورت یک قلم به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرارگیرد. در مورد وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده میشود به منظور راهاندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالحساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ده درصد تنخواهگردان فوق تا میزان ۱۵% کل اعتباراتمصوب طرحهای مربوط سال جاری نیز جهت خرید لوازم، مصالح ساختمانی و قطعات یدکی مورد نیاز طرحهای اختصاص داده شود وزارتخانههایمذکور حسب مورد مکلفند پس از تحویل آن به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژههایی کهتوسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نماید. دستورالعمل اجرایی این تبصره حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ووزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد. پ - پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینههای انجام شده که به تفکیکطرحهای مربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود. ت - در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته،تنخواهگردان فوقالذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد. ث - مانده مصرف نشده وجوهی که بر اساس تخصیص علیالحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیردپس از مبادله شدن موافقتنامههای طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواهگردان موضوع بند (ب) این تبصره منظور گردد. تبصره ۲۴ - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانونبرنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی ودارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرحتخصیص یابد. تبصره ۲۵ - اجازه داده میشود مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در قسمت ششم این قانون تحت عنوان"طرحهای استانی کشاورزی تولیدی زودبازده و اشتغالزا" بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تأییدکمیته برنامهریزی استانها و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین استانهای ذیربط توزیع و به سطح اعتبارات استانی مربوط اضافه شود تا با رعایت مفادتبصرههای ۲۰ و ۲۴ این قانون و سایر مقررات مربوط به مصرف برسد. تبصره ۲۶ - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل ۱۰ درصد اعتباراتمصوب طرحها و پروژههایی را که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتعمومی دولت به مصرف برسانند. اسناد هزینههای مربوط با امضای مشترک وزیر ذیربط، مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظورخواهد شد. تبصره ۲۷ - الف - اعتبار سال ۱۳۶۱ جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون پس از تصویب طرحها و برنامههای جهاد سازندگی در شورای اقتصاد و یاکمیته برنامهریزی استان حسب مورد و تخصیص اعتبار از طرف شورای مذکور در چهار نوبت، بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهادسازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در اموراجرایی انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی میباشد. ب - وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به حسابهایی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی ویا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل در شعببانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضایمجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق به بانک معرفی میشود به عمل خواهد آمد. پ - دیوان محاسبات طبق اصل (۵۵) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف استتسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تأمین نماید. تبصره ۲۸ - الف - کمیته برنامهریزی استان میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگیاستان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگی اجرا نماید. ب - رؤسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانیملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبارعملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید. پ - در مواردی که در اجرای بندهای "الف و ب" این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی بهجهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا پروژههای واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استانتغییر خواهد یافت. در مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژهها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است. ت - اعتبار طرحها و پروژههای عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای "الف و ب" این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورایجهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهادسازندگی به عنوان علیالحساب محسوب خواهد داشت، شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایانسال ۱۳۶۱ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیمنماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینههای انجام شده بابت موارد فوقالذکر بر طبق مفاد بند (پ) تبصره ۲۷ این قانون ازطرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت، چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماهسال ۱۳۶۱ گواهی فوقالذکر را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسباتاعلام خواهد نمود. ث - کمیتههای برنامهریزی استان موظفند در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژهها و طرحهای عمرانی به جهاد سازندگیرا به فرمانداران شهرستانهای مربوطه و نمایندگان منتخب حوزههای انتخابیه گزارش نمایند و نیز فرمانداران ضمن پیگیری مراحل پیشرفت کار را هرچهار ماه یک بار به اطلاع نمایندگان میرسانند. تبصره ۲۹ - اجازه داده میشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ که با رعایت مقررات در حدود اعتباراتمصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۶۱ طرح مربوط پرداخت شود. به دولت اجازه داده میشود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید. ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، درقالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد،پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه وبودجه تسلیم نماید. پ - پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال ۱۳۵۷ در صورتی مجاز است که اموال و داراییهای پیمانکار مغایر با اصل ۴۹ نباشد تشخیص مواردمشکوک با دادسراهای انقلاب است. تبصره ۳۰ - الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال۱۳۶۱ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازمالاجرا است. ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسورقانونی میباشد. ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومیدولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازمالاجرا خواهد بود. تبصره ۳۱ - تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۸ ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال مزبور اعم از این که در حدود و یامازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ (پرداخت تعهدات مربوط به بودجهمصوب سالهای ۱۳۵۰ به بعد) قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت خواهد بود. تبصره ۳۲ - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت کشور - کمک به شهرداریهایکشور" بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. تبصره ۳۳ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتباراتردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. تبصره ۳۴ - اجازه داده میشود قراردادهای مربوط به تهیه طرحهای توسعه شهری که اعتبار آن در برنامه، برنامهریزی توسعه شهری ذیل ردیف۱۳۳۵۰۰ پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است با کسب نظر از شهرداریهای مربوط بین ادارات کل مسکن و شهرسازی از یک طرف و دستگاهتهیهکننده ذیصلاح از طرف دیگر منعقد و طرحهای مذکور توسط شهرداریهای ذیربط با نظارت ادارات کل مسکن و شهرسازی اجرا شود. تبصره ۳۵ - اجازه داده میشود: الف - مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد شورای عالیقضایی به تصویب وزیر دادگستری میرسد، زیر نظر شورای عالی قضایی به مصرف کمک به خانواده زندانیان نیازمند برسد. ب - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمتچهارم این قانون جهت اجرای طرحهای تولیدی به منظور اشتغال زندانیان که بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامههای مربوط بین سازمان برنامهو بودجه و وزارت دادگستری مبادله خواهد شد با رعایت مقررات و بر اساس تخصیص اعتبار زیر نظر شورای عالی قضایی به مصرف برسد. تبصره ۳۶ - اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابلمصرف میباشد و گزارش هزینههای انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد. تبصره ۳۷ - نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت دفاع ملی - هزینههای تحقیقاتی" تا تصویباساسنامه مربوط تابع آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بهتصویب هیأت وزیران برسد. تبصره ۳۸ - مهلت مقرر در تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۱ تمدید و اجازه داده میشود مابهالتفاوت هزینههای انجام شده تامبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینههای فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال۱۳۶۱ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین و پرداخت شود. تبصره ۳۹ - اجازه داده میشود مبلغ ۲.۲ میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایرانمصوب شماره ۷۲۳۴ مورخ ۱۳۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۲.۷ میلیارد ریال افزایش و مابهالتفاوت هزینه نشده آن ازمحل اعتبارات سال ۱۳۶۱ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین وپرداخت گردد. تبصره ۴۰ - سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۳ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارتفرهنگ و آموزش عالی هزینه بازگشایی و نوگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی "به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه وبودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوبه دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد. تبصره ۴۱ - مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیهقم و تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و از شمولقوانین و مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۴۲ - الف - اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ قسمت چهارم این قانون جهت انجام امور تبلیغی بر طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامیبه تصویب هیأت وزیران میرسد قابل مصرف میباشد. ب - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره برای امور تبلیغی در خارج ازکشور به تشخیص هیأت وزیران از مقررات قانون محاسبات عمومی و آییننامههای اجرایی آن مستثنی بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطیخواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره ۴۳ - الف - مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۲۹۰۰۳ قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (۹) قانون نحوهاداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری با توجه به نیاز و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقهای بهداری استانها، با نظروزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تدریج در اختیار سازمانهای منطقهای مذکور قرار خواهد گرفت تا به صورت مستقل و جدا از بودجهمصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برسد. ب - مبلغ هجده میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهایمنطقهای بهداری استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول بهخزانهداری کل واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف خواهد رسید. پ - مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقهای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت میباشد. ت - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهای (الف) و (ب) این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری تهیه و چگونگیتنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۴۴ - به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینههای ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفپزشکی و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۰.۸.۲۴ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتباراتسازمانهای منطقهای بهداری استانها قابل تأمین نمیباشد از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید. آییننامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترکسازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴۵ - دولت مکلف است تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۱ مقررات قانون استخدام کشوری را در مورد کارکنان سازمانهای منطقهای بهداری استانهابه مرحله اجرا درآورد. تبصره ۴۶ - اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثنای هزینههای پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (۶) قانون تشکیلسازمان بهزیستی کشور و تبصره (۲) ماده (۱) آییننامه مالی سازمان مزبور و همچنین کلیه اعتبارات امور امداد امام منحصراً در ماده (۱۷) منظورخواهد شد. وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آییننامه فوق انجام میشود با اخذ رسید از دریافتکننده وجه به هزینه قطعیمنظور میگردد. تبصره ۴۷ - مهلت مقرر در تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ برای آخرین بار تا پایان شهریور سال ۱۳۶۱ تمدید میگردد. تبصره ۴۸ - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۱ تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار دولت ردیف ۵۰۱۰۰۱قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از ۶۰ سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماهتأمین و به ترتیب اولویت از طریق سرمایهای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آییننامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور وتأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴۹ - بنیاد شهید موظف است تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون را برطبق آییننامه و مقررات مالی خود جهت انجام طرحهای تولیدی و انتفاعی به منظور تأمین امکانات رفاهی و مسکن و اشتغال بازماندگان شهدا وهمچنین کمک به خودکفایی بنیاد مذکور به مصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی میباشد. تبصره ۵۰ - وزارت کشاورزی و عمران روستایی و جهاد سازندگی مکلفند در اجرایی قانون ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری وآییننامه اجرای قانون مذکور اعتبار منظور در برنامه ۴۰۱۰۹۰۰۰ ردیف ۱۳۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون و پیوست شماره (۱) آن را به طرحهایعمرانی مشخص تفکیک و نسبت به مبادله موافقتنامههای مربوط با سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید. تبصره ۵۱ - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۱۰۰۱ قسمت چهارم این قانون رابرای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن اختصاص دهد تا بر طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمرانروستایی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی خواهد رسید به مصرف برسد. تبصره ۵۲ - به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۵ قسمت چهارم این قانون از طریق بانککشاورزی مبالغ لازم را برای تأمین کود، بذر، سم، دام و سایر نهادههای مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری که در دهستانها ایجادشده یا میشود به عنوان تنخواهگردان واگذار نماید تا مراکز نامبرده پس از فروش نهادههای مذکور نسبت به واریز تنخواهگردان دریافتی حداکثر تا پایانسال ۱۳۶۱ اقدام نمایند. میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواهگردان فوق بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. تبصره ۵۳ - به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که به موجب لایحه قانونیاصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برقمصرفی معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای ۱۴۳۵۰۳ و ۵۰۳۰۱۰ قسمت چهارم این قانون به شرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب دراختیار وزارت نیرو، وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانههای مذکور ارائه میگردد،اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد. الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق منطقهای آب مشروب شهرها) تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ب - شرکتها و سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.) ریال. تبصره ۵۴ - در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۵۹.۴.۲۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۴۴۵۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتیایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع، معادن و فلزات،سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و یک نفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید، به منظور حمایت ازمبتکرین، مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود. مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنایع انجام میشود تابع آییننامهای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان پژوهشهایعلمی و صنعتی ایران پیشنهاد و به تصویب کمیسیون فوقالذکر میرسد و از شمول مقررات و قوانین مغایر مستثنی است. تبصره ۵۵ - اجازه داده میشود: الف - اعتبار منظور در ردیف ۱۴۴۶۰۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت معادن و فلزات - ادارات استانها" بنا به پیشنهاد وزارت معادنو فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و بین ادارات کل معادن و فلزات استانها توزیع شود. ب - سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جاری مربوط به ادارات کل معادن و فلزات استانها را از بودجه ادارات کل صنایع استانها کسر و به اداراتمعادن و فلزات استانها اختصاص دهد. تبصره ۵۶ - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۲۳۴۵۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور فراهم آوردن امکان افزایش بازده (تا حد ظرفیتاسمی) شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و تأیید شورای اقتصاد بین شرکتهای مذکورتوزیع و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت صنایع مکلف است گزارش توجیهی توزیع اعتبار موضوع این تبصره را در پایان هر فصل از سال به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی ارسال نماید. تبصره ۵۷ - اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۶ قسمت چهارم این قانون به منظور فعال نمودن و افزایش تولیدات صنایع کوچک، بر طبق آییننامهای که بنا بهپیشنهاد وزرای صنایع و کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد، قابل مصرف میباشد و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۵۸ - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به منظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح فوق را در سال ۱۳۶۱ خارج از شمول قانون محاسبات عمومی دولت به مصرف برساند، اسناد هزینههای مربوط باامضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. تبصره ۵۹ - ۱ - به راهآهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار مصوب طرحهای عمرانی سال ۱۳۶۱ منظور درردیف ۲۸۰۵۰۰ پیوست شماره (۱) این قانون را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفایی (مطالعه و ساخت و تعمیر قطعات، تولید لوازم مورد نیاز) بهمصرف برساند. ۲ - اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و اسناد هزینه مربوطه با امضاء مشترک مسئولدستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. ۳ - ایجاد هر گونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکمتصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود. تبصره ۶۰ - دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید، تا تصویب لایحه مذکور مقررات فعلی مورد عملآزمایشگاه نامبرده کماکان لازمالاجرا میباشد. تبصره ۶۱ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ (سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان - تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبارلازم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا به طور علیالحساب در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و بارعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد. وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعیمنظور خواهد شد. تبصره ۶۲ - اعتبارات سال ۱۳۶۱ کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید منظور درردیفهای ۱۰۵۰۰۵ و ۱۱۴۰۰۶ و ۱۲۸۰۰۰ و ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجازنهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آییننامههایی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشورو وزارت ارشاد اسلامی و شورای مرکزی نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده و یاخواهد رسید. بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آییننامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی مصرف خواهد نمود. تبصره ۶۳ - بانک مرکزی ایران مکلف است منابع مالی لازم را تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار بانکمسکن قرار دهد تا بر طبق ضوابطی که بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تأیید وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسیدجهت پرداخت وام مسکن به کارکنان راهآهن دولتی ایران در سال ۱۳۶۱ اختصاص یابد. تبصره ۶۴ - الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاعملی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملات دولتی مستثنی و تابع آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران برسد. ب - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسایل و تجهیزات ضرور مورد نیازژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و کمیتههایانقلاب اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمیباشند، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب دربودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تأمین نماید. ۱ - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزاتی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبور تحویل میگردد معادلقیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینههای حمل و نقل و هزینههای بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط سازمان ذیربط بهحساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است، واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز است وجوهواریز شده به حساب مذکور را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومیدر مورد سایر وسایل و تجهیزات، تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصرف برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را بر حسب مورد از طریق سازمانهایذیربط به خزانه برگشت دهد. ۲ - وزارت دفاع ملی مجاز است، اقلام عمده دفاعی و سایر تجهیزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که از بابت ارزش تقریبیکالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاحمیشود، واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانونمحاسبات عمومی، خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصارفمربوط برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد. ۳ - سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی، وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (۱) و (۲) فوقرا بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورت مجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد. ۴ - آییننامه اجرایی بند "ب" این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. پ - از تاریخ تصویب آییننامههای اجرایی این تبصره لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب ۱۳۵۸.۸.۲۹شورای انقلاب و آییننامه اجرایی آن و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر ملغی است. تبصره ۶۵ - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حقالزحمه غواصان و پرسنل حوضچههای خشک و شناور نیروی دریایی را که خارج از وظیفهنسبت به تعمیر کشتیهای تجارتی و لولههای نفت اقدام مینمایند، طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید. تبصره ۶۶ - به منظور جلوگیری از تأثیر نامطلوب عقبماندگی حسابهای گذشته در تنظیم حسابهای جاری و فراهم آوردن موجبات تنظیم لایحهتفریق بودجه سنوات قبل اجازه داده میشود: ۱ - ذیحسابان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹.۱۰.۱۵ استثنائا در صورت لزوم حسابهای نهاییمعوقه سالهای ۱۳۵۳ تا پایان سال مالی ۱۳۶۰ را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۲ به صورت یکساله (برای هر سال یک حساب) تنظیم و پس از گواهی ممیزحساب دیوان محاسبات به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. ۲ - دستگاههای اجرایی مشمول تبصره (۵۱) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند کهحداکثر تا پایان سال ۱۳۶۲ حسابهای سال ۱۳۵۳ لغایت سال ۱۳۶۰ آنها مورد حسابرسی حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتهو همراه گزارش حسابرسی پس از تأیید مراجع صلاحیتدار قانونی مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمایند. ۳ - حسابهای از سال ۱۳۶۱ به بعد باید بر طبق مفاد ماده ۷۴ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط تنظیم شود. در اجرای این بند وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در موارد لزوم به ذیحسابان مربوط اجازه دهد مانده دفتری حسابهای قابل انتقال سنواتگذشته تا پایان سال ۱۳۶۰ را قبل از تهیه حسابهای مربوط، به اول سال مالی ۱۳۶۱ منتقل نمایند. ۴ - به منظور از میان برداشتن هر نوع مانع در راه اجرای این تبصره و جلوگیری از بروز وقفه مجدد در امر تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه یکهیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اختیارات تام در مورد رفعواخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده و ناقص سنوات گذشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودیهایی که بر اثر حوادث ناشی از انقلابشکوهمند اسلامی و جنگ تحمیلی و سایر حوادث غیر مترقبه سوخته و از بین رفته و یا مفقود شده است و به طور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری کهدر راه تنظیم حسابهای معوقه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نماید. تصمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابهایمعوقه است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. ۵ - نحوه تهیه حسابهای سنوات ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۰ نهادهای انقلاب اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شدهاند و همچنین ترتیبرسیدگی و منظور شدن حسابهای مذکور در لایحه تفریغ بودجه سنوات مربوط نیز توسط هیأت موضوع بند (۴) این تبصره تعیین گردد. ۶ - دستورالعمل اجرایی و برنامه زمانبندی اجرای این تبصره حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و داراییبا کسب نظر از دیوان محاسبات کشور تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیمنماید. تبصره ۶۷ - الف - عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میباشد. ب - سهمیه و حق عضویتهای متعلق بر اساس درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجهبا تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار منظور در ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود. پ - تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ و تبصره ۲۷ قانون متمم بودجه سال مذکور و تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ لغو میشود. تبصره ۶۸ - از اول مهر ماه سال ۱۳۶۱ کلیه پرداختهای مربوط به حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که به موجبمجوزهای قانونی مربوط تمام و یا قسمتی از آن از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق بازنشستگیکشوری پرداخت میگردد، تماماً از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت خواهد شد و از تاریخ فوق اعتباری از این بابت از بودجه وزارتخانهها ومؤسسات دولتی قابل پرداخت نمیباشد. دستورالعمل اجرایی این تبصره، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۶۹ - به دولت اجازه داده میشود از محل باقیمانده ۲۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره تودیعی نزد بانک مرکزی ایران موضوع لایحهقانونی مورخ ۱۳۵۸.۹.۱۳ شورای انقلاب اسلامی ایران مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعتباراتی که به تضمین و یا تعهد سازمان برنامه و بودجهتا پایان سال ۱۳۶۰ توسط بانک مرکزی ایران اعطاء شده است را بنا به پیشنهاد سازمان مذکور تأمین و واریز نماید. تبصره ۷۰ - اجازه داده میشود مبلغ هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار و دویست و هشت (۸.۹۵۰.۲۰۸) ریال مانده وام پرداخت شده از محلاعتبارات برنامههای عمرانی گذشته به شرکت سهامی آب مشروب ارومیه به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود. تبصره ۷۱ - به وزارت نیرو اجازه داده میشود مبلغ دویست و هشتاد و شش میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بیست و هشت(۲۸۶.۱۶۳.۸۲۸) ریال که در سال ۱۳۵۸ طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات طرحهایعمرانی وزارت نامبرده به طور علیالحساب در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته و به مصرف خرید اورانیوم رسیده است، به حساب هزینهقطعی منظور نماید. تبصره ۷۲ - استفاده از اعتبارات منظور در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان "هزینههای پیشبینی نشده" بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وتصویب هیأت وزیران امکانپذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. هیأت وزیران مجاز است در مورددستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشد اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاهمربوط مصرف شود. حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاهاستفادهکننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیأت وزیرانمعین خواهد شد. از تاریخ تصویب این قانون ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی مصوب پانزدهم دی ماه سال ۱۳۴۹ ملغی میگردد. تبصره ۷۳ - لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸.۱۲.۱۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران درباره معافیت هزینههای گمرکی به شرحزیر تکمیل میگردد. کلیه دستگاههایی که طبق لایحه قانونی فوقالذکر و اصلاحات بعدی آن بر اساس مجوز صادره از طرف کمیته کالاهای متروکه ا ز کالاهای مذکوراستفاده مینمایند از اول سال ۱۳۶۱ موظف به پرداخت هزینههای گمرکی موضوع بند (ج) ماده ۲ قانون امور گمرکی میباشند. تبصره ۷۴ - تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ به شرح زیر اصلاح میشود: کمیته برنامهریزی استان از ۱۴ نفر عضو با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود: ۱ - استاندار. ۲ - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر شورا نیز میباشد. ۳ - مدیر کل صنایع استان. ۴ - مدیر کل معادن و فلزات استان. ۵ - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان. ۶ - مدیر کل کشاورزی و عمران روستایی استان. ۷ - مدیر کل کار و امور اجتماعی استان. ۸ - مدیر کل راه و ترابری استان. ۹ - نماینده شورای جهاد سازندگی در استان. ۱۰ - دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامهریزی در استان. ۱۱ - دو نفر به انتخاب شورای استان (تا وقتی که شورای استان تشکیل نشده است، دو نفر عضو این بند، توسط سایر اعضای کمیته برنامهریزی استانانتخاب خواهند شد.) استانداران موظفند نماینده یا نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را به عنوان ناظر در جلسات این شورا دعوت کنند و همچنین برنامه و گزارشکار کمیته مذکور را حسب مورد به اطلاع نمایندگان برسانند. تبصره ۷۵ - الف - به منظور حمایت از مصرفکنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتها از اول سال ۱۳۶۱ کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک بند۱۰ ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۱۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیرههایسنواتی موجود در اول سال مذکور فقط به منظور تأمین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا خواهد رسید قابل مصرفمیباشد. ضمناً قانون اجازه استفاده تا میزان ۱.۵ درصد از درآمدهای سازمان مذکور از تاریخ تصویب این قانون لغو میباشد و سازمان حمایت ازمصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد اخیرالذکر حداکثر تا آخر فروردین ماه سال ۱۳۶۱ به درآمد عمومیکشور واریز نماید. ب - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره از اول سال ۱۳۶۱ لغو میشود. تبصره ۷۶ - اجازه داده میشود حقالزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکزصدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهدهدار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگرمربوط به این امر میباشند طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجهشهربانی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت شود. تبصره ۷۷ - تا تصویب اساسنامه و مقررات مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران الف - سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجهای تابع مقررات مربوط بهشرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابقسازمان نامبرده نیز خواهد بود. شورای نامبرده از نظر حسن اجرای مقررات مالی مربوط در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول و جوابگو خواهد بود و باید گزارش کامل عملیاتاجرایی مالی را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ب - خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت بازرگانی نخواهد بود. سازمان مزبور میتواندرأساً با تأیید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت آن گونهخریدهای سازمان را به عهده خواهد داشت. تبصره ۷۸ - تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرایبرنامههای پیشبینی شده در بودجه سال ۱۳۶۱ اقدام نماید. تبصره ۷۹ - دولت موظف است به منظور ایجاد هماهنگی در امر واردات وسائل ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا پساز بررسی و تأیید بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی، توزیع آنها توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستایی جهادسازندگی و مراکز خدمات روستایی و عشایری انجام گیرد. تبصره ۸۰ - الف - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم ازانقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانهداری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از اینبابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب - دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود در اختیارخزانهداری کل قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود. پ - آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورای عالی قضایی به تصویبهیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۸۱ - عبارت "یک درصد" مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی به عبارت "دو درصد"اصلاح میشود. تبصره ۸۲ - اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۶۱ برابر ۲% مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا به نام حق ثبت سفارش به وسیله بانک مرکزیایران دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد به هماننسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد میگردد به شرط آنکه اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای واردهبیش از ده درصد مورد سفارش باشد. از تاریخ اجرای این تبصره مقررات تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ و قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا مصوب ۱۳۵۳.۳.۲۰ لغو میشود. تبصره ۸۳ - ۱ - به دولت اجازه داده میشود از تاریخ ۱۳۶۱.۱.۱ در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال بابت بهاء و هزینه صدور دریافتو به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید. ۲ - موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از بهاء و هزینه مذکور و همچنین میزان هزینه تمدید گذرنامه عادی و هزینه صدور و تمدید اسناد درحکم گذرنامه و برگ گذر بیگانگان و همچنین موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینههای مذکور به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثرظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و وزارت کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتفرهنگ و آموزش عالی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۳ - کلیه مقررات مغایر با این تبصره به استثناء مقررات مربوط به وصول مبالغی که به عنوان عوارض علاوه بر بهای گذرنامه به نفع شهرداریهایکشور وصول میشود از تاریخ ۱۳۶۱.۱.۱ ملغی است ولی مقررات مربوط به هزینهها و معافیتهای موضوع بند (۲) این تبصره تا تصویب آییننامهمربوط به قوت خود باقی است. تبصره ۸۴ - شرکت مخابرات ایران مکلف است از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۱ از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدماتمخابراتی بینالمللی (تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) معادل ۲۵% به عنوان مالیات اخذ و به خزانهدولت واریز نماید. از تاریخ اجرای این تبصره، تبصره ۲۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ لغو میگردد. تبصره ۸۵ - از هر لیتر نوشابههای غیر الکلی که با وسائل ماشینی تهیه میشود بر اساس اندازهگیری حجم از قرار هر لیتری ۱۴ ریال (حداقل هربطری ۴ ریال) به عنوان مالیات وصول میشود. از تاریخ اجرای این تبصره ماده ۴ قانون اعتبارات عمرانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ و تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ لغو میشود. تبصره ۸۶ - مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبیلهای سواری موضوع ماده ۷ لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به ۴ برابر افزایش مییابد. منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوقالذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یاواردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا رأساً از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نامآنها صادر میگردد. تبصره ۸۷ - شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون از هر پاکت (شامل بیست نخ) سیگارهای بهمن، آزادی و شیرازبه ترتیب مبالغ پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال علاوه بر مبلغ دریافتی قبلی ( موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهایتولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۵۹.۳.۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) به عنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهاردرصد کارمزد عاملین فروش، به خزانه کشور واریز نماید. تبصره ۸۸ - شرکت سهامی راهآهن دولتی ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون نرخ کرایه حمل بار طبقه هفت (موضوع ماده ۸۸ مصوبهیأت وزیران مورخ ۱۳۴۳.۳.۲ را تا میزان نرخ کرایه حمل بار طبقه (۵) ماده مزبور را افزایش داده و مابهالتفاوت را به عنوان مالیات دریافت و مستقیماًبه خزانه کشور واریز نماید. تبصره ۸۹ - وزارت نفت مکلف است از آغاز سال ۱۳۶۱ از مصرف هر متر مکعب گاز مصرفی خانگی شهری، حسب مناطق کشور و نواحیشهرها حداقل پنج ریال و حداکثر ۱۰ ریال به عنوان هزینه گازرسانی اخذ و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید. آییننامه مربوط به نحوهوصول و تعیین میزان هزینه گازرسانی موضوع این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داراییبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۹۰ - الف - ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ به شرح زیر اصلاح و تبصرههای (۲) و (۴) قانون مذکور لغو میشود: تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردی که مقررات خاصی دارد به شرح ذیل دریافت میشود: تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۱۵ در هزار از چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا ۲۰ در هزار در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حقالثبت از منافع دهساله اخذ خواهد شد. این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود. از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظورمیگردد. ب - در ماده ۱۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت "ماهی چهار ریال" به عبارت "ماهی صد ریال" اصلاح میشود. پ - در ماده ۱۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت "ده ریال" به عبارت "صد ریال" اصلاح میشود. ت - در ماده ۱۳۰ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت "شش ریال" به عبارت "شصت ریال" اصلاح میشود. ث - هزینه تفکیک موضوع ماده ۱۵۰ الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱.۱۰.۱۸ به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود. ج - جدول شماره (۲) موضوع افزایش هزینههای ثبتی مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح میگردد: ردیف شرح مبلغ به ریال ------------------------------------------------------------------------ ۱ وکالتنامه ثبت ملک ۳۰ ۲ برگ معاملات نیم برگی ۶۰ ۳ برگ معاملات یک برگی ۱۰۰ ۴ دفتر گواهی امضاء هر جلد ۱۰۰۰ ۵ رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهی ۱۰۰ ۶ قبوض اقساطی هر یکصد برگ ۵۰۰ ۷ نکاحنامه با جلد پلاستیکی ۶۰۰ ۸ دفتر ازدواج ۱۵۰۰ ۹ دفتر سردفتر ۱۵۰۰ ۱۰ دفتر طلاق ۱۵۰۰ ۱۱ قبض حقالتحریر هر یکصد برگ ۵۰۰ ۱۲ دفتر حقالتحریر هر جلد ۵۰۰ ۱۳ طلاقنامه ۳۰۰ ۱۴ دفتر رپراتور هر جلد ۵۰۰ ۱۵ اوراق تضمین دلالی ۶۰ ۱۶ سند مالکیت ۱۲ برگی ۵۰۰ ۱۷ سند مالکیت ۱۶ برگی ۷۵۰ ۱۸ سند مالکیت ۳۲ برگی ۱۰۰۰ ۱۹ تقاضانامه صدور اجرائیه: الف - اجرائیه دفتر خانه تا ده هزار ریال ۲۰۰ و از ده هزار ریال بیشتر ۳۰۰ ب - اجرائیه چک و سفته تا ده هزار ریال ۱۰۰ و از ده هزار ریال بیشتر ۲۰۰ ۲۰ خلاصه معاملات املاک ثبت شده هر برگ ۱۰۰ ۲۱ خلاصه معاملات املاک ثبت نشده هر برگ ۵۰ ۲۲ برگ استعلام ۲۰۰ ۲۳ درخواست قبول وجوه سپرده (به استثناء اقساط ماهیانه تا ۳۰۰ ریال) ۱۰۰ ۲۴ اظهارنامه حقوقی ۱۰۰ ۲۵ تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هر نسخه ۳۰۰ ۲۶ شرکتنامه ۳۰۰ ۲۷ تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی ۲۰۰۰ ۲۸ گواهی ثبت شرکتهای خارجی ۲۰۰۰ ۲۹ اظهارنامه ثبت علامت ۱۵۰ ۳۰ گواهی ثبت علامت ۳۰۰ ۳۱ اظهارنامه تجدید ثبت علامت ۱۵۰ ۳۲ گواهینامه تجدید ثبت علامت ۳۰۰ ۳۳ اظهارنامه ثبت اختراع ۳۰۰ ۳۴ گواهینامه ثبت اختراع ۳۰۰ ۳۵ گواهی ثبت مؤسسات غیر بازرگانی ۱۰۰۰ ۳۶ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هر نسخه ۱۰۰۰ ۳۷ هزینه ابلاغ و گواهی آن ۱۰۰ ۳۸ اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی به مأخذ هر جلد دفتر ۱۰۰ ۳۹ سند متمم ۵۰۰ ۴۰ اخطاریه دفترخانه ۱۰۰ دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینههای ثبتی و مقدماتی تجدید نظر نموده و لایحه آن را به مجلسشورای اسلامی تقدیم دارد. تبصره ۹۱ - هزینه دادرسی و سایر هزینههای منظور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افزایش هزینه دادرسیمصوب ۱۳۴۵.۳.۱۷ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱ - هزینههای مذکور در ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال ۲ - هزینههای مذکور در ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی تا مبلغ پنج میلیون ریال قیمت خواسته ۱.۵ برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر. ۳ - هزینههای مذکور در ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۲۵۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۵۰۰۰ ریال. ۴ - هزینه منظور در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۰۰ ریال. ۵ - هزینههای مذکور در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۲۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۴۰۰ ریال. ۶ - هزینه مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۵۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۱۰۰۰ ریال. ۷ - هزینه مذکور در ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۵۰ ریال و در سایر دادگاهها ۱۰۰ ریال. ۸ - هزینههای مندرج در ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۱۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۲۰۰ ریال. ۹ - هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده ۳ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینههای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای نسخه اصلی۵۰۰ ریال و نسخه اضافی مجانی. ۱۰ - هزینه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی ۵۰۰ ریال. ۱۱ - هزینه ابلاغ اظهارنامه ۳۰۰ ریال. ۱۲ - هزینه شکایت کیفری به دادسراها راجع به چک بلامحل ۵۰۰ ریال. ۱۳ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه میشود هر برگ پنج ریال. ۱۴ - هزینه ابلاغ اعتراضنامه در امور تجاری ۵۰۰ ریال. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینههای مربوط به دادرسی تجدید نظر نموده و لایحه آن را به مجلسشورای اسلامی تقدیم دارد. تبصره ۹۲ - بند "و" ماده واحده "لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی" مصوب ۱۳۵۸.۲.۳۱ شورایانقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و اخذ جرائم بر مبنای جداول مندرج در آییننامه مصوب ۱۳۵۴.۷.۵ خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولتواریز میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل نود و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورایاسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی