ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۶۰
بودجه دولت در سال ۱۳۶۰ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد وشصت و پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (۳.۱۶۵.۹۸۱.۷۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (۳.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختهااز آن محل بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد ۳.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ب - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار(۱۲۸.۹۸۱.۷۰۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصدهزار (۱۲۸.۹۸۱.۷۰۰.۰۰۰) ریال. درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارمنظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۰ وصول و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی که در جلداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۰ و بر اساستخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون پرداخت نماید. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۰ به صورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویبهیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۱ - میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۰ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تبصره ۲ - الف - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تأمین کمبود تنخواهگردان لازم جهت اجرای برنامههای مصوب خرید و فروش مواد،محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارتخانههای کشاورزی و عمران روستایی، بازرگانی و صنایع و معادن و شرکتملی فولاد ایران بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را به تدریج در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته بهوزارتخانههای مذکور قرار دهد تا با نظارت و به مسئولیت وزرای ذیربط منحصراً برای مصارف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ب - وزارتخانههای کشاورزی و عمران روستایی، صنایع و معادن و بازرگانی و شرکت ملی فولاد ایران موظف به نظارت در استفاده صحیح ازتنخواه گردانهای مربوط به خود از نظر نحوه و میزان خرید و فروش طبق برنامه و موضوع بند (الف) و واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش آنها بهحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران و تأمین امکانات حسابرسی حسابهای تنخواهگردان مربوط به خود میباشند. پ - کلیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواهگردانهای مذکور (به استثنای تفاوت قیمت تمام شده و فروش در موردشرکت ملی فولاد ایران) باید مستقیماً برای واریز تنخواهگردان دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز شود. تخلف از این حکم و حکمقسمت آخر بند (الف) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود. ت - دریافت مجدد تنخواهگردان برای خرید هر یک از کالاها و محصولات و مواد موکول به واریز تنخواهگردان دریافتی قبلی طبق برنامه خرید وفروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه میباشد و بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت خواهد بود. چنانچه در اجرای این بندهماهنگی لازم در دریافت و واریز تنخواهگردان به علت تغییر در جدول پیشبینی شده گردش نقدی عملیات وجود نداشته باشد، بانک مرکزی ایرانمراتب را به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام مینماید تا نسبت به تغییر برنامه خرید و فروش با رعایت ترتیبات مقرر در بند (الف) این تبصره اقدام گردد. ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواهگردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنین وجوه حاصل از فروشکالاهای خریداری شده از محل تنخواهگردان مذکور موضوع بند (پ) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود، به تفکیک شرکتها و مؤسساتتهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. ج - شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی مکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۰ تنخواهگردانهایی را که به استناد تبصره ۲قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه آن در اختیار آنها گذارده شده و واریز نشده است (به استثنای کارمزدهای مربوط) بهحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز نمایند. چ - وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی، مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۶۱ به حساب تنخواهگردانهاییکه به استناد تبصرههای مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال ۱۳۵۸ پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریزتنخواه گردان و تأخیر در تأدیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم رادر مورد افرادی که مفاد تبصرههای مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز به موقع تنخواهگردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانکمرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواهگردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبوردخل و تصرف غیر قانونی نمودهاند به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال ۱۳۶۱ به مجلس شورای اسلامی ودادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل به عمل آورد. ح - تنخواهگردانی که در اجرای این تبصره در سال ۱۳۶۰ مورد استفاده قرار میگیرد جمعاً نبایستی از مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نماید. تبصره ۳ - الف - به منظور کمک به راهاندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور، بانک مرکزی ایرانبا توجه به سیاستهای پولی کشور راساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها اعتبارات لازم را در اختیار بانکهایتخصصی و استانی برای امور تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان به منظور اجرای طرحهای سرمایهگذاری در زمینههایمذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از اجرای طرحهایی که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویبشورای اقتصاد رسیده است برای هر سال را پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظورخواهد نمود. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند(الف) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید. پ - آییننامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. تبصره ۴ - مهلت اجرای تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تا آخر سال ۱۳۶۰ تمدید میشود اعتبارات موضوع این تبصره در مورد طرحهایجدید به وسیله وزارت نفت وقتی قابل هزینه است که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد. تبصره ۵ - الف - به دولت اجازه داده میشود مبلغ سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف (۵۰۳۰۰۱) اینقانون را جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر طرحهای ضروری که در این قانون اعتباری برای آنها پیشبینینشده و یا با وجود پیشبینی شدن اعتبار بر اساس مقررات عمومی قابل انجام نمیباشد اختصاص دهد. ب - اعتباری که در اجرای بند (الف) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه قابل مصرف میباشد ومصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر و ذیحساب طرحهایعمرانی دستگاه اجرایی ذیربط به حساب قطعی منظور خواهد شد. پ - وجوه اعتبار موضوع این تبصره در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانهای در بانک مرکزی و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده ازآن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک وزیر و ذیحساب بودجه عمرانی ذیربط مجاز میباشد. ت - وزراء موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینههای موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یک ماه پس از انجام به نخستوزیر ارسال نمایند.دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه گزارش توجیهی هزینههای موضوع این تبصره را پس از انجام به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۶ - الف - استاندار هر استان میتواند حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبار استان مندرج در قسمت ششم این قانون را جهت اجرایعملیات عمرانی اضطراری اختصاص و مراتب را به کمیته برنامهریزی استان اطلاع دهد حداقل دو سوم اعتبار مزبور باید صرف امور روستاها گردد. ب - این اعتبار به پیشنهاد دستگاه مجری عملیات اضطراری و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوطه با امضاء مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان به حساب قطعی منظورخواهد شد. پ - وجوه اعتبار این تبصره به میزان مورد نیاز در حساب جداگانهای در بانک ملی محل نگهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیبمقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی مجاز است. ت - استاندار مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود. ث - استانداران موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینههای موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یک ماه پس از انجام از طریق وزیر کشور بهنخستوزیر ارسال نمایند. ج - استانداران موظفند بودجه موضوع این تبصره را با صوابدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند. تبصره ۷ - الف - اجازه داده میشود مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون به پیشنهاد سازمانبرنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای تأمین هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی به شرح زیر: ۱- تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. ۲- خرید فرآوردههای نفتی. ۳- هزینههای جنگزدگان. ۴- بازسازی مناطق جنگی. تفکیک و اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق قانون مصوب۱۳۳۵۸.۸.۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن مجاز میباشد. پ - هزینههای انجام شده از محل اعتبارات موضوع تبصره یک قانون "اجازه انجام هزینههای کشور در دوماهه اول سال ۱۳۶۰ "و تبصره ۵ قانون"اجازه انجام هزینههای کشور در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ به حساب ردیف ۵۰۳۰۴۱ محسوب خواهد شد. دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. تبصره ۸ - به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که به موجب لایحه قانونی اصلاحقانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغلازم از محل اعتبار ردیفهای ۱۴۳۵۰۳ و ۵۰۳۰۱۰ این قانون به شرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تابر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانههای مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد: الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقهای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ب - شرکتها و سازمانهای آب وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تبصره ۹ - به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینههای ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات ردیف۵۰۱۰۰۱ این قانون با تصویب هیأت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینهها با امضاءنخستوزیر (یا وزیر ذیربط) و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. تبصره ۱۰ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۸۱۰۰۱ (سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را بهوزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا به طور علیالحساب در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایتمقررات مربوط، مورد استفاده قرار گیرد. وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعیمنظور خواهد شد. تبصره ۱۱ - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۰ به میزان درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر تا مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصدمیلیون (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار دولت ردیف ۵۰۱۰۰۱ این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از۶۰ سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تأمین و به ترتیب اولویت از طریق خدمات سرمایهای و تولیدی، جنسی و یا نقدی توسطسازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آییننامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور وتأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۱۲ - وزراء و استانداران مکلفند فهرست هزینههایی را که در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاصخارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده ۱۷ انجام میشود هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند. تبصره ۱۳ - به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی سالجاری مربوطه را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفایی (مطالعه ساخت و تعمیر قطعات، تولید لوازم مورد نیاز) به مصرف برساند. مصرف اعتبار فوق تابع مقررات محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود. اسناد مربوطه با امضاء مشترک مسئول دستگاه اجرایی وذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. تبصره ۱۴ - الف - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه مربوط بهاعتبارات جاری خود را که در قسمت چهارم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است به تفکیک مواد هزینه تنظیم و با سازمان برنامه و بودجهمبادله نمایند. ب - دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موافقتنامههای اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره در پرداخت هزینهها و نگهداری حسابهایمربوط میباشند. پ - تا زمانی که موافقتنامههای اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی،به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات موضوع این بند را به همان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد در موافقتنامههایمربوط ملحوظ دارند. ت - منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. اعتبارات ماده (۸)نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینههای انجام شده از محل اعتبارات مذکور هرسه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد. ث - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در موافقتنامههای موضوع بند (الف) این تبصره به استثناءمواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۷ که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا ۲۵% مشروط بر آنکه در جمع اعتباراتجاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز میباشد: ۱- تا ۱۰% فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۲- مازاد بر ۱۰% تا ۲۵% فقط برای یک بار به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت وزیران و اطلاع به سازمان برنامه و بودجه ووزارت امور اقتصادی و دارایی. ۳- افزایش اعتبار ماده (۱۹) در موارد ضرور و اجتنابناپذیر بدون رعایت محدودیتهای مقرر در ردیفهای (۱) و (۲) این بند با تصویب بالاترینمقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز میباشد. ج - در مورد دستگاههای اجرایی که اعتبارات جاری آنها در این قانون به صورت کمک منظور شده است، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست. تبصره ۱۵ - اجازه داده میشود: الف - اعتبارات سرمایهگذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است حداکثر ظرفیک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزراء مربوط و تصویب هیأت وزیران بر حسب طرحها تفکیک و به دستگاههای اجرایی ذیربط وسازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. ب - دستگاههای اجرایی در مورد ادامه طرحهایی که تا پایان سال ۱۳۵۹ در دست اجراء بوده است بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان برنامهو بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد پس از ابلاغ این قانون شرح عملیات طرحها را در حدود اعتبار طرحهای ابلاغی موضوع بند (الف) اینتبصره تنظیم و با تصویب وزیر مربوط به مورد اجراء گذارده و نسخهای از آنرا حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به سازمان برنامه و بودجه ووزارت امور اقتصادی و دارایی و ذیحسابی طرحهای عمرانی مربوط ارسال نمایند. پ - اجرای طرحهای جدید و همچنین پروژههای جدید مربوط به طرحهای قدیم که در سالهای گذشته سابقه نداشته است موکول به تأیید شرحعملیات طرحها و پروژههای مربوط از طرف سازمان برنامه و بودجه با رعایت دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه در اجرای این بند مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شرح عملیات طرح نسبت به تأیید و ابلاغ آن اقدام کند. درصورتی که نظر سازمان برنامه و بودجه نسبت به این قبیل شرح عملیات با دستگاههای اجرایی مربوط هماهنگ نبود موضوع در شورای اقتصاد مطرح وبر طبق تصمیم شورای مذکور عمل خواهد شد. ت - تغییرات ضروری در شرح عملیات سال ۱۳۶۰ طرحها بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره مجاز خواهد بود. ث - هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهایی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرحبا تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد. ج - به هیأت وزیران اجازه داده میشود در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی ملی را تغییردهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون را بهطرحهای مشخص اختصاص دهد، تا حسب مورد با رعایت مفاد بندهای (ب) و (پ) این تبصره به مورد اجرا گذارده شود. چ - شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بنا به پیشنهاد مشترک دستگاهاجرایی و دستگاه مسئول بهرهبرداری در حدود اعتبارات مصوب حسب مورد به تصویب مراجع مذکور در بندهای (ب) و (پ) این تبصره خواهدرسید. وزارت امور اقتصاد و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد. تبصره ۱۶ - اجازه داده میشود: الف - اعتبارات عمرانی استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم این قانون منظور شده است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب اینقانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محل توسط کمیته برنامهریزی استان بر اساس دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) این قانون بر حسبطرح تفکیک و پس از تصویب شرح عملیات مربوط به هر طرح در کمیته مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه استان به دستگاههایی اجرایی محلیمربوط ابلاغ و نسخهای از آنها به ذیحسابی طرحهای عمرانی استان و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. ب - تغییرات ضروری در شرح عملیات و عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود بر اساس مفاد دستورالعملموضوع بند (ب) تبصره (۱۵) با تصویب کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود. پ - شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بنا به پیشنهاد مشترکدستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهرهبرداری در حدود اعتبار مصوب به تصویب کمیته برنامهریزی استان خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و داراییاعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد. تبصره ۱۷ - الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی که بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) این قانون ابلاغ میشود از محل کاهش اعتبار سایر طرحهایمذکور در داخل هر یک از برنامههای دستگاه اجرایی تا ۲۵% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصادی و دارایی و مازاد بر ۲۵% تا ۵۰% با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاهاجرایی تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبار عمرانی هر یک از برنامهها و دستگاههای اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و دستگاههای اجرایی تا۱۰% با موافقت وزراء مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر ۱۰% تا ۲۵% با موافقت شورای اقتصاد مجازمیباشد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی آن فصل تغییری حاصل نشود. تبصره ۱۸ - الف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداختهای طرحهای عمرانی تنخواهگردانی معادل ۱۰% اعتبار مصوبسرمایهگذاری ثابت سال ۱۳۶۰ به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصراً در قبال اسناد مثبته و یافهرست هزینههای انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. ب - در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی و تعهدات انجام شده بر اساس اسناد مثبتهتنخواهگردان فوقالذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواهگردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد. پ - اعتبارات طرحهای عمرانی به میزان تنخواهگردانی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره به دستگاههای اجرایی واگذار میشود،تخصیص یافته تلقی میگردد. ت - دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره و سایر اطلاعات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی را بر اساس مفاد ماده(۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مرتباً به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند. تبصره۱۹ - اجازه داده میشود آن دسته از برنامهها یا طرحهای عمرانی که اجرای آنها به صورت استانی موجه و میسر باشد، بنا به پیشنهاد سازمانبرنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به صورت طرحهای استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ شود. تبصره ۲۰ - الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محل مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است باپیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع و به تصویبکمیته برنامهریزی استان خواهد رسید. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده ۸ بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مجاز نمیباشد. پ - تا زمانی که بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی موضوع بند (الف) این تبصره ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههایاجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره ۲۱ - الف - نقل و انتقال اعتبار جاری بین دستگاههای اجرایی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید کمیتهبرنامهریزی استانها و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور یکجا در مورد هر استان تا میزان بیست و پنج درصد فقطبرای یک بار در سال مجاز میباشد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی مصوب کمیته برنامهریزی استان از محل کاهش اعتبارسایر برنامهها و مواد به استثناء مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۷ که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان ۲۵% در سال بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تأییدکمیته برنامهریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبار دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود. سازمان برنامه و بودجهاستانها موظفند تغییرات ناشی از اجرای این بند را بلافاصله به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند. تبصره ۲۲ - در صورتی که بنا به تشخیص استاندار دستگاه اجرایی محلی قادر به انجام طرحی نباشد، دستگاه اجرایی محلی دیگری بنا به پیشنهادشورای فنی استان از طرف استاندار تعیین خواهد شد. تبصره ۲۳ - دستگاههای اجرایی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستندتخصیص دهند و مراتب را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند. تبصره ۲۴ - الف - کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) استانی هر استان در داخل هر یک از برنامههای ذیل یک فصل تا میزانبیست درصد فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یک بار در سال با تأیید کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر این که در جمع اعتبار عمرانی هر فصل تغییری حاصل نشود. ب - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامههای هر دستگاه اجرایی محلی در داخل فصل تا میزان ۱۰% با موافقتبالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ومازاد بر آن تا میزان ۲۵% با تأیید کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرایی محلی در آنفصل تغییری حاصل نشود. پ - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) هر استان بین فصول تا میزان ده درصد و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتباربه فصول کشاورزی و عمران روستایی و صنایع و آب تا هر میزان با موافقت کمیته برنامهریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر این که در کل اعتبارعمرانی (سرمایهگذاری ثابت) استان تغییری حاصل نشود. تبصره ۲۵ - اعتبار مربوط به کمک به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثناء هزینههای پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (۶) قانونتشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (۲) ماده ۱ آییننامه مالی سازمان مزبور منحصراً در ماده (۱۷) منظور خواهد شد و با رعایت قانون و آییننامهفوقالذکر و ماده (۶۰) قانون محاسبات عمومی قابل مصرف میباشد. تبصره ۲۶ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۶۰ با همکاری سازمان بهزیستی کشور با توجه بهاولویت مناطق نسبت به توزیع مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۳ این قانون بین واحدهای تابعهسازمان بهزیستی کشور در استانها سریعاً اقدام و به سطح اعتبارات واحدهای مذکور در استانها اضافه نماید. تبصره ۲۷ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۶۰ با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارتبهداری اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۱ و ۵۰۳۰۱۲ و ۵۰۳۰۱۴ این قانون را بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمانهای منطقهای بهداری استانها برحسب برنامه و مواد هزینه توزیع و به سطح بودجههای مربوط اضافه نماید. تبصره ۲۸ - مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۶ این قانون مشمول مقررات ماده واحده مصوب ۱۳۵۸.۸.۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وآییننامه اجرایی آن میباشد. تبصره ۲۹ - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حقالزحمه غواصان و پرسنل حوضچههای خشک و شناور نیروی دریایی را که خارج ازوظیفه نسبت به تعمیر کشتیهای تجارتی و لولههای نفت اقدام مینمایند، طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید. تبصره ۳۰ - اجازه داده میشود مانده اعتبار ارزی موضوع بند (ب) تبصره ۱۰ قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال ۱۳۵۹ که در سالمزبور مورد استفاده قرار نگرفته است در سال ۱۳۶۰ با رعایت قانون راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب ۱۳۵۸.۸.۲۹ شورایانقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن به مصارف مربوط برسد. تبصره ۳۱ - خرید اقلام عمده دفاعی از محل وجوه موضوع تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مشمول مقررات لایحه قانونی راجع به اعتبارمربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب ۱۳۵۸.۸.۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن بوده و از شمول مقرراتمغایر مستثنی است. دستورالعمل اجرایی این تبصره و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی دفاع به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید. تبصره ۳۲ - نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت دفاع ملی - هزینههای تحقیقاتی" تا تصویباساسنامه مربوط بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۳۳ - مفاد ماده واحده قانون مربوط به افزایش مبلغ مذکور در قانون راجع به تخصیص پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محلاعتبارات طرح "تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوایی" به طور علیالحساب جهت هزینههای فوری و ضروری مصوب ۱۳۵۹.۱۰.۱۰مجلس شورای اسلامی تا آخر سال ۱۳۶۰ به قوت خود باقی است. اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سال ۱۳۶۰ طرح "تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوایی" قابل تأمین میباشد. تبصره ۳۴ - مفاد تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۶۰ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز ازمحل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد. تبصره ۳۵ - اجازه داده میشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوبایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۶۰ طرح مربوط پرداخت شود. ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است، درقالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف ۵۰۳۰۰۲ این قانون تأمین خواهد شد، پرداخت شود. تبصره ۳۶ - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۰ هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی و تغییر در مفاد اساسنامه دستگاههای اجراییاعم از مرکزی و محلی لازم بداند، به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط رابین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال دهد. تبصره ۳۷ - پرداخت هر نوع پاداش در سال ۱۳۶۰ به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابستهبه دولت اعم از لشکری و کشوری و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که بنا بهپیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تبصره ۳۸ - اجازه داده میشود حقالزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکزصدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهدهدار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگرمربوط به این امر میباشند طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتبار جاری مواد مربوط بودجهشهربانی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت شود. تبصره ۳۹ - الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال۱۳۶۰ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازمالاجرا است. ب - رعایت حداقل حقوق در مورد کارکنانی که در اجرای قانون پاکسازی و سالمسازی ادارات آماده به خدمت شدهاند الزامی نیست. پ - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسورقانونی میباشد. تبصره ۴۰ - تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۸ ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال مزبور اعم از این که در حدود و یامازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ (پرداخت تعهدات مربوط به بودجهمصوب سالهای ۱۳۵۰ به بعد) این قانون، قابل پرداخت خواهد بود. تبصره ۴۱ - سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۳ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارتفرهنگ و آموزش عالی - هزینه بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه برحسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد. تبصره ۴۲ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود نسبت به اجرای تبصرههای ۱ و ۳ (در مورد اعتبارات سال ۱۳۶۰) و ۱۴ قانون راجع به تشکیلسازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹.۳.۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و سازمانبرنامه و بودجه حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۰ اقدام نماید. تبصره ۴۳ - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۰ وضعکارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خود را با آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل قانون مذکور تطبیق دهد. این تغییرات از ابتدای سال ۱۳۶۰قابل اجراست و مطالبات از تاریخ ۱۳۵۷.۱.۱۴ لغایت ۱۳۵۹.۱۲.۲۹ کارکنان بابت اجرای قانون مربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن مؤسسهبا مقررات قانون استخدام کشوری طی سه سال پرداخت خواهد شد. تبصره ۴۴ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتباراتردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. تبصره ۴۵ - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت کشور - کمک به شهرداریهایکشور" بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتباراتی که تا قبل از تصویب این قانون از محل ردیف ۵۰۱۰۰۲ تحت عنوان "هزینههای خاص دستگاههای اجرایی" با تصویب هیأت وزیران در اختیارشهرداریهای کشور گذارده شده است به حساب اعتبار ردیف ۱۰۵۰۰۴ فوقالذکر منظور و پا به پا خواهد شود. تبصره ۴۶ - موارد و نحوه مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۴۴۵۰۳ این قانون تحت عنوان "تهیه طرحهای صنعتی صنایع کوچک" تابع آییننامهایاست که به تصویب وزرای صنایع و معادن و مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید و از شمول مقررات مغایرمستثنی است. وزارت صنایع و معادن مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت طرحهای موضوع این تبصره را به کمیسیون صنایع و معادنمجلس شورای اسلامی ارسال دارد. تبصره ۴۷ - در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۵۹.۴.۲۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از اعتبار ردیف ۵۰۱۰۰۲ (هزینههایخاص دستگاههای اجرایی) قسمت چهارم این قانون تا مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تصویب هیأت وزیران در اختیار شورایسرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرایفرهنگ و آموزش عالی، صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و یک نفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخستوزیرخواهد رسید، به منظور حمایت از مبتکرین، مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود. مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنایع و معادن انجام میشود تابع آییننامهای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمانپژوهشهای علمی و صنعتی ایران پیشنهاد و به تصویب کمیسیون فوقالذکر میرسد و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۴۸ - اعتبارات سال ۱۳۶۰ کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای ۱۰۵۰۰۵ و۱۱۴۰۰۶ و ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیازقابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آییننامههایی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و بنیاد شهیدبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بنیاد شهید تا تصویب اساسنامه مربوط موضوع قانون مصوب ۱۰ دی ماه ۱۳۵۹ اعتبارات خود را طبق آییننامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاوردر امور اجرایی مصرف خواهد نمود. تبصره ۴۹ - الف - مفاد تبصرههای ۱۴ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ در سال ۱۳۶۰ نیز قابل اجرا میباشد در مواردی که در اجرای این تبصره و یا تبصره ۲۳این قانون اجرای طرحی به جهاد سازندگی واگذار میشود دستگاه اجرایی طرح به جهاد سازندگی تغییر خواهد یافت. مواردی که اجرای طرحها وپروژهها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است. ب - به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود دستگاه اجرایی طرحهای عمرانی را که اعتبار سال ۱۳۵۹ آنهادر اجرای تبصرههای ۱۴ و ۳۴ قانون بودجه سال مذکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته به استثنای مواردی که جهاد سازندگی به صورت پیمانکاریعمل کرده است با توافق دستگاههای اجرایی ذیربط به جهاد سازندگی تغییر دهند. تبصره ۵۰ - الف - اعتبار سال ۱۳۶۰ جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یامقامات مجاز از طرف شورای مذکور به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی انجامخواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی است. ب - حداقل ۳۰% از اعتبار فوق منحصراً به صورت ارز قابل پرداخت میباشد. پ - وجوه اعتبار موضوع این تبصره به حسابهایی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی ازشعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل در شعب بانک ملیایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهادسازندگی که به ترتیب فوق به بانک معرفی میشود به عمل خواهد آمد. ت - دیوان محاسبات طبق اصل (۵۵) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف استتسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تأمین نماید. تبصره ۵۱ - الف - مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۲۹۰۰۳ این قانون در اجرای ماده ۹ قانون نحوه ادارهواحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی با توجه به نیاز و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقهای بهداری استانها، بانظر وزیر بهداری وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تدریج در اختیار سازمانهای منطقهای مذکور قرار خواهد گرفت تا به صورت مستقل وجدا از بودجه مصوب این سازمانها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی مورد عمل سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برسد. ب - مبلغ ۱۵ میلیارد ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقهای بهداری استانها دررابطه با اجرای قانون فوقالذکر که پس از وصول به خزانهداری کل واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف خواهد رسید. پ - مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقهای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت میباشد. ت - دستورالعمل نحوه تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات موضوع این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۵۲ - اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۱۰۷۰۰۴ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تحت عنوان سهمیه، حق عضویت و کمک دولتایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات که در سال مزبور هزینه آن میسر نشده است، در سال ۱۳۶۰ با رعایتمقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون پرداخت شود. تبصره ۵۳ - قانون اجازه انجام هزینههای کشور در ۴ماهه اول سال ۱۳۶۰ (به استثنای تبصرههای ۲ و ۳ آن که تا تاریخ ابلاغ طرحها و شرح عملیاتآنها موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۵) این قانون قابل اجراء میباشد) از تاریخ ۱۳۶۰.۵.۱ لغو میشود. تبصره ۵۴ - دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم راانجام داده و لایحه مربوطه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و به هر حال این مطالعات و بررسیها و تقدیم لایحه نباید از ۶ ماه تجاوز کند. تبصره ۵۵ - دولت موظف است بر بنیاد مستضعفان به طور کامل نظارت کند و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت داراییهایمنقول و غیر منقول و مطالبات و بدهیها و همچنین هزینهها و درآمدهای دوساله این بنیاد را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. تبصره ۵۶ - دولت موظف است طی برنامههای ضربتی در مسیلهای واقع در کنار روستاها سیلبند ایجاد کند. اعتبار مربوط از محل پرداختخسارات تأمین نماید. تبصره ۵۷ - به وزارت نیرو اجازه داده میشود با توجه به حذف برنامههای نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمیایران بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۵۸.۵.۱ کمیته انرژی اتمی در سال ۱۳۶۰ اقدام و اساسنامه سازمان را با توجه به هدفهای جدید این سازمان تهیه و پساز تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا بگذارد. تبصره ۵۸ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه مربوط به سه در هزار اهدایی پیمانکاران به کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی وسازمان ملی سوادآموزی سابق را که در تاریخ تصویب این قانون در حساب جاری مربوط موجود میباشد در اختیار نهضت سوادآموزی بگذارد تا بهمنظور کمک به اجرای برنامههای سوادآموزی مورد استفاده قرار گیرد. مصرف این وجوه تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد نهضت سوادآموزی بهتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۵۹ - دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت را که بهعنوان جریمه یا مصادره اموال توسط دادگاههای انقلاب یا عادی و یا صنفی به دست آمده است در اختیار خزانه قرار گیرد که به حساب درآمدهایعمومی منظور گردد. وجوه و اموالی که پس از تصویب این قانون توسط دادگاههای مذکور متعلق به دولت شناخته میشود باید به حساب خزانه واریزگردد. تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. تبصره ۶۰ - وزارت نیرو موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نرخ تصاعدی آب و برق را در جهت تعدیل سوبسید تنظیم کرده و به مجلسشورای اسلامی تقدیم نماید. تبصرههایی که تا لغو نشده به قوت خود باقی است تبصره ۶۱ - ذیحسابیها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده اعتباراتسال قبل را اعم از اعتبارات جاری و سرمایهگذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نمایند. تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این تبصره را به اطلاع سازمان برنامه و بودجهخواهد رساند. تبصره ۶۲ - به دستگاههای اجرایی محلی اجازه داده میشود در مواردی که مدت اجرای طرحهای عمرانی استانی بیش از یک سال است، باموافقت کمیته برنامهریزی استان حداکثر معادل ۵۰% اعتبار مصوب همان سال طرحهای مربوط برای سال بعد قرارداد منعقد و اعتبار لازم را مقدم برسایر اعتبارات در طرح سال بعد منظور نمایند. تبصره ۶۳ - از تاریخ تصویب این قانون نصابهای موضوع ماده یک آییننامه معاملات دولتی به شرح زیر اصلاح میشود. معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوزنکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغآن از دو میلیون ریال بیشتر باشد. تبصرههای ذیل ماده ذکور به قوت خود باقی است. تبصره ۶۴ - به دولت اجازه داده میشود به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت پویایی و تحرک بیشتر واحدها و مؤسسات آموزش فنی وحرفهای کشور وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین تشویق محصلین و کارآموزان آن گونه مؤسسات از جهت شکوفایی استعدادهایآنان به نحو زیر اقدام نماید. الف - درآمدهای اختصاصی ناشی از آموزشهای فنی و حرفهای در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی اعم از فروش محصولات و تولیداتو یا ارائه خدمات در زمینه صنعت، خدمات کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی کلاً در حساب خزانهداری کل متمرکز میشود خزانهداری کل گزارشدرآمدهایی را که بدین ترتیب وصول میشود هر سه ماه یکبار بر حسب دستگاه اجرایی در اختیار شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفهای قرارمیدهد. ب - دولت مکلف است از محل اعتبارات ردیف ۵۰۱۰۰۲ هزینه خاص دستگاه اجرایی اعتباری معادل مبلغ درآمدی که به این ترتیب کسبمیشود حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در اختیار شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفهای قرار دهد که متناسب با میزان درآمد وصولی بیندستگاههای اجرایی مربوط توزیع نماید. نحوه مصرف این اعتبارات بر اساس بند (پ) این تبصره خواهد بود. پ - نحوه مصرف این اعتبارات بر طبق آییننامههای اجرایی و مالی و معاملاتی خاصی خواهد بود که در شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفهای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید آییننامههای مذکور طوری تنظیم خواهد شد که ایجاد تعهدات پرسنلی و اعتباریبلند مدت برای دولت ننماید. تبصره ۶۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که نیم درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیممصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی از سال ۱۳۶۰ وصول میشود (به استثنای مالیات بر درآمد بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی) درحساب مخصوص در خزانه منظور نموده در مورد آموزش و تربیت کارمند در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصولمالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است وزارتامور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمدیرا به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. تبصره ۶۶ - مفاد بندهای ۲۷ و ۲۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب اجلاس فوقالعاده مورخ ۱۳۵۹.۲.۳۰ هیأت وزیران و شورایانقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آنها تا لغو نشده به قوت خود باقی است. تبصره ۶۷ - کمیته برنامهریزی استان به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجراییاستان، نماینده امام، نماینده یا نمایندگان شورای شهرها در استان، نماینده جهاد سازندگی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و دو نفر ازمعتمدان و اشخاص بصیر و مطلع نسبت به مسائل استان بنا به دعوت استاندار در هر استان تشکیل میشود. تا زمانی که نمایندگان شورای شهرهاانتخاب نشدهاند به جای آنها نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط در کمیته مذکور شرکت خواهند کرد. وظایف دبیرخانه کمیته برنامهریزی هر استان به عهده سازمان برنامه و بودجه آن استان خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی به تصویبمجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی