ماده 2 قانون بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور
دولت مکلف است در شش ماه اول سال ۱۳۲۳ نقشه اصلاح اقتصادی را راجع به آزادی تجارت و صنعت تقدیم مجلس شورای ملیبنماید. ماده دوم - مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و سایر مقررات مربوط تا موقعی که قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ به تصویب نرسیده است به قوتخود باقی خواهد بود. ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانهها و ادارات در صورت لزوم صرفهجویی بعضی از مواد هزینههای مستمر را برایکمبود سایر مواد همان قسمت مصرف نماید. این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری