ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند «ب» ماده (۱) این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند: الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد. ب ـ خرید، اجازه به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد. ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد. د ـ تعمیر تجهیزات و ماشینآلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشینآلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور. هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و کارشناسی. آئیننامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور. ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکانپذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود. ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور. ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی. ماده (۳۰) نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد. قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحاتی در بند «ب» ماده (۱) و بند «ب» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهای «د»، «هـ» و جز (۳) بند «ز» ماده (۲۸) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.