ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی دربرنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوششجمعیتی، خدمـات و حمایتهـای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (۲۹) قانـون اساسیجمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمهای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و بهشرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد. الف - افزایش پوشش بیمههای اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلینشهری که تاکنون تحت پوشش نبودهاند، به نحوی که برنامه بیمههای اجتماعی روستائیانو عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دومبرنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود. ب - پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی. ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرستخانوار و افراد بیسرپرست با اولویت کودکان بیسرپرست. د - هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوششمؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمهای. هـ - اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمهای بهنحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمهایتسویه شده باشد. و - اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری درجهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اولبرنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ز - با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخصهای جمعیتی امید به زندگی و لزومپایداری صندوقهای بیمهای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها،دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمهای اقداماتلازم را معمول دارد. ح - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمتآنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروطبر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بردریافت مابهالتفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی ودستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط، خسارت وارده براساس لایحهایخواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیممیشود.