ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهایاجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور ونیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابعتأمین اجتماعی و یارانهای پرداختی، برنامههای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را بامحورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون،نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید: الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری واثربخشی. ب - اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها. ج - تعیین خط فقر و تبیین برنامههای توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظامخدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمیناجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبتمستمر آثار برنامههای اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر،همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامههایاقتصادی، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان. دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دومبرنامه به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسائی وتحت پوشش قرار دهد. د - طراحی برنامههای ویژه اشتغال، توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعیآموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائیندرآمدی در کشور. هـ - ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامههایفقرزدایی و شناسائی کودکان یتیم و خانوادههای زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسطمدیریتهای منطقهای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افرادیادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسؤول در نظام تأمین اجتماعی. و - امکان تأمین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمینخدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنینحصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومیرایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پائین درآمدی، ازطریق جابه جائی و تخصیصکارآمد منابع یارانهها. ز - فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاورههای اجتماعی و مددکاری، برای دفاعاز حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا. ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهایاساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، ازطریقنظام انگیزشی برای پروژههای عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی - ازطریقاعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی. ط - طراحی روشهای لازم برای افزایش بهرهوری و درآمد روستائیان و عشایرایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دورههای زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت بارویکرد مشارکت روستائیان و عشایر، با حمایت از صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغالروستائی و صندوق اشتغال نیازمندان.