ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایشبازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقیبمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتیغیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری،انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها،تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آئیننامههای استخدامی و بیمه، بارعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام ودارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند: الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایانسال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصیذیربط محول میگردد. ب - شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی(نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت ادارهخواهند شد. اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامههای بخشی تابع ضوابط و مقرراتوزارتخانههای تخصصی مربوطه خواهند بود. تبصره ۱ - تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجازاست و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%)است به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره ۲ - مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، مؤسساتاعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز ازهیأتوزیران است. تبصره ۳ - شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتینمیباشند. تبصره ۴ - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرایبرنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شرکتهایی کهماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائیمرتبط منتقل نماید. تبصره ۵ - شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بودهاند،اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام میشوند. تبصره ۶ - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهایدولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب شورای عالی اداریخواهد رسید. ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخشغیردولتی میشوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمولمقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت ادارهمیشوند. د - ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است: ۱ - فعالیت آنها انحصاری باشد. ۲ - بخش غیردولتی انگیزهای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد. هـ - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (۴) بند (ب) این ماده بارعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در قالب آئیننامهای خواهد بودکه بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدیدسازمان) از پرداخت مالیات معاف است. ز - حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (بهاستثناء شرکتهائی که ریاستمجمع آنها با رئیس جمهور است) ازطریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمانمالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیرنظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (بهتشخیصدولت)اعمالشود، دولتمکلفاستنسبتبهاصلاحاساسنامهاینگروهشرکتهابه نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهایمتمرکز دراختیار رئیس جمهور تأمین میگردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند میباشند. تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوربهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ح - شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی درآنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادرتخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار وسودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدامو در غیراین صورت آنها را منحل کند. ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها،شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) اینقانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح وتغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باهیأت وزیران میباشد. تبصره - هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها وشرکتهای دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوربه نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعاملو بارزسان با رعایت مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانونتجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ همسان گردد. ک - مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی ازجملهشرکت هایی که صددرصد (۱۰۰) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابستهبهآنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده ودرصورتی که تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمانتجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط میباشد و شرکتهائی که تجدید ارزیابیآنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارمتوسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوقالذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خوداقدام نمایند. ل - مقررات (آئیننامهها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیراندرچارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغیالاثر است. م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده(۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ را از محل بند(الف) ماده (۳) برنامه تأمین نماید. ن - به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات،ماشینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که دراختیار و تصرفشرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و دراختیار وتصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید. در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهرهبردار تلقی گردیده ومواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ درمورد آنها قابلاجرااست. س - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این مادهمیباشند.