ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
درچارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصیسازی و توانمندسازیبخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود: از همه روشهای امکانپذیر، اعم از مقرراتزدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره،پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمامیا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتهااستفاده شود.