ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهرهوری کل عواملتولید مندرج در جدول شماره ۲-۲ (بخش هفتم این قانون): الف - تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی،بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه راتعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادینهاده محور به یک اقتصاد بهرهور محور باتوجه به محورهای زیر مشخص نمایند بهطوریکه سهم بهرهوری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهمدرصد (۳۱.۳%) برسد: ۱ - هدفگذاریهای هر بخش و زیر بخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخصگردد بهطوری که متوسط رشد سالانه بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید بهمقادیر حداقل ۳.۵، ۱ و ۲.۵ درصد برسد. ۲ - سهم رشد بهرهوری کل عوامل و اهداف بهرهوری نیروی کار، سرمایه بخشها وزیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمنهای علمی وصنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میگردد. ب - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرددستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهرهوری و رتبهبندی دستگاههای اجرایی اقدامنموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجههای سنواتی را با توجه بهبرآوردهای مربوط به ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها بهعملآورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را براساس ارزیابیبهرهوری متمرکز نماید. ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی ودر راستای ارتقاء بهرهوری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهایبهرهوری در برنامه، به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهرهوری را با استفاده ازالگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهرهوری ایران طی سالهای برنامهچهارم به واحدهای بهرهور در سطوح مختلف اهدا نماید. د - آئیننامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجشبهرهوری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوربهتصویب هیأت وزیران میرسد.