ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور وزمینهسازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد : الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز،بهصورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، بادرنظرگرفتنملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایتبند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون. ب - تنظیم تعرفههای واردات نهادههای کالایی تولید (ماشینآلات و مواد اولیه) مبتنیبر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهتتسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا. ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینههای تولید، خلقمزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور. د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه جانبه گرایی(دولت - کارگر - کارفرما) بهگونهای که : ۱ - تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب۱۳۶۹.۸.۲۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد. ۲ - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود. ۳ - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقرراتخاصی را در متن قانون پیشبینی و به مورد اجرا گذارد. هـ- لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات را درسال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفاده در آناقدام نماید.