ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، دربرنامه چهارم اقدامهای ذیل را به عمل آورد : الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویترقابتپذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید : ۱ - حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطایکمکهای هدفمند) توسعه شبکهها، خوشهها و زنجیرهها و انجام تمهیدات لازم برایتقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچکو متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها. ۲ - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک بهبلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی. ب - انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی، توسعه و ارتقایسطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بینالمللی، افزایشمستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بینالمللی و ممنوعیت خرید کالاهایغیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) این قانون،مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای. ج - قیمتگذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسیمحدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات براساس قواعداقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارتبازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویبهیأتوزیران تعیین میگردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوقالذکر رابه قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابهالتفاوت قیمت تعیین شده و تکلیفشده میباید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گرددو یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.