ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب‌در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد: ‌الف - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام‌اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای‌دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲.۶.۷ نسبت به اصلاح و رفع‌مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. ب - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در‌حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،‌آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه‌جغرافیایی از کشور به‌مناطق آزاد ارائه خواهند نمود. ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به‌میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن‌مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود. ‌تبصره - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود. ‌د - حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها‌بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش‌خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌اخذ می‌گردد. ‌مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند. ‌هـ - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با‌پیشنهاد هیأت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.۶.۷‌و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود. ‌و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه‌حقوق ورودی، عوارض (‌به‌استثنای عوارض موضوع ماده «۱۰» قانون چگونگی اداره‌مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.۶.۷) و مالیات‌معاف می‌باشند. ‌ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر‌بین‌المللی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به‌صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اقدام‌نمایند. ‌