ماده 34 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌دولت موظف است به‌منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی،‌گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این‌مناطق، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری،‌برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی‌در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها،‌ اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح‌موردنیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی،‌مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل‌وظایف دستگاهها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به‌مجلس شورای اسلامی ارائه نماید : ‌الف - یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (‌با ملاحظه تعاریف و‌اصطلاحات بین‌المللی)‌ کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران عضو آنها است. ب - برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضائی. ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی. ‌د - ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا. ‌هـ - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای‌داخلی و بین‌المللی. ‌و - بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای جمهوری‌اسلامی ایران براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های‌اقتصادی، نظیر ؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی(‌نفت و گاز، معادن و...)،‌منابع تجدیدپذیر دریایی (‌آبزیان و...) گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی‌دریایی. ‌ز - آموزش‌های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت‌های تخصصی‌دریایی و دریانوردی. ح - تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و‌ارتباطات دریایی. ط - حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین‌المللی. ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های‌ماهیگیری از جمله : ‌توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی. ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر‌ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش‌غیردولتی. ‌