ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بهمنظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل،توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتیکشور در بازارهای بینالمللی و بهمنظور گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات دراقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است : الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبورمطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید. ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانهها و جوایز صادراتی در قالبحمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید. ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمینمابهالتفاوت نرخهای اعتباری و گسترش پوشش بیمهای در کشورهای هدف برایصادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید. د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدماتدر طول برنامه ممنوع میباشد. دولت مجاز است بهمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینهاز آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض بهپیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهادکشاورزی و تصویب هیأتوزیران تعیین و تصویب خواهد شد. تبصره - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهایاجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل (مورد درخواست خریداران) معافمیباشند. هـ- توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نمایدطوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد(۲۳.۱%) در سال ۱۳۸۲ به سی و سه و شش دهم درصد (۳۳.۶%) در سال ۱۳۸۸افزایش یابد. و - بازارچهها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیلو رویههای اداری ساماندهی نماید. ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفهای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی ووضع نرخهای معادل تعرفهای با زمانبندی معین و در قالب پیشآگهی حداکثر تا پایان سالاول برنامه اقدام نماید. ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالاییبا شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید. ط - با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوبنظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یادشده به شرحزیر انجام دهد : ۱ - به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه درمحیط رایانهای و شبکهای. ۲ - انجام مناقصهها، مزایدهها و مسابقههای خرید و فروش کالا و خدمات وعملیات مالی - اعتباری در محیط رایانهای و شبکههای اطلاع رسانی. ۳ - ایجاد بازارهای مجازی. ۴ - انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سالدوم برنامه. تبصره - قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایمالکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد. ی - از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راهاندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگیهایسازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیأتوزیران اقدام نماید. تبصره - کلیه بنگاههای تجاری و شبکههای توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی ازسوی وزارت بازرگانی را در جهت نوینسازی شبکههای توزیع کشور و پیوستن به سازمانتجارت جهانی رعایت نمایند. ک - برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیکتجاری. ل - دولت مکلف است بهمنظور همپیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونقبخشیدنبه تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطقآزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده وبهتصویب مرجع ذیربط برساند.