ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است بهمنظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا،استحکامبخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی درشهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکنبهعمل آورد : الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری وشهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق : ۱ - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامهچهارم. ۲ - مناسبسازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی-حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامهچهارم. ۳ - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومیتا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درون شهری. ۴ - ارتقاء شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهریبهترتیب تا سقف صددرصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰%). ۵ - احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدودهشهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیهای در شهرهای کشور بارویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها. ب - ایمن سازی و مقاومسازی ساختمانها و شهرها بهمنظور کاهش خساراتانسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل : ۱ - کلیه سازندگان و سرمایهگذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی وشهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آییننامه (ایران) در رابطه باطراحی ساختمانها در مقابل زلزله میباشند. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلفطراحی و ساخت ساختمانها میباشد. ۲ - استانداردکردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی تا پایانبرنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها. ۳ - صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی آپارتمانیمنوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان میباشد. ۴ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاداسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفندخطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصولفنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزشدهند. ۵ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها،نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهایهمگانیشدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید. ۶ - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها ومقاومسازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور دربند (ب) ماده (۱۳) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سالعملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد. ۷ - وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعهمکلفند با استفاده از آخرین فناوریها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات وسوخترسانی را بهگونهای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختلنگردد. ۸ - درصورت عدم رعایت آییننامههای مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشههایطراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم ازپیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین ومالکین (درصورتی که خود مقصر نباشند) میباشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرینلغو خواهد شد. ج - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکنو اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرحجامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأتوزیرانبرساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی وتوانمندسازی اقشار کمدرآمد خواهد بود: ۱ - تقویت تعاونیهای تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخشمسکن. ۲ - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا درچارچوب طرحهای توسعه و عمران. ۳ - تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که بهتصویب مجلس شورایاسلامی میرسد. ۴ - افزایش سهم انبوهسازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم. ۵ - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش. د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (۳۱) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند : ۱ - حمایت از ایجاد و بهرهگیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خیرمسکنساز برای اقشار آسیبپذیر. ۲ - تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن. ۳ - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی،تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط واستانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برایگروههای کمدرآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار. ۴ - ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص دربرنامه سوم. ۵ - پلکانیکردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن. ۶ - دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی وحمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضهکنندگان خدماتفنی. هـ- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود بهمنظور اجرای قانوناستیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسبموردنیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریدارینماید. و - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود بهمنظور تأمین بخشی ازاعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاریمصوب ۱۳۷۷.۳.۲۳، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورتمزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود بهفروش رساند.