ماده 24 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت‌تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از‌صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون‌تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ به‌منظور جلب‌سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانون‌تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ فراهم نماید. ‌دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف‌قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به‌تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و‌پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل‌وجوه و منابع عمومی باشد. ‌ضمانت نامه صادره علی‌رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات‌ناشی از قصور سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد. ‌به‌منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی : ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم‌خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (‌مصوب۱۳۸۰.۱۲.۱۹) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه‌سنواتی به‌طور سالیانه دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران‌قرار دهد. ۲ - به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران‌در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و‌باتوجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به‌تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید. ‌