ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را باتوجه بهمطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانونبا محوریت توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری و درجهت تحقق هدف رشدتولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۱۱.۲%) و رشد متوسطسرمایهگذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۱۶.۹%) بهگونهای که سهمبخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ بهشانزده و دو دهم درصد (۱۶.۲%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسطسالانه چهارده و هشت دهم درصد (۱۴.۸%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را بهاجرا درآورد : الف - توسعه قابلیتهای فناوری و ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانهای سرریزفناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزههای دارای توان توسعهای بالا در صنایع نوین. ب - تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر،صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههایپائیندستی آنها) ج - اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانیکننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک ومتوسط. د - بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاههایدادههای علوم زمین بهمنظور دسترسی سرمایهگذاران و کارآفرینان به اطلاعات موردنیازتوسط دولت. هـ - گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور. و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی : ۱ - دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن رامتناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد. ۲ - استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینههای معدنی از قبیل اکتشاف،استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضورسرمایهگذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد. ۳ - تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعهای در جهت توسعه بخش غیردولتی بااستفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه وعرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%)بهاستثنای موارد مذکور در صدر اصل چهلو چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران. ۴ - در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی ومعدنی، به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغنه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیتنسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید. ۵ - تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت. ۶ - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعهو تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوششدهندهمخاطرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایهگذاریخطرپذیر در صنایع نوین.