ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌کلیه عملیات اجرائی، طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در‌سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد‌ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود: ‌الف - سند ملی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها،‌امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهت‌گیریهای اصلی، هدفهای کمی و کیفی‌بلندمدت و میان مدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه‌ای و همچنین‌اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویت‌دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملی‌توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای‌اجرائی ذی‌ربط، تهیه می‌شود. ب - سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و‌تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع‌طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی‌بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند‌ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین‌می‌نماید. ج - سند ملی توسعه ویژه (‌فرابخشی) ، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با‌پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و‌اشتغال، موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی(‌بخشهای مختلف) و مکانی (‌استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه‌های آن در این‌سند مشخص می‌شود. ‌د - اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیش‌بینی شده در اسناد‌توسعه‌بخشی، استانی و ویژه (‌فرابخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه‌کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ‌هـ - کلیه دستگاههای اجرائی ملی کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود را‌در قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌سنواتی این دستگاهها براساس اسناد فوق تنظیم می‌شود. ‌و - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را‌درقالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا‌درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی براساس این اسناد تنظیم می‌شود. ‌ز - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد‌توسعه‌بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام و موارد را‌به‌تصویب هیأت وزیران برساند. ‌فصل چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌