ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور وکوچکسازی دولت، اقدامهای ذیل انجام میشود: الف - توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً ازطریقروشهای مذکور در بند (ب) ماده (۱۳۶) انجام گردد. ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی،تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور دراجزای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (ب) ماده (۱۳۶) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برایتوسعه بخشهای غیردولتی. ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائیهای سرمایهای در سطوحملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأییدسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، استفاده از شیوههای مذکور در اجزای (۱)، (۲) و(۳) بند (ب) ماده (۱۳۶) امکانپذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارائیهایسرمایهای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی درهمان فصل اختصاص خواهد یافت. د - مشارکت و سرمایهگذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانهاو تفکیک و تکثیر آنها درقالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع میباشد. هـ - تعیین اهداف کمی برنامه خصوصیسازی شرکتهای دولتی و سقف اعتباراتآنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کلکشور به تولید ناخالص داخلی هرساله حداقل دو درصد (۲%) کاهش یابد. و - ۱- در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه بهمیزان پنج درصد (۵%) کاهش یابد. ۲- مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (۹)این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفهحاکمیتی دستگاههای دولتی لطمهای وارد نشود از پنجاه درصد (۵۰%) تعداد کارکنانی کهاز خدمت خارج میشوند تجاوز نکند.( ) ز - ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی،درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰)این قانون، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهرهبرداریاز آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. مواردمستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وتصویب هیأت وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد،رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) اینقانون، برای کارکنان خود در زمینههای مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس،تعاونیهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یاخرید خدمات صورت میگیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهدشد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهاینیازمند دیگر منتقل میشوند. ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفهای میتوانند برای اجرایبند«ب» ماده (۱۳۶) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوقاستفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونهمستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهدشد. هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (۲)، (۳) و (۴) بند (ب)ماده (۱۳۶) توسط بخش غیردولتی اداره میگردند، متناسب با ویژگیهای هر بند وتوانمندیهای مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت میشود. ی - صدور مجوز استخدام هریک از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل، درچارچوب جدول شماره (۹) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران. ک - آئیننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.