ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰)این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجهسالیانه پیشبینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ب - بهمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولیداوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایهها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچهبیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و بهکارگیری فناوریهایجدید در توسعه و بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلفقراردادی بینالمللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف تولید اضافیمندرج در بند ( ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمینمنابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایطهر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید : ۱ - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور. ۲ - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی. ۳ - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حقالزحمه و یا سود، ریسک وهزینههای تأمین منابع مالی و سایر هزینههای جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح ازطریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروشمحصول. ۴ - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی،غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالیایجاد شده توسط طرف قرارداد. ۵ - تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هرطرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه وبهرهبرداری. ۶ - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد. ۷ - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشوربراساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشوردر اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات بهمنظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲. ۸ - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی. ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود برای توسعه میدانهای نفت و گازتا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادیطرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدامنماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً ازمحل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همانطرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد. د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود بهمنظور جمع آوری گازهایهمراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینهسازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی بهفرآوردههای مایع ( DME, GTL, LNG ، ... ) تأسیسات پالایش و بهینهسازیمصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پساز تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محلدرآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد. هـ- بهمنظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیزانتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (بهاستثنایاستانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط باریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه دادهمیشود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها وپروژهها در بودجههای سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد ومبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیعمتقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابقضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینههای اکتشافی(مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قراردادمنعقده مذکور منظور و به همراه هزینههای توسعه از محل فروش محصولاتتولیدیهمان میدان بازپرداخت خواهد شد.مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هرمورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد. درصورتی که درپایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد، قراردادخا تمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهدداشت. و - آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.