ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرائی، اقدامهای ذیل انجام‌می‌گردد: ‌الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها‌و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم کند. ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت‌دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و‌تصویب مجلس شورای اسلامی. ج - ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (‌به‌استثنای شرکتهای دولتی) در‌سطح استان، شهرستان، بخش و ... در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه‌در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای‌موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب‌شورای عالی اداری می‌رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد‌شده‌اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ‌د - بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرائی، براساس ضوابطی که‌به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‌درصورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، این‌گونه‌پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذی‌ربط پایدار خواهد بود. ‌هـ - کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و ... دستگاههای اجرائی موظفند ضمن‌اقدام لازم درخصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به‌سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند. ‌و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه‌سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد‌شد. ‌