ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
الف - بهمنظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) اینقانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند : ۱ - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخلیا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند.بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللیتأمین نمایند. ۲ - فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد. ب - دولت موظف است : ۱ - زمانبندی پرداخت بدهیها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاهمدت خارجیرا بهگونهای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدوندرنظرگرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سیدرصد (۳۰%)درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلاتخارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود. ۲ - میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را بهگونهایتنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی ازقراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجیمصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ (مابهالتفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) دلار نباشد. ۳ - بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقفمذکور در جزء (۲) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایهگذاری بخشهایغیردولتی از منابع بینالمللی اقدام کنند. ج - در مورد طرحهای سرمایهگذاری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰)این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند، موظف به رعایت موارد ذیلخواهند بود : ۱ - تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط وتأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینههایاجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت وبازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیتها،امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی،تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات بهمنظور صدورخدمات مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲ و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک ازطرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ۲ - قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند. د - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی را که بیشاز یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱)دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی واجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات بهمنظور صدور خدمات مصوب۱۳۷۵.۱۲.۱۲، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامههایکثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارداستثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیهکالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجراییذیربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات وقراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنیبر رعایت مفاد این بندرا داشته باشد. هـ- دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت وپرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.