ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفیدسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخشغیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم: الف - ۱ - دولت موظف است پشتیبانیهای لازم را از ورزش کشور براساس سندراهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار وتشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکتبخش غیردولتی به عمل آورد بهگونهای که سرانه فضاهای ورزشی ( سرپوشیده و روباز)حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهایورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود. ۲ - نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهایلازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسانمردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند. ۳ - وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمانو آموزش پزشکی موظفند براساس سند موضوع بند (۱) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزشمدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهایورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجادباشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد راتنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت بدنی موظف استبا استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکزستادی، اجرائی و پشتیبانی برنامههای خود را براساس سند موضوع بند (۱) فوق به اجراءدرآورد. ب - کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مجازند در طول برنامه چهارمیک درصد (۱%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداثو توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملیالمپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری باهماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند. اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نمودهاند درصورتتغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند. دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل اینبند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه ومحاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطقچهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیتبدنی است و دراختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین وبهطور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است باتأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونیبرای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند. د - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در راستای تأمین و توزیع عادلانهفضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوزاحداث شهرها، شهرکها، مجریان پروژههای مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهایمذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند. هـ - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسرکشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید: ۱ - به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکنورزشی کشور. ۲ - به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی. آئیننامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان تربیتبدنی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و - حقالثبت و هزینههای عملیات ثبتی مربوط به نقل و ا نتقالات اماکن،باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برایتأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود. ز - تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفهای در توسعه ورزشقهرمانی و حرفهای ازطریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی وحمایت لازم در زمینههای اداری، مالی و منابع انسانی تقویت میشود، بهگونهای که تاپایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد: ۱ - سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانیحداقل به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد. ۲ - صددرصد (۱۰۰%) فعالیتهای اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفهای با عاملیتبخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانیقانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.