ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر ازقابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمینمنابع لازم برای سرمایهگذاریها، از طریق تجمیع سرمایههای کوچک، اجرای بند (۲) اصلچهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی وتوانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترشمالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیلتهیه و تا پایان سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. الف - توانمندسازی جوانان، زنان، فارغالتحصیلان و سایر افراد جویای کار، درراستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکلگیری فعالیت واحدهای تعاونی. ب - ارتقای بهرهوری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها. ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونیمورد نیاز. د - اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخشدولتی اقتصاد به بخش غیردولتی. هـ - توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (۴۷) سیاستهای کلیبرنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغخواهد شد. و - تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین و بازارها وبهبود محیط کسب و کار. ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.