ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصهکار و توسعه، براساس راهبرد «سهجانبهگرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها،آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تاپایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید. الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابطکار، حق سازماندهی و مذاکره دستهجمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار همارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک،رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت). ب - گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار)ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکایاجتماعی، مذاکرات و چانهزنی جمعی، انعقاد پیمانهای دستهجمعی، تشکیل شورایسهجانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزمهای سهجانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری،ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار. ج - گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه وتقویتساز و کارهای جبرانی، حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی،توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریقدستیابی به فرصتهای شغلی مناسب). د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری. هـ - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر درقوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سهجانبه «دولت، کارگر و کارفرما» بهمنظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار). و - اشتغال مولد (ظرفیتسازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط،آموزشهای هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامهریزی آموزشی با جهتگیری اشتغال،آموزشهای کارآفرینی، جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگیکامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنی وحرفهای معطوف به نیاز بازار کار). ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها ومقاولهنامههای بینالمللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همهعرصههای اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال. ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.