ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
الف - از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیهبندی تسهیلات بانکی (تفکیکبخشهای مختلف اقتصادی و منطقهای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویبهیأتوزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شدهصورت میگیرد. ب - الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی درصورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. ج - ۱ - بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهرهوری منابع مالی سیستمبانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامهچهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجههای سنواتی کاهش دهد. چگونگی بازپرداخت بدهیهای مزبور براساس آییننامهای خواهد بود که باپیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۲ - در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلاتاعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب وکشاورزی اختصاص مییابد. ۳ - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، بهطورمتوسط سالانه بیست درصد (۲۰%) نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش مییابد. ۴ - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداریالکترونیکی و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی وبینالمللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید. د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور وبهمنظور اقتصادینمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهایعمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاههای مذکور مجازند بانک عاملرا رأساً انتخاب نمایند. تبصره ۱ - انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش ازوجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمین میگردد، منوط به کسب موافقتوزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسب موردخواهد بود. تبصره ۲ - سپردههای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون پولی و بانکیکشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ بهعنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمیشود وبایستی طبق مقررات قانون یادشده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمنعکس گردد. هـ- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأتوزیران. تبصره ۱ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهورو بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهورمنصوب میگردد. تبصره ۲ - قائممقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکمرئیس جمهوری منصوب میشود. و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد : - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی. - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون وی. - دو تن از وزراء به انتخاب هیأتوزیران. - وزیر بازرگانی. - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری. - دادستان کل کشور یا معاون وی. - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن. - رئیس اتاق تعاون. - نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورایاسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس. تبصره - ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانخواهد بود. ز - بهمنظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهمآوردن امکان حضورمستمر بانکها در بازارهای مالی بینالمللی همواره باید استانداردها و الزامات بینالمللیدرمورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین میکند رعایتشود. بدینمنظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (۹۳)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۹.۱.۱۷ و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقلتعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محلمالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانهداری کل عیناً از محلاعتباراتی که در بودجههای سنواتی پیشبینی خواهد شد به صورت تخصیص یافتهبهمنظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوهبرای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابهالتفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروشسهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم دربودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد. ح - بهمنظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازهداده میشود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامیموضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲.۶.۸ با تصویب مجلس شورایاسلامی استفاده نماید. ط - بهمنظور حفظ اعتماد عمومی بهنظام بانکی، نظام بیمه سپردهها ایجادمیشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم،اقدامات قانونی لازم را معمول دارد. ی - رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین میشود.