ماده 26 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

به دولت اجازه داده می‎شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد. الف ـ ۱ـ کاهـش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه‎ای، کاهش حمایتهای غیربیمه‎ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‎ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‎گذاری سودآور با اولویت سرمایه‎گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‎گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد. ۲ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه‎داری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می‎شود باید طی برنامه زمانبندی‌شده‎ای که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. ۳ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است. ب ـ استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تأکید نماید