ماده 163 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید. ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود. ج ـ صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود. د ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود. هـ ـ به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیونهای موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آئین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. و ـ به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور: ۱ـ وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود. ۲ ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است. ۳ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم نماید. ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیرکردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به‌ مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است: ۱ـ از ایجاد پارکهای پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرکهای حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید. ۲ـ نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ۳ـ ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (۱۰%) را تا پایان برنامه فراهم نماید