ماده 8 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)
الف ـ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد: ۱ـ هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند. ۲ـ افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی بهترتیب زیر انجام می شود: ۱ـ۲ـ مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. ۲ـ۲ـ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوقالعاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوقالعاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل میشود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند. ۳ـ۲ـ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند. ۳ـ افزایش سرمایه بانکهای دولتی بهترتیب زیر انجام می شود: ۱ـ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ۲ـ۳ـ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی میتواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال داراییهای بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است. ۳ـ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر ششماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱ـ ۳) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند. ب ـ بهمنظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند. مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر داراییهای متعلق به شرکتهای مزبور را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانههای مذکور را بهترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکتهایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، بهصورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانههای مزبور ثبت شود. مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواستهشده و بهروزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواستهشده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه داراییهایی که بیواسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانههای موضوع این جزء، ششماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، بهموجب این قانون به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است. املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری در میآید، از حیثالزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود. ۲ـ احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازمالرعایه است: ۱ـ۲ـ مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانههای موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند. دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد. ۲ـ۲ـ سایر داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از داراییهای موضوع جزء (۱ـ ۲)، دارایی مازاد محسوب می شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه میباشند. این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می باشد. ۳ـ۲ـ مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانههای موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱ـ ۲) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود. ۴ـ۲ـ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. ۵ ـ۲ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، میتواند داراییهای مزبور را به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند: ـ سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو ـ سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%) ـ املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%) شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی های آنها به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می شود. ۶ ـ۲ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲ـ۲) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها بهصورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، داراییهای مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است