ماده 38 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)
به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاستها و مدیریت بههم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضههای آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب ها اقدامات زیر انجام می شود: الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضههای آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه های شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. ب- دولت (وزارت نیرو) مکلف است بهمنظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامههای جامع مدیریت زیستبومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیستمحیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتیالمقدور با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید. پ- طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (۵/۰%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را بهعنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (۵/۰%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۵/۲%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه )های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می گردد. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند. ت- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث- هزینه های نقدی و غیر نقدی انجامشده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاههای مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید