ماده 18 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)
به منظور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود: الف ـ سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آیین نامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاههای اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ ۱ـ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است. ۲ـ حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است