ماده 111 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)
به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام میشود: الف- دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهره وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸%)) را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند. ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمّی، شرح تکالیف نقشآفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد: ۱– طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهرهوری خدمات کلیدی دستگاههای اجرائی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیادهسازی تخصیص بودجه به عملکرد بهرهوری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد. ۲– در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهرهوری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید. فصل ۲۴– تحول قضائی و حقوقی