ماده 105 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)
به منظور ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم گری و کاهش تصدیگری اقدامات زیر انجام شود: الف- دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاههای اجرائی به صورت فصلی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد. ۱– سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیتها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاههای اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف ششماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاههای اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است. ۲– فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود. ۳– دستگاههای اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند: ۱-۳- نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاه ذی ربط با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند. ۲-۳- نسبت به انتقال امور تصدیگری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند. ۳-۳- نسبت به انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستانها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند. ۴-۳- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداریها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استانها اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر ششماه یک بار به مجلس ارسال نمایند. ۴– هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاههای اجرائی به نسبت خدمات ارائهشده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمامشده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام میپذیرد