ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)
دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه: الف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد: ۱ـ ترکیب شورا: ـ استاندار بهعنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض) ـ معاون امور عمرانی استاندار ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا) ـ رئیس سازمان استان ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رأی) ـ رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی) ـ یکنفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون حق رأی) ـ دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأترئیسه نظام مهندسی معدن استان(بدون حق رأی) ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ـ مدیرکل منابعطبیعی استان ـ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ـ فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی) ـ دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (بهعنوان ناظر) ۲ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد. حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۷ حاکم است. ۳ـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورایعالی معادن ارسال میگردد. ۴ـ حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند