ماده 27 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)
دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالتمحور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجههای سنواتی انجام دهد: الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی: ۱ـ دولت مکلف است در راستای برنامهریزی منطقهای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتمحور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنجهزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتهای بومی و محیطی و قابلیت محلی ـ اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهگیری از تسهیلات بانکی، حمایتهای دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را بهوسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید. ۲ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد. ۳ـ کاهش مدت زمان پاسخ به استعلامها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاههای ذیربط، به حداکثر پانزده روز ۴ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهرهبرداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابتپذیر و صادراتگرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی ۵ ـ تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد(۵%) شاخصهای برخورداری تعیینشده در ساماندهی عشایر ۶ ـ تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادیهای بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار ۷ـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر بهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلگر در زمینه برنامهریزی محلی، توسعه فعالیتهای اقتصادی و برنامههای فرهنگی، بهبود خدماترسانی، جلب مشارکتهای مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی ۸ ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمنسازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، بهنوعی که حداقل سیدرصد(۳۰%) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمنسازی شوند. ۹ ـ تعیین شاخصهای بافتهای فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت ۱۰ـ بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداختشده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیبدیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمیباشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواهگردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی: ۱ـ امکانسنجی، طراحی و ایجاد سامانههای دفع بهداشتی زبالههای روستایی محدودههای روستاها و جمعآوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذیربط. آییننامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ۲ـ طراحی و اجرای طرحهای (پروژههای) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانهها، تالابها، سدها و روستاهایی که بهدلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل میباشد از طریق بخش خصوصی ۳ـ یکپارچهسازی حداکثری فعالیتها و برنامههای عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارتپذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامهریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامههای جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی ۴ـ تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیستدرصد ۲۰%) از طریق سازمان ۵ ـ تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیستدرصد (۲۰%) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش۶ ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد