ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور
هر گاه برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تأسیسات پیدا شود بهطریق زیر عمل خواهد شد: الف - تشخیص این که عملیات مورد نظر عمرانی و جزو نیازمندیهای عمومی است (مگر در مواردی که قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) وحدود اراضی مورد خرید و قیمت به وسیله هیأتی مرکب از دادستان کل - وزیر کشور - مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی بهعمل خواهد آمد و رأی هیأت قطعی است. کارشناسان فنی سه نفر خواهند بود که یک نفر از طرف هیأت فوق و نفر دوم از طرف مالک اراضی و ابنیه و تأسیسات و نفر سوم به رأی دو نفرکارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بین دو نفر کارشناس اول در انتخاب کارشناس نفر سوم تراضی حاصل نشود به رأی دادستان کل انتخابخواهد شد. ب - بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد خرید اهم از این که متعلق به دولت یا اشخاص باشد به طریق زیر تعیین خواهد شد: ۱ - ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظرگرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمتها خواهد بود. ۲ - در مورد خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد هر گاه مالک در محل ساکنباشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصدقیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید. تبصره - در مورد املاک مزروعی علاوه بر قیمت ملک که به مالک پرداخت میشود پانزده درصد آن بین زارعین و خوشنشینان محل که از آنجا کوچمینمایند به وسیله شورای محلی تقسیم خواهد شد. ۳ - در صورتی که تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک پیش از یک سال فاصله داشته باشد نسبت به هر سال فاصله پنج درصد به قیمت عادلهافزوده خواهد شد مشروط بر این که جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید. فاصله کمتر از شش ماه تمام به حساب نخواهد آمد و فاصلهای که شش ماهتمام یا بیش از آن در حکم یک سال خواهد بود. تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید در هر حال نباید بیش از سه سال فاصله داشته باشد. ج - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت به املاک موقوفهای که فروش آنهامجاز نیست به طریق اجاره طویلالمدت استفاده خواهد شد. د - در صورتی مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت درصندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید. ه - تهیه آییننامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.