ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور
هرگاه برای اجرای طرحها احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی پیدا شودبه طریق زیر عمل خواهد شد: ۱ - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها به وسیله هیأتی مرکب از وزیرکشور - دادستان کل - مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان فنی که از طرف هیأت مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رأیهیأت قطعی است. در مورد املاک مزروعی وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به جای وزیر کشور خواهد بود. ۲ - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح. ۳ - پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات به مالک آن بر اساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در همان ملکساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشدپانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد گردید. ۴ - در مورد املاک مزروعی طبق تبصره ۲ ماده نوزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ اقدام و علاوه بر آنچه طبقبندهای ۲ و ۳ فوق به مالک پرداخت میشود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوق بین زارعین و خوشنشینان و برزگرانی که محل راترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنها تقسیم خواهد شد. ۵ - در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمتملک کسر و به ذویالحقوق پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد. ۶ - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده به مالک با تودیع آن در صندوق حسابداری دادگستری محل مجازاست نسبت به مالک موقوفهای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجازه طویلالمدت یا تبدیل با حسن استفاده خواهد شد در مورد املاک موقوفه درصورتی که زارعین طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان پرداخت میشود. ۷ - در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری دادستان محل ازطرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید. ۸ - اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفتقرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیأت وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع میشود و از بابت این حقارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوقالذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتیمربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده به کلیه ذویالحقوق را جبران کنند.