ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور
هرگاه برای اجرای طرحها احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بایر) و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی پیدا شودبه طریق زیر عمل خواهد شد. ۱ - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها به وسیله هیأتی مرکب از وزیرکشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان فنی تعیین خواهد شد و رأی هیأت قطعی است. ۲ - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح. ۳ - پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات به مالک آن بر اساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در محل ساکنباشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزدهدرصد دیگر از این بابت به او پرداخت خواهد گردید. ۴ - در مورد املاک مزروعی علاوه بر آنچه طبق بندهای ۲ و ۳ فوق به مالک پرداخت میشود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوقبین زارعین و خوشنشینان و برزگرانی که محل را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنها به وسیله فرماندار محل تقسیم خواهد شد. ۵ - در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و بهذویالحقوق پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد. ۶ - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده به مالک یا تودیع آن در صندوق ثبت محل مجاز و نسبت به املاکموقوفهای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویلالمدت یا تبدیل به احسن استفاده خواهد شد. ۷ - در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از تودیع قیمت ملک در صندوق ثبت دادستان محل از طرف او سند انتقالملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید. ۸ - اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفتقرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیأت وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع میشود و از بابت این حقارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوقالذکر از بین برود و یاخساراتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده را به کلیهذویالحقوق جبران کنند.