ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بهمنظور حفاظت از محیط زیست و بهرهگیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است: الف - بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشدتولیدات و بهرهبرداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل "تعادل دام و مرتع"، "خروج دام از جنگل" و "تأمین علوفه دام و سوخت جنگلنشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینهکردن مشارکت مردم دربرنامهریزی، تصمیمگیری و اجراء" ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی موردنظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای کشاورزی وجهاد سازندگی بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - بهمنظور تقویت و پشتیبانی از "سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی"، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بهاینسازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد، دریافت و براساس آییننامهای که به پیشنهادسازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد و مشتمل بر حداکثر میزانکمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت. ج - بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیقمشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینههای انجام شده در این مورد بهعنوان هزینههای قابل قبول واحدهامنظور میگردد. از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ وبهدرآمد عمومی واریز میگردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آییننامه این بند مشتمل برمبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست بهتصویب هیأتوزیران میرسد. د - دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان درحد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند همان آییننامه اجرائی تبصره (۸۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳.۹.۲۰ میباشد. ه - بهمنظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید. و - برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ میگردد: ۱- تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداریها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود. ۲- وزارتخانههای نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حقالامتیاز وحقالاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز،آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یادشده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی مینماید در اسرعوقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید. ز - بهمنظور کاهش آلودگی هوا درتهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام میگیرد: ۱- کلیه وزارتخانهها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند موظفند نسبت به رفععیوب منجر بهتولید آلودگی خودروهای خود (از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند. ۲- شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوسهای دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر واصلاح نماید. ۳- تمدید جواز کار تاکسی ها و مینیبوسهای تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر بهایجاد آلودگی است. ۴- سالیانه مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا منحصرا" مصروف کمک بهبخشی از هزینه موتورسیکلتها و سواریهای شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد میکنند و متقاضی کمک هستند. ۵ - از سال دوم برنامه سوم آلودهسازی هوا توسط موتورسیکلتها و خودروها (از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (راننده) بهجزای نقدی پانصدهزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال درهر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی وارتکاب جرم میباشد.