ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌الف - به‌منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاههای اجرائی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی‌سفارش داده می‌شود و حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه‌سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این‌گونه پروژه‌ها تأمین کند. ‌پژوهشهایی که دستگاههای اجرائی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می‌دهند و سفارش دهنده و سفارش‌گیرنده آنها یکی‌هستند مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌شوند. ب - سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که‌هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (۱%) تولید ناخالص داخلی از‌اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (۰.۵%) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و‌بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (۱۵%) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌های بنیادی و پایه و پژوهش‌هایی که به جذب و‌تولید دانش فن‌آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید. ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهشهای علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هریک از دستگاههای‌اجرائی و شرکتهای دولتی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث ، خرید و اجاره ساختمانهای اداری ، خرید تجهیزاتی که مرتبط با‌امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین ردیف‌هائی ممنوع است و به‌عنوان‌هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمایت لازم را از تحقیقات بخش خصوصی به‌عمل آورد. آیین‌نامه اجرائی این بند به‌پیشنهاد شورای پژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، شورای پژوهشهای علمی کشور، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری و دانشگاه آزاد‌اسلامی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌