ماده 1 قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجراء و تفریغ می شود: الف ـ دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذیربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید: ۱ـ ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی ۲ـ استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهائی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهائی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی ۳ـ ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافتکننده کمکهای حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی ۴ـ تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعاناتگازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سهماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعاناتگازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» ۵ ـ منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ۶ ـ تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/ ۱۳۸۶ در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا ۷ـ ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای کاهش خامفروشی نفت خام، گازطبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها و پتروشیمیها با هدف تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرحهای توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خوراک و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تأمین دانش فنی و سرمایه مورد نیاز این طرحها و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی ۸ ـ ارائه فهرست میزان معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعیشده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری ۹ ـ پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت أخذ مجوز لازم ۱۰ـ تفکیک برنامه اجرائی، فعالیت، بهای تمامشده و مقدار کمّی اهداف در جداول مربوط ۱۱ـ درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی ب ـ دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج ـ از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و دستگاههای دارای ردیف بودجهای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف