ماده 60 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعضای مجمع عمومی، هیأت­عالی و شورا­های تخصصی ذیل آن، هیأت­عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیأت ­نظار مشمول احکام زیر هستند: الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ­های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند. اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد: ۱ـ فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی ۲ـ فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج ­سال گذشته ب ـ در ­صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی گیری­ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به­صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام نماید. پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به­صورت تمام­وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی­توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی­شود. ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت­عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند. ث ـ در ­صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره­ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد. ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت­عالی، هیأت­عامل و هیأت­های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو­سال ممنوع است. در ­صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می­شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می­گردد