ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می­شود: الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است: ۱ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی) ۲ـ قائم مقام رئیس کل ۳ـ معاونان تنظیم­گری و نظارت و حقوقی رئیس­کل ۴ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­کل ۵ ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­کل ۶ ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج­سال منصوب می­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند