ماده 85 قانون بانکی و پولی کشور
از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران: ۱ - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیهپولهای فلزی رایج و سرسکهها و مطلسهای موجود و حساب وجهالضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد نمود. ۲ - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ عیناً به بانک مرکزی ایرانمنتقل میشود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت. اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی میباشند احتیاج به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیهمقررات و آییننامههای ارزی که به موجب این قانون صادر میشود خواهند بود. ۳ - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک بینالمللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسساتمشابه و وابسته به دستگاههای مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (هیأت نظارت اندوخته اسکناس) واگذار شده بابانک مرکزی ایران خواهد بود. ۴ - هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایههای خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۳۴در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و ریاست آن با رییس کل بانک مزبور میباشد.