ماده 1 قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
دولت مکلف است تا آخر سال ۱۳۶۷ نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخشخصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۷ طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوقالذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایتصرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یاحقوقی واگذار گردد. کلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هیجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۵.۸.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی