ماده 3 قانون انحصار دولتی دخانیات
موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس و اخذ نصف قیمت آن از مؤسسه انحصار خواهد بود. ماده نهم - برای سرمایه مؤسسه انحصار دخانیات مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطا مینماید. ماده دهم - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که برای مخارج اداری سال اول مؤسسه انحصار دخانیات مبلغی را که از صدی ده عوائد سالیانهدولت از آن مبلغ تجاوز ننماید مصرف نماید. ماده یازدهم - مؤسسه انحصار به علاوه خریداری کلیه ادوات موجوده توتونبری (که در ماده اول مذکور است) مکلف است کلیه ادوات وماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن آنها را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبانآنها به قیمت عادله خریداری نماید. ماده دوازدهم - قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ میزان ۱۳۳۳ و قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۳ ملغی است. ماده سیزدهم - وزارت مالیه مکلف است مبالغی را که در سنوات ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ بابت مالیاتهای مقرره به موجب قانون اصلاحقانون مالیات دخانیات مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۳ به طور عمومی موقوفالمطالبه گذارده است قطعاً به تخفیف منظور دارد. ماده چهاردهم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه آن است. این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر *پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ شده است