ماده 7 قانون انحصار دولتی تریاک

مبلغی که در هر مثقال از دو قران تجاوز ننماید تخفیف دهد. ‌تبصره - از تریاک لوله‌های موجودی در اول اجراء این قانون تفاوت قیمت باندرول به اقساط اخذ خواهد شد. ‌ماده هشتم - برای سرمایه مؤسسه انحصار تریاک مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطاء می‌نماید. ‌ماده نهم - برای مخارج اداری مؤسسه انحصار تریاک علاوه بر اعتباراتی که در بودجه ۱۳۰۷ برای مخارج اداره تحدید منظور گردیده است به وزارت‌مالیه مبلغی که از صدی شش عایدات سالیانه حاصله از عمل انحصار تجاوز ننماید اعتبار داده می‌شود. ‌ماده دهم - سوخته تریاک در هر جا و نزد هر کس باشد باید وزارت مالیه آن را جمع و ضبط نماید و در ازاء هر یک مثقال یک صد دینار به صاحب‌مال تأدیه کند. ‌ماده یازدهم - ورود تریاک از سرحدات ولو این که برای صدور باشد چه به طریق ترانزیت و چه به طریق دیگر به کلی ممنوع است مگر آن که‌صاحب تریاک اجازه آن را قبلاً از مؤسسه انحصار تحصیل کرده باشد. ‌ماده دوازدهم - مسافرینی که در سرحدات وارد می‌شوند و حامل تریاک باشند هر گاه تریاک آنها زیادتر از یک مثقال باشد و به گمرک سرحدی اطلاع‌ندهند حکم قاچاق بر آن تعلق می‌گیرد و مطابق قوانین مقرره با صاحب آن رفتار خواهد شد. ‌ماده سیزدهم - برای اجرای این قانون و ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق تریاک و شیره و مواد مشتقه از آنها وزارتین مالیه و داخله مکلف به‌تدوین نظامنامه هستند که کاملاً با مدلول این قانون و سایر قوانین مملکتی موافق بوده و پس از تصویب هیأت وزراء به موقع اجراء گذاشته می‌شود. ‌ماده چهاردهم - از تاریخ اجرای این قانون کلیه مقررات جاریه راجع به تریاک و عوارضی که به آن تعلق می‌گرفته است اعم از حقوق گمرکی و غیره‌ملغی است و دولت مکلف است بودجه مؤسسات معارفی و خیریه را که از محل عوارض تریاک تأدیه می‌شد معادل آن چه در سال ۱۳۰۷ تصویب شده‌و یا معمول بوده است همه‌ساله در ضمن بودجه مملکتی منظور نموده و بپردازد. ‌ماده پانزدهم - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال وسایل ترک استعمال تریاک را در داخله مملکت و طبیب و دوای مجانی در‌دسترس معتادین فراهم نموده و اعتبارات لازمه اجرای این منظور را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و مصرف داخلی را از۱۳۰۸ در هر سال یک‌عشر کسر کند تا آن که در انقضاء مدت مزبوره استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت متروک و ممنوع گردیده و فروش تریاک در موارد طبی‌به موجب نسخه طبیب و در داروخانه‌ها به عمل آید. ‌تبصره - مؤسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان کامل حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد‌رسید. ‌ماده شانزدهم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است. ‌این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا