ماده 1 قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی

از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. ‌سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین‌نماید. ‌تبصره ۱ - نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان ( اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که‌بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه‌های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد‌بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزرای‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید: ‌الف - کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌هر سال آن را از محل سهم درمان (۹% از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور نماید‌سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می‌نماید‌که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالی را پیشنهاد و پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود. ب - کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستانهایی که در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند بر اساس برنامه‌ریزی آموزشی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد. ج - کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا ۲۰% از ظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه‌ای بی‌بضاعت و همچنین‌بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر به فرد هستند به‌تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند. ‌د - کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و‌هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند. ه - سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی‌استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راساً از محل سهم درمان پرداخت‌نماید. ‌و - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحدهای تحت مالکیت سازمان مستقیماً به حساب جداگانه‌ای جهت کمک به‌ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستانهای تحت مالکیت اختصاص می‌یابد. ‌تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی دو نفر به شرح زیر اضافه‌می‌گردند: ۱ - مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او. ۲ - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او. ‌تبصره ۳ - اجراء این قانون باید هماهنگ با سیاستهای کلی بهداشتی درمانی کشور در قالب طرح گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی باشد. ‌تبصره ۴ - از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۸.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی